قال المحلل السياسي والخبير الاقتصادي البروفيسور عبد العزيز الترب ان الهدنة الأممية الثالثة ستنتهي خلال ساعات ولا بوادر لدى الأممالمتحدة وتحالف العدوان من تنفيذ بنودها واشتراطاتها فالتحايل على الحقوق القانونية والإنسانية لن يؤدي إلى سلام حقيقي. وأضاف البروفيسور الترب ان دول العدوان تساوم وتلعب في الوقت الضائع ولن يكون هناك تمديد جديد ما لم يتم القبول بالشروط الإنسانية التي وضعتها القيادة في صنعاء والتي تمثل مطالب عادلة وإنسانية للشعب اليمني فالعدوان بهذه الماطلات يهدف لتحويل تلك المتطلبات إلى أوراق مساومة ونقاط جدل يراد لها أن تكون عناوينَ لنقاشات غير مجدية تستغرقُ أطولَ فترة ممكنة، فيما يواصلُ تحالفُ العدوان نهبَ الثروات النفطية والغازية، ويستمر اليمنيون بتكبد المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم. وأشار البروفيسور الترب ان القيادة في صنعاء كانت واضحة وعبرت عن انحيازها للشعب في تمديد الهدنة وقد اكد رئيس المجلس السياسي بالقول : نحن لم نطلب من أحد أن يمُنَّ على الشعب اليمني وإنما طالبنا بحقه في ثرواته النفطية والغازية وغيرها، وأن تصرف المرتبات منها، ومن يمنع شعبنا من حقوقه فلا يتوقع منا أن نقدم له الورود . وقال البروفيسور الترب هذه التأكيدات من القيادة حازمة ولا تحمل أيةَ فراغات يمكن أن تتسلل منها حيَل وألاعيب وضغوط دول العدوان الرامية لإطالة أمد حالة اللا حرب واللا سلام وهو ما كان على غروندبرغ أن يضعَه بالحُسبان منذُ موافقة صنعاء على التمديدِ الثاني، حَيث حرصت صنعاء على توضيحِ موقفها بأكثرَ من وسيلة، بدءًا من التصريحات التي حددت بوضوح متطلبات تجديد الهُدنة وحذرت من استمرار نهب الثروات، وانتهاء بالعروض العسكرية التي حملت رسائل واضحة مفادها أن الاستحقاقات التي يرفض العدوّ الالتزام بها كفيلة بانتزاع الحقوق بأي طريقة . ونوه البروفيسور الترب الى ان اليمنيين يعرفون جيدا الاعيب دول العدوان حيث يريدون تعليق العدوان وتجميد الوضع في ظل الحصار بانتظار ان تنجح مخططاتهم هذه المرة عبر قتل الشعب اليمني بالتجويع وبالتالي تحميل الطرف الوطني المسئولية كونه وافق على هدنة طويلة دون تحقيق أي مطلب اقتصادي انساني وهذا بكل تأكيد لن يكون .