أقرت الجمعية الوطنية الموريتانية، مساء الأربعاء 8-8-2007، أول قانون من نوعه لحظر الرقّ، واعتباره جناية تستحق حكماً نافذاً بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات. ويهدف التشريع الجديد، الذي أقرّه البرلمان بالإجماع، إلى إنهاء هذا النوع من الممارسات، التي لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد، بالرغب من إلغائها رسمياً قبل 26 عاما. كما حظر القانون أي انتاج ثقافي او فني يشيد بالرق، وعاقب عليه بالسجن لمدة عامين. كما نص على عقوبات بحق السلطات التي لا تطبق هذا القانون. وقد ادخلت تعديلات كبيرة على مشروع القانون، أدى إلى تشديد العقوبات المفروضة، خاصة بعد الانتقادات التي وجهتها المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، لاعتبارها أنه غير كاف. وقد أًلغي الرّق رسميا في موريتانيا منذ 1981، كما صدر قانون جديد بشأنه في العام 2003 عزز منعه. ولكن هذه القوانين كانت موضع شجب من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان التي اعتبرت انها تحتوي على بنود غامضة.