أقرّت هيئة رئاسة مجلس النواب، خلال اجتماع موسّع مع رؤساء ومقرري اللجان الدائمة وبحضور ممثلين عن الحكومة، تمديد العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1446ه الخاص بالآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة ومعالجة أوضاع صغار المودعين. وخلال النقاشات، استعرض وزير المالية عبدالجبار أحمد ووزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، تفاصيل تنفيذ الآلية خلال الفترة الماضية، مؤكدين استمرار الصرف رغم التحديات الاقتصادية وشح الموارد. وأوضح وزير المالية أن الوزارة ملتزمة بملاحظات البرلمان وستواصل صرف المرتبات والمستحقات وفق الإمكانيات المتاحة، فيما شدد وزير الخدمة المدنية على عدم إحالة أي موظف للتقاعد قبل استيفاء حقوقه كاملة. كما شدد النواب على ضرورة انتظام الصرف ومعالجة أوجه القصور، إلى جانب الاهتمام بحقوق التربويين المتطوعين الذين ساهموا في استمرار العملية التعليمية خلال سنوات الحرب. وخلص الاجتماع إلى إلزام الحكومة بعدد من التوصيات، أبرزها تقديم تقرير مفصل حول الإيرادات والمصروفات، استكمال معالجة مشكلة صغار المودعين، وضمان صرف المرتبات بصورة مستمرة. رئيس المجلس يحيى علي الراعي أكد في كلمته أهمية تكامل الأداء بين السلطات الدستورية وحشد الجهود لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها الحرب والحصار، محمّلًا التحالف مسؤولية تفاقم الأوضاع المعيشية. وبذلك، يكون البرلمان قد جدّد دعمه لاستمرار العمل بالقانون الاستثنائي، مع التشديد على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات لضمان تخفيف معاناة الموظفين وتحقيق الاستقرار المالي والإداري.