استنكرت منظمات حقوقية، المجزرة البشعة التي ارتكبها مرتزقة حزب الإصلاح الموالين لتحالف العدوان في مناطق تعزالمحتلة. وعبرالمركز اليمني لحقوق الإنسان،عن ادانته الشديد للجريمة المروعة التي ارتكبتها تلك العصابة بقصفها المدفعي المتعمد لأطفال يلعبون في منطقة الهشمة السكنية بمديرية التعزية وأسفر عن مقتل خمسة أطفال هم: - مبارك ياسر علي أحمد غالب الشرعبي (14 سنة) - أسامة أبو بكر أحمد علي (12 سنة) - بشير أكرم محمد الفضلي - أنس جواد محمد صالح (14 سنة) - أحمد علي مقبل عبدالله العتمي (12 سنة). وأشار المركز إلى أن التقارير الطبية من مستشفى الرفاعي في منطقة سوفتيل، أكدت أن الضحايا وصلوا جثامين هامدة، متأثرين بإصابات بالغة ناجمة عن شظايا القصف المباشر، في مشهد يعكس الانتهاك الصارخ للمواثيق الدولية والإنسانية. وأوضح أن هذه الجريمة تندّرج، ضمن جرائم الحرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وهي كذلك انتهاك سافر لاتفاقية حقوق الطفل التي تكفل حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، مبيناً أن تلك الجريمة تمثل حلقةً في سلسلة انتهاكات تحالف العدوان ومرتزقته منذ أكثر من عشر سنوات، مطالبًا مجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل المسؤولية في إدانة الجريمة وما سبقها من جرائم ارتكبها تحالف العدوان ومرتزقته ضد الشعب اليمني. ودعا المركز اليمني لحقوق الإنسان،المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية إلى كسر صمتها حيال جرائم التحالف التي ترتقى لمستوى التواطؤ وأن يكون لها موقف في إدانة هذه الجريمة، مؤكدًا أن دماء أطفال تعز التي سالت على أرصفة العرسوم ليست رقماً عابراً، بل وصمة عار في جبين الإنسانية، مناشدا العالم التحرك العاجل لوقف وحشية المرتزقة التي تحول الأحياء إلى مقابر جماعية للأطفال. من جانبه أدان مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية، ما أقدمت عليه ميلشيا حزب الإصلاح التابعة لدول تحالف العدوان على اليمن من جريمة قتل أطفال في منطقة العرسوم بمديرية التعزية في محافظة تعز مساء أمس الجمعة. وذكر المركز في بيان صادر عنه، أن أبناء منطقة الهشمة، الذي يُعد من الأحياء المكتظة بالسكان، تفاجؤوا بسقوط قذائف المدفعية على الحي بدون أي مقدمات ويجهلون الأسباب التي جعلت من عصابات حزب الإصلاح يطلقون القذائف بشكل عشوائي، ما يؤكد استخفافهم بأرواح المواطنين وعدم مبالاتهم بالنتائج. ودعا كل المنظمات الحقوقية الى إدانة هذه الجريمة التي أدت الى استشهاد خمسة أطفال وجرح آخرين موثقة أسماءهم وصورهم، كانوا يلعبون بأمان، مؤكدًا ضرورة معاقبة ومحاسبة من تسببوا بارتكاب هذه الجريمة التي تُعد انتهاكًا لقوانين حقوق الإنسان وقوانين حماية الطفولة. واعتبر المركز السكوت عن هذه الجريمة، مشاركة فيها وجريمة أخرى تفتح شهية تلك العصابات لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الأطفال والنساء والمدنيين.