كشف القاضي ابراهيم العمدي وكيل نيابة الاموال العامة بمحافظة ذمار انه خلال العام الماضي 1445ه و والثلاثة الاشهر الأولى من العام الحالي 1446ه تم استعادت ما قيمته من اموال عامه منقولة وعقارية للدولة اكثر من خمسة وسبعون ارض من اراضي الوقف واراضي الدولة التابعة لمكتب اراضي وعقارات الدولة والتي يقدر ثمنها وقيمتها بما يزيد عن ثلاثة مليار ونصف ريال يمني بالإضافة لأكثر من عشرين مليون ريال تم توريدها نقدا الى خزينة الدولة وكذلك حسابات الجهات الحكومية المحكوم لها بتلك المبالغ إضافة الى متابعة اجراءات التنفيذ الجبري لدى المحكمة المختصة لاستعادة اكثر من مائتين وخمسون مليون اموال مختلسة ومسروقة ومستولى عليها من قبل المحكوم عليهم. وأشار العمدي في تصريح ل" 26 سبتمبر نت" الى ان القضايا التي وردت والتي تم النظر فيها والتصرف بشأنها من قبل نيابة الاموال العامة بذمار خلال العام الماضي 1445ه وشهر محرم وصفر وربيع اول وثاني من هذا العام 1446ه فقد بلغت اجمالي ما تم التصرف بها من قضايا رهن التحقيق 325 قضية خلال العام الماضي 1445ه والاشهر الاولى للربع الاول من هذ العام الحالي 1446ه حيث تم التصرف في عدد 198 قضية رهن تحقيق من اجمالي 210 قضية واردة بالاضافة الى عدد 123قضية من القضايا رهن التحقيق المتعثرة من اعوام سابقة. واما بالنسبة لقضايا رهن التنفيذ الواردة والمتعثرة وما تم التصرف والتنفيذ لها منها خلال العام الماضي 1445ه والاشهر السابقة من هذا العام 1446ه فقد بلغ اجمالي ما تم تنفيذه من تلك القضايا عدد 319 قضية رهن تنفيذ من اجمالي اربعمائة قضيه رهن تنفيذ واردة خلال فترة العام الماضي 1445ه والثلاثة الاشهر الماضية من العام الحالي 1446ه ومتعثرة من اعوام سابقة . اي ان نسبة الانجاز في التصرف بالقضايا رهن التحقيق ورهن التنفيذ الواردة والمتعثرة من اعوام سابقه تمثل نسبة 97٪ مقارنة بعدد وحجم القضايا المتعثرة التي كانت مركونة من سنوات . مبينا انه منذ استلامهم للعمل من قبل عام ونصف كان هناك اكثر من اربعمائة قضية رهن تحقيق ورهن تنفيذ متعثرة الا انه تم بعون الله وتوفيقه تحريك معظم تلك القضايا واستكمال اجراءات التصرف بشانها رغم العديد من التحديات والصعوبات التي واجهناه في سبيل القيام بذلك. مضيفا ان المتابعة مستمرة وجهود متواصلة ومكثفة لاستكمال إجراءات التنفيذ لبقية الاحكام القضائية لاستعادة اموال الدولة والاموال العامة المنقولة والعقارية المتبقية محل ما قضت به تلك الاحكام . مؤكدا على دور نيابة الاموال العامة بالمحافظة في الحفاظ على المال العام والوظيفة العامة من اي مساس بهما ومكافحة الفساد والمفسدين وتجفيف منابعهما وما يترتب على ذلك من الإسهام الفاعل والجاد في بناء دولة التغيير والبناء التي تسعى القيادة الثورية والسياسية الى إقامتها قولا وفعلا واقعا وعملا .