تحولات كبيرة تشهدها المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت وهي تحقق قفزات نوعية وكبيرة على مسارات متعددة، فبعد ان كانت هذه المؤسسة ومصانعها شبه متوقفة وتكاد تتلاشى وتنهار أمام المشاكل والتعقيدات المعيقة لنشاطها والمكبلة لتطورها، استطاعت المؤسسة بقيادة رئيس مجلس الإدارة يحيى صالح عطيفة انتشال المؤسسة ومصانعها من غياهب الفشل بإجراءات وخطط إنقاذية وتصحيحية عاجلة شاملة اعادت الروح والنشاط للمؤسسة ومصانعها، ووضعتها على طريق التحديث والتطوير. 26 سبتمبر – خاص منتجات جديدة إعلان المؤسسة عن تدشين منتجات أسمنتية جديدة، جاء ليؤكد ان المؤسسة تجاوزت مرحلة الخطر، وأضحت مؤسسة اقتصادية رائدة، خلال مرحلة قصيرة، غير ان هذا التحول يشير الى جهود كبيرة وقفت خلف قفزة النجاح الضوئية التي حققتها المؤسسة ما شهدته من ثورة تصحيح شملت الجوانب الإدارية والمالية، وخطط الإنتاج والتصنيع، وما تدشين المنتجات الاسمنتية الجديدة الا احد ثمار هذا التحول والخطط والاستراتيجيات التي عملت عليها قيادة المؤسسة. وسام نجاح رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، الذي حرص على المشاركة في الفعالية التي أقامتها المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت لتدشين منتجاتها الجديدة من الاسمنت، يؤكد على دلالات كبيرة وكان بمثابة وسام نجاح لقيادة المؤسسة، وما حققته من خطوات كبيرة، واعدة مؤسسة الاسمنت الى مؤسسة اقتصادية فاعلة في جسد الاقتصاد الوطني. وأثنى رئيس مجلس الوزراء خلال فعالية التدشين على الإنجاز الذي حققته مؤسسة الاسمنت، وقال انه يضاف إلى الإنجازات المتتالية لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.. موجهات القيادة وبارك رئيس الوزراء تدشين المؤسسة صناعة ثلاثة أصناف من الاسمنت بالاعتماد الكامل على المواد الخام المحلية.. معتبرا ما تنجزه قيمة مضافة إلى انجازات الشعب اليمني، والتي تأتي وفق موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي. وقال الرهوي "نعول كثيرا على الجانب الاقتصادي، ونركز عليه لدوره في تطوير البلد والتنمية، وتحسين المستوى المعيشي لعامة المواطنين برغم معاناتنا من الحصار". مشيدا بجهود قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ومؤسسة الاسمنت من أجل تحقيق الإنجازات، وتطوير هذه المصانع وغيرها من مجالات الاستثمار سيما بعد صدور وتدشين العمل بقانون الاستثمار 2025م، والذي يفتح آفاقا رحبة لكل الاستثمارات المحلية والخارجية، ويتضمن مميزات وحوافز تشجيعية جاذبة لرأس المال المحلي والخارجي. وتوجه رئيس مجلس الوزراء بالشكر لجميع من ساهم وساعد في تطوير هذه الصناعة المحلية الخالصة، بما في ذلك إعادة تشغيل المتوقف منها منذ سنوات، كمصنع باجل الذي تم إصلاحه، وإعادة تشغيل خطوط إنتاجه. وعبر عن الأمل في المزيد من الإنتاج سواء في هذا المجال أو في غيره من المجالات الانتاجية، ومواصلة الرعاية والتشجيع استنادا إلى موجهات القيادة العليا والمضي لتطوير بلدنا والانتقال المتدرج إلى الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية، وفي المقدمة المتصلة بالأمن الغذائي القومي. الاكتفاء الذاتي وفي التدشين بحضور وزراء الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، والنقل والأشغال العامة محمد قحيم، والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت يحيى عطيفة أن تدشين هذه المنتجات يمثل نقلة نوعية في صناعة الاسمنت.. مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعد ثمرة لجهود تحظى بدعم القيادة السياسية وقيادة وزارة الاقتصاد والصناعة. ولفت إلى أن المؤسسة تمكنت من تنفيذ توجيهات القيادة الثورية والسياسية وحكومة التغيير والبناء في توطين صناعة الاسمنت.. مبينا أن هذا الإنجاز يعد التزاما بتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة. وأشار إلى أن المؤسسة ستواصل العمل على تطوير صناعاتها بما يخدم مصلحة المستهلك المحلي ويعزز الاستدامة في الاقتصاد الوطني. المنتجات الجديدة المنتجات الثلاثة دشنت انتاجها مؤسسة الاسمنت من مصنعي اسمنت عمرانوباجل، هي الاسمنت "البورتلاندي البوزلاني" الذي يتميز بمقاومة محسّنة للأملاح، ويقلل من حرارة التفاعل مع الماء، مما يقلل من التشققات الحرارية في الهياكل الخرسانية الكبيرة مثل السدود، وتحسين المتانة، إلى جانب أنه صديق للبيئة، ومقاوم أعلى للتفاعلات القلوية مع الركام. والمنتج الثاني هو الاسمنت المقاوم للكبريتات الذي يتميز بمقاومة عالية لهجوم الكبريتات، وتقليل خطر التآكل الكيميائي وله عمر افتراضي أطول، ويقاوم التشققات، فيما يتمثل المنتج الثالث في الأسمنت "البورتلاندي المركب" ومن مميزاته تحسين قابلية التشغيل، ويوفر قوة جيدة للخرسانة العادية ومقاومة معتدلة للعوامل البيئية، كما أنه أقل تكلفة من الاسمنت العادي. توطين صناعة الاسمنت في الاثناء تقود المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت بقيادتها الجديدة دفة توطين صناعة الاسمنت، بعد قرار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري بمنع استيراد الكلينكر، حيث تقوم مؤسسة الاسمنت حاليا بتوفير مادة الكيلنكر لمصانع طحن وتغليف الاسمنت المحلية، وهو ما يوفر فاتورة استيراد باهظة كانت تصل الى اكثر من 70 مليون دولار سنويا.. بالتوازي مع تطوير وزيادة العملية الإنتاجية مادة الاسمنت وكذا التوسع في الأسواق المحلية، وتؤكد مؤشرات العام المنصرم 2024م ان المؤسسة تخطو بثبات نحو نجاحات جديدة. إدارة حديثة عملت قيادة المؤسسة مبكراً على تحديث المنظومة المالية والإدارية للمؤسسة من خلال اتمتة الإجراءات والربط الشبكي بين المصانع والمؤسسة, وهو الامر الذي اسهم في الحد من الاختلالات التي كانت تستنزف المؤسسة، وارسى منظومة إدارية حديثة تقوم على الحكومة والشفافية، تعيد للمؤسسة اعتبارها منشأة اقتصادية تسير وفق خطط واستراتيجيات لتطوير العملية الإنتاجية وتوسيع عملية التسويق لتحقيق الأهداف المرسومة. وحرصت قيادة المؤسسة مع مفتتح العام الجديد على إقرار، الموازنة العامة للمؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت للعام 2025م، في خطوة لم تعتاد عليها المؤسسة سابقا، وهو ما يؤكد مستوى ما وصلت اليه قيادة المؤسسة من إدارة مقتدرة. ترشيد الانفاق حيث أقر اجتماع مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري في 18 يناير الماضي، الموازنة العامة للمؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت للعام 2025م. وقد أشاد وزير الاقتصاد بجهود رئيس مجلس الإدارة يحيى عطيفة بكوادر المؤسسة والمصانع التابعة لها في إعداد الموازنة العامة للمؤسسة ومصانعها لعام 2025م، ووضع خطة لترشيد الإنفاق العام. وبين الوزير المحاقري أن ترشيد الانفاق سيسهم في تحقيق عوامل الاستدامة للعملية الإنتاجية، منوها بتوجه المؤسسة للمراجعة والتقييم المستمر لخطط المؤسسة ومصانعها خلال العام 2025م، سواء في مجال رفع القدرة الإنتاجية، أو زيادة المبيعات بما يسهم في معالجة العوائق، وتحقيق الأهداف المنشودة من الخطة لعام 2025م، ويلبي الطموحات المطلوبة في النهوض بواقع المؤسسة التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. خطط وتطوير وتمتلك المؤسسة عددا من الخطط التي تعمل عليها بشأن تطوير وتنويع العملية الإنتاجية- وكذا تقليل كلفة الإنتاج من خلال تحديثات تسهم في خفض استهلاك الطاقة بالتوازي مع خطط أخرى للتحول نحو استخدام الطاقة البديلة والتي تسهم في خفض كلفة الإنتاج وتوفير منتجات اسمنتية تلبي احتياجات السوق المحلية وتتناسب مع دخل المواطن اليمني وبما يحقق اهداف التنمية ويعزز مسارات النهوض الاقتصادي للبلاد.