قال المحلل السياسي والخبير الاقتصادي البروفيسور عبد العزيز الترب ان القيادة في صنعاء حسمت أمر الهدنة الأممية التي يسعى المندوب الأممي والأمريكي لتمديدها لفترة رابعة من بداية شهر أكتوبر وذلك بالتأكيد على تنفيذ الجوانب الإنسانية وشروط الهدن السابقة التي لم يتحقق منها شي ولم يلمس المواطن لها أثر وكانت فوائدها فقط لدول العدوان. وأضاف البروفيسور الترب ان القيادة في صنعاء انحازت الى مطالب الشعب اليمني الذي يسعى لانتزاع حقوقه المشروعة بكل الطرق المتاحة وهذه الحقوق اكدها رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط عند لقائه أمس بالمبعوث الأممي الزائر لصنعاء والتي تضمنت صرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين كمطلب أساسي وإذا لم يتحقق ذلك وتتحسن مزايا الهدنة فلن نقبل بتجديدهافقبولنا للهدنة بدون تحسينها يعتبر قبولاً باستمرار الحرب والحصار على شعبنا العزيز بطريقة أشرس من الحرب العسكرية فالظلم الذي لحق بشعبنا جراء العدوان والحصار كبير جداً، مقارنة بالمطالب الإنسانية البسيطة التي يقدمها . ونوه البروفيسور الترب الى ان القيادة في صنعاء لا تستجدي الدعم من المعتدين بل تطالب بحقوق الشعب المكتسبة فالثروة السيادية التي تنهب من العدوان ومرتزقته يمكن أن تغطي المرتبات لسنوات وهذا الأمر يجعل حل الملف بسيطاً جداً وهو توريد الإيرادات الى مركزي صنعاء بدلا من توريدها للبنوك السعودية وصرف الفتات منها لحفنة من الخونة والعملاء المنتفعين من استمرار الحرب والذين لا يهم معاناة الناس بقدر ما يرمى لهم من فتات من اسيادهم في رالرياض وابوظبي. وأشار البروفيسور الترب الى ان القيادة في صنعاء تواجه اليوم ضغوطات شعبية كبيرة جراء استمرار مهزلة ما يسمى بالهدن الأممية التي لا تغني ولا تسمن من جوع فأما سلام عادل ومشرف ورفع كلي للحصار او انتزاع الحقوق بالقوة ولدى صنعاء ما يمكنها اليوم من تحقيق وذلك وتدمير كل المنشآت الاقتصادية لدول العدوان في الخليج التي تسعى أمريكا وأوروبا لتأمينها لتعويض النفط والغاز الروسي المتوقف بسبب الحرب في أوكرانيا وهذا ما أكده الرئيس المشاط الذي قال للمبعوث الأممي نريد أن نحقق مطالب شعبنا اليمني بالسلام المشرف والعادل ومن يمنع شعبنا من حقه فلا يتوقع منا أن نقدم له الورود واعتقد بانه لا جدية ولا مصداقية لأي حديث عن السلام في اليمن ما لم يتم البدء بتنفيذ الملفات الإنسانية الملحة التي تمثل مطلباً لكل اليمنيين. وأوضح البروفيسور الترب بأنه لا يمكن لدول العدوان أن تستمر في نهب الثروات وفي حرب التجويع التي تمارسها ضد الشعب اليمني فمنذ 2016م ينهب تحالف العدوان ثروات اليمنيين من النفط والغاز ، ويحرم الموظفين من رواتبهم ، ويضاعف جريمته بالحصار البري والبحري والجوي ، غير مدرك أن ما يفعله جرم وظلم وسرقة ولصوصية لا يمكن أن تمر دون حساب.