أمرت محكمة مصرية السبت باعتقال نائب في الحزب الحاكم باعت شركته أكياس دم فاسدة لوزارة الصحة، ما أدى إلى فضيحة تسببت في نقص كبير في التبرع بالدم في مصر. وطلب القاضي أحمد عزت العشماوي إيداع النائب هاني سرور الحبس مع ستة أشخاص آخرين بينهم شقيقته إلى حين استئناف محاكمتهم في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني حيث إنهم جميعا متهمون بالاحتيال. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اتهم موظف في وزارة الصحة علنا النائب سرور بالاحتيال. والنائب سرور ينتمي إلى الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم برئاسة الرئيس المصري حسني مبارك. وأكد أن شركة "هايدلينا"، المزودة الوحيدة لوزارة الصحة بأكياس الدم والتي يتولى النائب سرور إدارتها، باعت عشرات الآلاف من أكياس الدم الملوثة. وقامت الصحافة المصرية بتغطية كبيرة لهذه القضية التي سرعان ما اتخذت اسم "فضيحة أكياس الدم الملوثة". واختلفت الطبيعة الحقيقية للتلوث في أكياس الدم من كيس إلى آخر. لكن الفضيحة تسببت في حالة ذعر في صفوف السكان ما أدى إلى تراجع التبرع بالدم بنسبة 70% في البلاد، بحسب الأرقام التي أصدرتها الوزارة آنذاك. وقد رفعت الحصانة البرلمانية عن النائب سرور، وبدأت محاكمته في حزيران/ يونيو