في حكم رمزي ولكنه مدوٍ، أدانت المحكمة الشعبية الدولية لفلسطين، التي عقدت جلساتها في برشلونة يومي 22 و 23 تشرين الثاني، كلاً من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وقوى غربية أخرى بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وإبادة بيئية، وتجويع الشعب الفلسطيني قسرًا. وكشف تقرير لصحيفة "موندو ويس" البريطانية، الخميس، أن المحكمة استمعت إلى شهادات وأدلة دامغة على استراتيجية إسرائيل القائمة على التجويع القسري والتدمير المتعمد للأمن الغذائي في قطاع غزة. ووفق الصحيفة، استضافت المحكمة مدافعين عن حقوق الإنسان، وخبراء قانونيين، وناجين من العدوان المستمر على غزة، لتقديم أدلة على الجرائم الدولية المرتكبة. وقالت رئيسة هيئة المحلفين، سيرين أويسال، وهي تقرأ من الحكم مع اختتام جلسات المحكمة: "إن عمليات القتل الجماعي، والتجويع المتعمد، والتدمير الممنهج للبنية التحتية المدنية، والدمار البيئي، واستهداف المستشفيات والملاجئ والمدارس وأماكن اللجوء، نُفذت كسياسة دولة، مع علم تام بعواقبها الوخيمة". ولفت التقرير، أن المحكمة استضافت كلٌ من الرابطة الدولية للنضال الشعبي، والجبهة الشعبية الدولية، والائتلاف الشعبي للسيادة على الغذاء. ويأتي هذا الحكم في سياق يواصل فيه العدوان الإسرائيلي أعمال العنف في فلسطين، ووفقًا لمكتب الإعلام الحكومي في غزة، انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول 2025 ما لا يقل عن 497 مرة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 340 شخصًا. كما أثار تأييد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 17 تشرين الثاني، لخطة "ترامب" لتشكيل قوة دولية للإشراف على استمرار احتلال غزة، إدانات واسعة من الخبراء القانونيين الذين يرون في الخطة انتهاكًا لحق فلسطين في تقرير المصير.