دعا مندوبا الأردنوفلسطين يوم أمس إلى التصدي لقرار حكومة الاحتلال إعادة احتلال قطاع غزة. جاء ذلك خلال اجتماع طارئ في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث سبل مواجهة قرار تل أبيب بشأن غزة. وينعقد الاجتماع بناءً على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي. وفجر الجمعة 6 أغسطس الجاري أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة عرضها رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، ما أثار رفضا عربيا وأوروبيا واسعا. وفي تقرير للأمم المتحدة فإن 87 في المئة من مساحة قطاع غزة باتت بالفعل تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذّرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية". ترسيخ الاحتلال وخلال الاجتماع العربي، تحدث مندوب الأردن أمجد العضايلة، الذي يرأس بلده الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية. وقال العضايلة: "في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، تمضي (إسرائيل) في مخططات أحادية لترسيخ احتلال غير شرعي وتوسيع عدوانها وفرض سيطرتها العسكرية". وأضاف: "آن الأوان لتحرك جاد ومسؤول لإنهاء هذا الاحتلال ووقف معاناة الشعب الفلسطيني، قبل أن تدفع المنطقة والعالم ثمناً أكبر لهذا الظلم المستمر". ومنذ عقود يحتل العدو الصهيوني فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، ويرفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة. ودعا العضايلة إلى "تحرك دولي عاجل وجاد لوقف ذلك المخطط". كما دعا إلى "دعم جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والعاجلة والمستدامة إلى القطاع". وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، انسحب كيان العدو من مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس بالدوحة؛ بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية. استعمار وتهجير من جانبه، قال مندوب فلسطين مهند العكلوك، إن "إعلان حكومة الاحتلال السيطرة الكاملة على غزة لا يُعدّ تحولا قانونيا في طبيعة الوضع القائم بقدر ما يُعدّ كاشفا لنية ترسيخ الاستعمار وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه". وأردف: "تحولت إسرائيل، نتيجة الحصانة التي تمتعت بها على مدار ثمانية عقود، من قوة احتلال غير قانوني إلى استعمار استيطاني، وثم إلى نظام فصل عنصري، وثم إلى قوة إبادة جماعية وتطهير عرقي". العكلوك أكد أن "طلب الحماية للشعب الفلسطيني، ليس رجاءً ولا توسلا ولا منة، بل حق يوجبه القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة التي أسست لحفظ الأمن والسلام في العالم". ودعا الدول العربية إلى أن "تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني". وختم العكلوك كلمته: "أقول لنتنياهو المجرم الفار من العدالة الدولية، إن وهم الانتصار على الشعب الفلسطيني ليس سوى سرابا تلهث خلفه دون جدوى". واستطرد: "ستموت عاجلا أو آجلا، ولكن فلسطين لشعبها حرة عربية أبية، وسيكتب طفل فلسطيني على شاهد قبرك في إحدى مزابل التاريخ، هذا قاتل وليس مقاتل". وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024م، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال نتنياهو؛ بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة. وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023م إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا فلسطينيا و153 ألفا و213 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 217 شخصا، بينهم 100 طفل.