أقدمت رئاسة مجلس القيادة الرئاسي على سلسلة إجراءات وقرارات أحادية من قبل رشاد العليمي، أثارت استنكاراً واسعاً داخل المجلس وخارجه، باعتبارها تجاوزاً فاضحاً للصلاحيات الدستورية والقانونية. القرارات التي صدرت باسم المجلس، والتي تمس جزءًا من الشعب ونصف أعضاء المجلس، جاءت دون توافق المجلس الكامل، متجاهلة مبدأ الشراكة والتوافق الذي أرساه إعلان نقل السلطة الصادر عن الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في أبريل 2022، والذي نص صراحة على أن أي قرار سيادي يجب أن يُتخذ جماعيًا من قبل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي. وأكد خبراء قانونيون أن الإجراءات الأحادية لعليمي تفتقد لأي سند قانوني أو دستوري، وتحوّل منصبه إلى أداة تصعيد سياسي منفردة خارج الإطار الدستوري والقانوني، وهو ما يهدد الاستقرار السياسي ويضعف مصداقية المجلس داخليًا وخارجيًا.
وفي مواجهة هذه التجاوزات، رفع أعضاء المجلس الأربعة المعترضون صوتهم دفاعًا عن الشعب والدستور، مؤكدين أن المجلس مؤسسة جماعية تمارس السلطة وفق مبدأ التوافق والشراكة، وليس التفرد الفردي. موقفهم جاء ليشكل خط دفاع شرعي وقانوني، يذكّر بأن أي تجاوز أحادي قد يترتب عليه عواقب جسيمة على الشعب وعلى استقرار الدولة.
ويبقى السؤال المحوري: هل سيواصل العليمي سياسته الفردية التي تهدد استقرار المجلس والشعب، أم سيعود إلى التوافق الجماعي الذي يكفل شرعية القرارات ويحمي مؤسسات الدولة؟