استهجنت وزارة الخارجية البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن ومحاولته قلب الحقائق لإظهار صنعاء بأنها من يتشدد في وضع مطالب مبالغ فيها كشروط لتمديد الهدنة، في انحياز واضح مع لغة الطرف الآخر، وتجاهل للوضع الإنساني المتدهور منذ ثمانية أعوام. وأكدت وزارة الخارجية ، بأن مطالب صنعاء واضحة ولا تحتمل أي لبس فهي مطالب إنسانية وحقوق بحتة، تهدف إلى التخفيف إلى حد ما من تداعيات الكارثة الإنسانية في اليمن وهي الأسواء على مستوى العالم، التي أوجدها تحالف دول العدوان طيلة الثمان سنوات الماضية. وشددت الخارجية بأن على مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء العدوان العسكري والحصار الشامل، الذي لا يستند على أي مبرر شرعي أو قانوني، بل أن العدوان والحصار الحاصل في اليمن مخالف لولاية مجلس الأمن التي حصرها ميثاق الأممالمتحدة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وبالتالي على مجلس الأمن ألا يتحول إلى منصة دولية تبرر وتشرعن لأجندة وسياسية دول العدوان. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالدعوة لتظافر الجهود محليا واقليميا ودوليا لتحقيق سلام عادل ومستدام يخدم الشعب اليمني ، وكررت دعوتها للإقليم والعالم إدراك جدية موقف صنعاء الذي عبر عنه المجلس السياسي الأعلى، فمطالب صنعاء إنسانية وتهدف لضمان إنجاح اي هدنه قد يتم الاتفاق عليها، وبحيث لا تتحول إلى حالة من اللا حرب واللا سلم بل وتطيل من تأثيرات الحصار والعدوان ، وعلى مجلس الأمن والمجتمع الإقليمي والدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، عدم الاكتفاء والعمل فقط من أجل تمديد هدنة بعد اخرى ، فالشعب اليمني يريد إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار الشامل والتعامل مع تأثيرات العدوان الاقتصادية والمعيشية ، والتفرغ لإعادة البناء والاعمار وإيجاد علاقات جوار قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والحفاظ على السلم والأمن في الإقليم، ما لم فالعواقب يدركها الجميع وعلى راسهم دول العدوان على اليمن.
