استطاع مجلس الاعمال السعودي اليمني أن يمد جسور التواصل الاخوي في المجال الاقتصادي بين رجال المال والاعمال في كلا البلدين بعقد أولى أجتماعاته " الاجتماع الخامس لمجلس الاعمال اليمني السعودي" بعد منتصف شهر ينايرالماضي وذلك بعد توقف دام عاما كاملا بسبب ما شهدته اليمن من إزمة سياسية ألقت بضلالها السلبية على التنسيق المتبادل بين الجانبين. وفي هذا المنحى فقد شكل عقد الاجتماع " الخامس لرجال المال والاعمال في كلا البلدين " نقطة البداية لاستعادة نشاط المجلس وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري وحل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض الجانبين بعد ان عكست الأوضاع التي شهدتها اليمن عام 2011م نفسها على نشاط المجلس واللجان المشتركة . رغم الأزمة النشاط مستمر وبالرغم من توقف اجتماعات المجلس ومتابعاته للتوصيات المتخذة في الاجتماع الثامن للفريق "الفني التجاري" والمنعقد في يوليو 2010م إلا أن نشاط رجال المال والأعمال اليمنيين كان ملفت للنظر في مارس عام 2010م حيث تمت المشاركة في منتدى الاستثمار في منطقة نجران وهناك تم التواصل بين رجال الأعمال اليمنيين في الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية لحل بعض الإشكالات وتجديد التأشيرات بالنسبة للجانب اليمني التطوير وجذب الاستثمارات وعلى مستوى الاجتماع الأخير- الخامس" لمجلس الأعمال السعودي- اليمني " فقد تبادل الجانبان الآراء حول كل ما يخدم تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وحل الصعوبات والمعوقات التي تعترضهما وركز الجانبان في مجمل لقاءاتهما على توسيع التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل دخول البضائع عبر المنافذ حيث أكد الدكتور الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة اليمني على سعي حكومة الوفاق الوطني لتطوير القطاع التجاري والصناعي تنشيط الاقتصاد اليمني وجذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاقتصادية مضيفا أن حكومة الوفاق تعي تماماً المشكلات التي يعانيها القطاع التجاري والصناعي في اليمن وأن وزارته ستعمل على حل مشكلات المستثمرين وستضع أولوية للمشاريع التي تساعد على امتصاص اليد العاملة.. من جانبه أكد محمد صلاح نائب رئيس الجانب اليمني ل 26 سبتمبر" استعرض الجانب اليمني في اجتماعات المجلس رؤية القطاع الخاص اليمني الصعوبات التي تواجه انسياب السلع التجارية عبر المنافذ البرية بين البلدين مضيفا بأنه تم كذلك تدارس المواضيع ذات العلاقة بما من شأنه رفع مستوى التبادل التجاري والشراكة الاستثمارية وخلق علاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتماسكة بين رجال الأعمال في البلدين الجارين الشقيقين إلى ذلك ركز الجانب السعودي على المشاكل التي تواجه المستثمرين السعوديين في السوق اليمنية حيث تطرق الدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ رئيس الجانب السعودي إلى مشاكل الأراضي ومعالجة التستر التجاري لنشاطات رجال الأعمال اليمنيين بالمملكة .متمنيا أن يساهم الاجتماع الخامس للمجلس لتبادل الآراء بين رجال الأعمال بما يخدم تعزيز التبادل التجاري بين البلدين زيادة التبادل التجاري وللهدف الذي يتم تشكيل المجلس من اجله فقد أوصي الاجتماع الخامس لرجال الأعمال اليمني السعودي في يناير الماضي على تأكيد توسيع التبادل التجاري بين البلدين وحل الصعوبات والمعوقات من قبل المصدرين ورفعها الى الجهات الحكومية في البلدين لمعالجتها
