واصلت هيئة رئاسة مجلس النواب، مناقشاتها مع رؤساء ومقرري اللجان الدائمة للمجلس بحضور الجانب الحكومي، لمضمون رسالة حكومة التغيير والبناء بشأن طلب تمديد العمل بالقانون رقم "2" لسنة 1446ه بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين. ومثل الجانب الحكومي وزيري المالية عبدالجبار أحمد، والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي وتطرق النقاش، في اجتماع موسع برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى نتائج وأثر تنفيذ القانون المشار إليه في الفترة السابقة. وفي الاجتماع جدّد رئيس مجلس النواب، التأكيد على المسؤولية التكاملية بين مجلس النواب والحكومة، لافتاً إلى أهمية توحيد الجهود لمواجهة كافة الآثار والتداعيات التي خلفها العدوان والحصار والبحث عن كافة الحلول والسبل المتاحة والممكنة، لتحقيق عدالة التوزيع لمن شملتهم الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة. بدورهم شدد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم، على أهمية انتظام الصرف وفقاً لما اشتمل عليه قانون الآلية وما تضمنته توصيات المجلس بهذا الصدد ومعالجة كافة الاختلالات وأوجه القصور التي رافقت التنفيذ في الفترة السابقة. وأكد المجتمعون، أهمية تنفيذ حكومة التغيير والبناء لتوصيات المجلس التي سبق والتزمت بها ومُنحت بموجبها الثقة مع إيضاح أسباب عدم التنفيذ لما لم يتم تنفيذه من تلك التوصيات. وتطرق رؤساء ومقررو اللجان الدائمة إلى أهمية النزول الميداني للجان الدائمة لمتابعة مهامها الرقابية وأعمال اللوائح فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الملزمة للحكومة. واستعرض الاجتماع، جملة من المواضيع والقضايا العامة ومنها المتعلقة بالرقابة على أسعار السلع والخدمات والإجراءات المتصلة باستكمال عملية الدمج في وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج، ومستوى الإنجاز في إعداد مشاريع القوانين واللوائح التنظيمية لعدد من وحدات الخدمة العامة والجهود المبذولة بهذا الشأن. وبعد النقاش، أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها الموسع مع رؤساء ومقرري اللجان الدائمة استكمال النقاش بحضور الجانب الحكومي المختص. حضر الاجتماع أمين عام مجلس النواب عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد للمجلس عبدالرحمن المنصور.