بعث وزير الخارجية بحكومة تصريف الاعمال المهندس هشام شرف عبدالله، برسالة احتجاج رسمية لرئيس مجلس الأمن لشهر يوليو 2024 السفير فاسيلي نيبينزيا ، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس ، على ما قام به العدو الإسرائيلي من عدوان عسكري على أراضي الجمهورية اليمنية، باستهداف طائرات عسكرية إسرائيلية بتاريخ 20 يوليو 2024 ميناء الحديدة وتدمير خزانات المشتقات النفطية ومحطة الكهرباء والذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء والمصابين المدنيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة وسيادة الجمهورية اليمنية، وهي انعكاس صارخ لنهج الحكومة الإسرائيلية في استهداف المواقع المدنية. وأكد وزير الخارجية في رسالته بأن هذا العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اليمنية هو محاولة بائسة للتغطية على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يقوم بها بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ومحاولة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها المدافع عن المدنيين وبالأخص الفئات الأكثر هشاشة من النساء والأطفال وكبار السن في قطاع غزة الذين يواجهون الموت في كل ثانية، فالوضع في قطاع غزة خطير ولا يمكن تجاهله، وهو ما جعل الأمين العام للأمم المتحدة يقوم بتوجيه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 6 ديسمبر 2023 أشار فيها إلى صلاحيته وفقا للمادة رقم (99) من ميثاق الأممالمتحدة، التي تخوله إلى أسترعى انتباه مجلس الأمن إلى مسألة ترى أنها قد تفاقِ التهديدات القائمة التي تكتنف صون السلم والأمن الدوليين، وكذا قيام محكمة العدل الدولية بإصدار قرارها بشأن النظر في ارتكاب إسرائيل انتهاك لاتفاقية منع وجريمة الإبادة الجماعية للعام 1948. وجدد الوزير شرف التزام حكومة صنعاء بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندوب والمحيط الهندي، وخير دليل على ذلك بأنها رغم تعرضها لعدوان عسكري غاشم وحصار شامل منذ 26 مارس 2015 أوجد أسواء كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث، وأنها لم تلجأ إلى تهديد الملاحة البحرية والتجارة الدولية رغم قدرتها على ذلك وحقها في الدفاع عن النفس الذي كفلته الأديان السماوية والمواثيق الدولية، لكن ومع تزايد وتيرة العنف وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وفي ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص عجز مجلس الأمن، عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية، استشعرت حكومة صنعاء المسؤولية الإنسانية والأخلاقية واستجابت لمطالب الشعب اليمني وتوجيهات القيادتين الثورية والسياسية، واتخذت قرارا إنسانيا وأخلاقيا بتقديم كافة أشكال الدعم اليمني لدعم السكان في قطاع غزة، وإن العمليات العسكرية البحرية التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، مرتبطة ارتباطا وثيق بالوضع المأساوي في قطاع غزة، وأنها ستنتهي إنهاء العدوان الاسرائيلي ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عراقيل. وأن أي استهداف إسرائيلي للجمهورية اليمنية لن يمر دون أي عقاب. واختتم وزير الخارجية رسالته بمطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الاضطلاع بمسؤوليتهما بموجب ميثاق الأممالمتحدة في إدانة العدوان العسكري الإسرائيلي على الجمهورية اليمنية، والعمل على معالجة جذور التوتر في البحر الأحمر المتمثلة في إنهاء العدوان العسكري في قطاع غزة ومعالجة تداعياته الإنسانية وإعادة إعمار ما دمره العدو الإسرائيلي، مما يساهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين في المنطقة.