تسهيل انسياب السلع ولمتابعة ما تم تأكيده في توصيات الاجتماع الثامن للفريق الفني التجاري عام 2010م حول دخول البرادات والشاحنات اليمنية المحملة بالصادرات السمكية والزراعية للوصول إلى مقاصدها فقد أكد الاجتماع الخامس على سرعة تنفيذ الإجراءات الكفيلة بالسماح للشاحنات اليمنية الوصول إلى مقاصدها مشترطا اهتمام المصدرين اليمنيين بضوابط الجودة ووضع علامات حول المنتجات على شهادة الإيزو على منتجاتهم. اعتماد منفذ الوديعة إن في فتح قنوات تواصل تجاري جديدة تربط المملكة العربية السعودية باليمن بحكم ارتباط الجانبين بحدود برية طويلة له الأثر الاستراتيجي في زيادة التبادل التجاري بينهما ولتوفير الوقت والجهد و ربط أوصال البلدين من ناحية الشرق فقد أوصي الاجتماع لاعتماد منفذ الوديعة كمنفذ تجاري جديد بين البلدين لحاجة المنطقة الشرقية لذلك والعمل على تفعيل المنفذ وتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لاعتماده والسماح بتصدير المنتجات اليمنية عبره وسرعة تنفيذ مناطق الإيداع في الطوال والوديعة وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ البنية التحتية كون هذه المناطق ستساعد في تعزيز التجارة البينية وتستوعب العمالة اليمنية بنك استثماري مشترك وحول معوقات التمويل للمشاريع والصفقات التجارية فقد أوصى الاجتماع بإنشاء بنك استثماري سعودي يمني مشترك يتولي عملية التمويل ، ويتم دارسة إمكانية ضم البنوك الضعيفة لهذا البنك مع فتح المساهمة لرجال الأعمال الآخرين قضايا عالقة كان لزيارة صحاب السمو ولي العهد السعودي في 2005م لمدينة المكلا اثر بالغ في توسيع الاستثمارات السعودية برؤوس أموال سعودية إلا أن قضايا أراضي المستثمرين السعوديين باليمن ما زالت عالقة في تقدم وتوطيد العلاقة الاستثمارية لرؤوس المال السعودية في اليمن وبالتالي فقد أوصى المجلس بضرورة حل هذه المشكلة وضرورة وقوف الجانب اليمني لمتابعة الجهات الحكومية لوضع معالجات لها التستر التجاري ومن بين القضايا التي ركز عليها الجانب السعودي في اجتماع مجلس الأعمال مشاكل التستر وأكد فيها الجانبان على حل هذه القضية والطلب من سفارة اليمن لعب دور في حصر الاستثمارات اليمنية الواقعة تحت هذا المسمى ومتابعة مجلس الأعمال السعودي اليمني لاقتراح المعالجات ومتابعة وزارة التجارة والصناعة السعودية لوضع الحلول لهذا الحالات
تخفيف الاشتراط في العمالة اليمنية تشكل العمالة اليمنية معضلة هامة في الاقتصاد اليمني واتفق الجانبان في هذا البند على أهمية مساعدة الاقتصاد اليمني لتخطي المرحلة الحالية واقترح الجانبان بان يتم تبسيط الاشتراطات على العمالة اليمنية كخطوة يتم تقديمها كمساندة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لليمن وشعبة وزيادة نسبة العمال اليمنية من إجمالي العمالة الوافدة تسهيل تسجيل الشركات وفي سبيل تسهيل تسجيل الشركات اليمنية وفقا لقانون الاستثمار الأجنبي بالمملكة فقد دعا الجانبان الى سرعة الإعداد لعقد اجتماع لرجال الأعمال اليمنيين من قبل مجلس الغرف السعودية مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة لطرح ومناقشة هذا الوضع
استثمارات سعودية كبيرة ورغم الفتور الذي برز في الفترة القريبة لأسباب تتعلق بالخلل في البيئة الاستثمارية إلا انه يلاحظ الاهتمام الكبير من رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في اليمن في جميع المجالات بما فيها البنية التحتية وفي الاستثمارات المشهودة ومصانع الاسمنت ومصانع المواد الغذائية و شركات التطور العقاري ومدن سكنية سياحية وتشغيل ميناء عدن للحاويات وشركات اصطياد الأسماك تحضيرها للتصدير وإنشاء شركات نقل مشتركة وبناء فنادق وتشغيلها