تبدأ يوم غد الأحد أعمال المؤتمر السنوي الثالث للتعليم العالي بمشاركة 168 خبيرا وأكاديميا وباحثا من تسع دول عربية وأجنبية. وأوضح محمد مطهر نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي - رئيس اللجنة العليمة ان المؤتمر الذي يعقد تحت شعار (تحديات جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي في دول العالم الثالث) يهدف للخروج بحلول مناسبة لتحديات ضمان الجودة من خلال تبادل الرؤى والأفكار والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وصولاً الى آليات ترتقي بمستويات مؤسسات التعليم العالي لتحقيق معايير الجودة والضمان الأكاديمي. وأضاف مطهر أن المؤتمر سيناقش في 16 جلسة عمل على مدى ثلاثة ايام خمسة محاور رئيسية هي الأسس النظرية لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي ومبررات الاهتمام بها ،ومعايير وأسس وآليات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي،و واقع ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في اليمن والمنطقة العربية والعالم وتحدياته،والمشاركة المجتمعية وضمان جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي بالإضافة إلى استعراض تجارب عالمية في ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي. اما وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات فأعرب عن امله في ان يسهم المؤتمر في ترسيخ ثقافة الجودة وجعلها جزء من ثقافة الجامعة بكل منتسبيها من قيادات أكاديمية وإدارية وهيئة تدريس وموظفين وطلبة والمساهمة في تعزيز معايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي معتبرا التعليم العالي يعد بوابة أي مجتمع في مساعيه لتطوير نمط حياته .. ويضف الروضي: ولذا فأن مستوى جودة أدائه تحدد سمات مستقبلية ويتطلب ذلك أن يحرص المجتمع من خلال مؤسساته المعنية بالتعليم العالي سواء على المستوى الإشرافي أو التنفيذي على الارتقاء بامكانياته ووسائله للتعرف على الأداء الأكاديمي لتلك المؤسسات من حيث استيفائها لمعايير ومتطلبات الجودة ،سواء في مدخلاتها أو عملياتها أو مخرجاتها، وتتطلب جودة الأداء الجامعي التنسيق والتكامل والمشاركة بين المجتمع ومكونات نظام التعليم العالي. وللأسباب الانفة الذكر فقد انبثقت فكرة الاعتماد الأكاديمي لتصبح حاجة وضرورة مرجعية تجعل كافة الأطراف مطمئنة على فرصتها في تحقيق اهدافها المرتبطة بأداء المؤسسة الجامعية الى ذلك يعتقد الخبير الوطني في مجال الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة البروفيسور عبداللطيف حيدر ان التحديات التي تواجه التعليم العالي في اليمن والوطن العربي تتلخص في عشر تحديات هي زيادة الطلب على التعليم العالي، ونقص التمويل الحكومي ، وقِدم البرامج الأكاديمية، وبطالة الخريجين، وقِدم أنظمة التعليم العالي ووسائله ،وعدم مواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات المعلومات والاتصالات ،وغياب الاستقلالية المالية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية ،و عدم الالتزام بمعايير اختيار هيئة التدريس ،وغياب المناخ الأكاديمي الصحي ،و ضعف انتماء عدد من أعضاء هيئة التدريس إلى جامعاتهم.