ما تناقلته وسائل الإعلام بأوجهها المقروء والمسموعة والمرئية من أخبار عن خروج منتسبي المنطقة الحرة إلى الشارع مطالبين بصرف رواتبهم ومستحقاتهم القانونية والدستورية ليس إلا محصلة نهائية لممارسات حملت في ظاهرها وباطنها القضاء على مشروع عدن منطقة حرة الذي بدائه الهالك علي عبدالله صالح وواظب على تنفيذه المجلس القبلي المشيخي وعلى رأسهم زعماء الإصلاح ومؤسساته الذين دأبوا في محاصرة مشروع عدن منطقة حرة ومنع توسعه وسيره وفق المخططات المرسومة له، ومن خلال تجريد المنطقة الحرة من أهم وأبرز مشاريعها الاستثمارية. ميناء الحاويات عبر سلسلة من الإجراءات والقرارات والاتفاقات. تبعها إخضاع قطعات المنطقة الحرة والمحددة في القانون للقسمة والنهب والمتاجرة بقصد الاتجار والحيلولة دون إقامة المشاريع المدرجة في خطة تطوير المنطقة الحرة من مصانع ومخازن واستثمارات مالية وسياحية ومراكز إعلامية ومعلوماتية.. الخ. صاحب كل ذلك طبعاً دخول جهات خارجية وجدت في مصلحتها عدم تنفيذ مشروع عدن منطقة حرة وتغييبه من على الخارطة اسماً وفعلاً.
وفي الوقت الذي كان ينبغي بعد أن انتقلت الحكومة الشرعية إلى عدن كمركز للحكم بعد أن أحكم الحوثيون قبضتهم على العاصمة صنعاء، أن تعمل على تصويب الأخطاء وإعادة الأمل لإحياء هذا المشروع الإستراتيجي التنموي النهضوي الهام نجدها قد عملت (مع الأسف) على السير في نفس الاتجاه السابق, إذ أخرجت المنطقة الحرة عدن من اهتمام الحكومات المتعاقبة وتعاملت معها كمنشأة خاصة يتقاسم فيما الأراضي وطمس معالم القطاعات ومحاصرتها وتميرها.
وكلما جاءت حكومة جديدة اختلفت مع سابقتها بأشياء كثيرة إلا تغييب مشروع عدن منطقة حرة قائهم متفقين حول إبقائه طي الإهمال والتغيب والتهميش.
لا بل كان لتعاقب الحكومات دورها لا في إبقاء الحال على ما هو عليه وإنما الاجتهاد في توصيله إلى مشارف أكثر سوءاً وانحطاطاً. كما عملت حكومة معين والحكومة الحالية التي تلته والتي كانت مهمتها هو إنزال الستار على أخر مشاهد وجود المنطقة الحرة. والمتمثل في ما نحن فيه اليوم من وقف رواتب العاملين في المنطقة الحرة، وابتداع حلول تبقي على رواتبهم الأساسية التي سيتم دفعها من خلال لجان وربما البريد عفواً المصارف. مع جلوسهم في البيت أو إلحاقهم اعتباطاً بأي مرفق أخر تنتهي معه وبه حاجة اسمها عدن منطقة حرة. وهو الأمر الذي يدل ويؤكد إلى أنه ليس هناك نية في إصلاح الاختلالات في هذا المشروع الاستثماري الهام، بل أن هناك نوايا في تصفيته.
لذلك وانطلاقاً من أن مشروع عدن منطقة حرة مشروع مسؤول من كل المجتمع وهيئاته ومنظماته المدنية والأكاديمية والتربوية عليها أن تهب الان للحفاظ عليه ومقاومة ورفض أي إجراءات عبثية غير آمنة ولا وطنية في تنفيذ مقاصدها في إنهاء مشروع عدن منطقة حرة.
