لم يكن الإعلان عن عودة شركة هنت الأمريكية لتشغيل قطاع خمسة جنة هنت في القطاع 18 النفطي اليمني الواقع في نطاق محافظة شبوة، مستبعداً، فالشركة الأمريكية التابعة للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش ووالده استحوذت على القطاع النفطي منذ العام 1981م، ورفضت تسليم القطاع منتصف العام 2005م، بعد انتهاء عقدها ورفض مجلس النواب تمديد العقد لها، ورغم لجوئها للقضاء الدولي، كان الحكم برحيل الشركة وإعادة القطاع يكافه أصوله للجمهورية اليمنية، مع إلزام صنعاء بدفع تعويض مالي لا يتجاوز 22 مليون دولار وتم تسديد المبلغ المحكوم به لشركة هنت مقابل تسليم القطاع، والحكم بإلغاء طلب الشركة الأمريكية بتعويض بأكثر من 3 مليارات دولار، ورغم أن الحكم كان ملزماً رفضت شركة هنت تسليم القطاع خمسة النفطي في عسيلان، بل تعاملت مع هذا القطاع وكأنه في ارض أمريكية وليس في اليمن وصادرة حق سيادة اليمن وحق الرقابة على أنشطة الشركة، رافضة تنفيذ حكم غرفة التجارة الدولية بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ودون تجديد العقد استمرت الشركة بنهب ثروة اليمن النفطية بضغوط أمريكية، حتى مطلع العام 2015م . وخلال العام 2021م غادرت بشكل نهائي، وبتوجيهات منها تم منح القطاع لشركة يمنية حديثة النشأة لتشغيل القطاع، وبعد سنوات أعلنت شركة الاستثمارات النفطية انسحابها من القطاع بشكل غامض ولا يستبعد أن يكون انسحاب شركة بترومسيلة من تشغيل القطاع خمسة الواقع في وادي جنة بعسيلان دون ذكر الأسباب والدوافع للرأي العام اليمني في إطار مخطط تسليم القطاع لشركة هنت تحت ذريعة فشل بترومسيلة في إدارة القطاع الذي يبلغ إنتاجه اليومي 40 الف برميل ،ويحتوي على منابع الغاز اليمني المسال. ومن أجل مصالح واشنطن ضحى المرتزقة بسمعة شركة بترومسيلة التي تمكنت من تشغيل عدة قطاعات نفطية في حضرموت منذ العام 2012م، وبشكل دراماتيكي اعلنت شركة الاستثمارات النفطية اليمنية بأنها أبرمت اتفاق مع شركة هنت الأمريكية لتشغيل القطاع دون تحديد فترة التشغيل، واكدت ذلك في بيان صادر عنها، أنها اتفقت مع الشركة الأمريكية لإدارة القطاع في أعقاب انسحاب شركة بترومسيلة، الا أن الأخيرة نفت أن تكون قد انسحبت من القطاع، واكدت استمرارها في تشغيله، وهو ما يؤكد أن ثمة صفقة دبرت بليل تعد الأخطر على مستقبل النفط اليمني وبمشاركة حكومة المرتزقة وأيضاً المجلس الرئاسي التابع للتحالف، فادعاء حكومة الارتزاق بأن ما حدث كانت نتيجة تصرف شخصي من قبل مدير شركة الاستثمارات النفطية اليمنية محاولة للهروب إلى الأمام لا يعفيها من المسألة الشعبية والقانونية، سيما وأن صفقة مثل هذه وفي قطاع مثل هذا القطاع الهام والاستراتيجي لا يمكن أن تجري دون علم وموافقة تلك الحكومة ولا وزارة النفط التابعة لها . رغم ما أحدثته الصفقة من سخط شعبي عارم، الا أن حكومة الارتزاق رغم محاولاتها التبرؤ منها لم تعلن وقف الاتفاق، ولم تتخذ أي إجراء يوقف تنفيذه، خاصة وأنها ادعت أن الاتفاق بين شركة الاستثمارات النفطية التابعة لها وشركة هنت الأمريكية جرى بدون علمها وزعمت بأنها إحالة اللجنة التي وافقت على الاتفاق، وسلمت قطاع خمسة الواقع في وادي جنة إلى شركة غير مرغوب بها في اليمن. ولذلك نقول إن كانت هذه الصفقة قد جرت نكاية بصنعاء من قبل هوامير الفساد في تلك الحكومة العميلة، أو أنها تتوقع أن صنعاء سوف تلتزم الصمت حيال ما جرى من تسليم لقطاعات النفط اليمني لأعداء اليمن والشعب اليمني، فذاك هو الوهم بعينه، فصنعاء التي سبق لها أن حذرت شركات نفط أجنبية من التورط في إبرام اتفاقيات مع المرتزقة مؤكدة التزامها بحماية النفط كثروة سيادية، لن تسمح لشركة هنت بالعودة لنهب ما تبقى من نفط يمني ولن تسمح بأي عبث امريكي جديد في هذه الثروة، وستقوم بدورها المعهود بوقف النهب الأمريكي النفط اليمني في قطاع خمسة في عسيلان وفي القطاعات الأخرى، واليقين أيضا ً أن حكومة صنعاء لن تسمح لواشنطن ولا حلفاء واشنطن المساس بالنفط والغاز اليمني، ولذلك كل المؤشرات تفيد بأن نموذج نقل تجربة امريكا في نهب وتدمير وسرقة نفط الحسكة في سوريا لن يتكرر في اليمن، وهو ما تدركه الولاياتالمتحدةالأمريكية وتدركه شركة هنت ويدركه المرتزقة، فهذه الصفقة التي جرت في عدن ،سيتم وقف تنفيذها من قبل صنعاء وعلى الباغي تدور الدوائر.. فالوطن ومقدراته وثرواته ملك للشعب اليمني وليس من حق أي طرف التصرف بهذه الثروة والثروات الأخرى .