عادت عجلة حوادث الاغتيال للدوران مجددًا خلال الأيام الماضية، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد أن شهدت هدوءً نسبيًا، خلال الآونة الأخيرة، حيث طالت يد الاغتيال قائدين عسكريين، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن مقتلهما. وعادة، تستهدف الاغتيالات قادة عسكريين وأمنيين وقيادات في المقاومة الجنوبية، ويعلن عن تبنيها فيما بعد أحد التنظيمين المتشددين (داعش أو القاعدة). عمليات الاغتيالات واستهداف قوات الأمن والعسكر في مدينة عدن، تظهر وتخفت بين الفينة والأخرى، مما يجعل الآمر وكأن الجماعات المتطرفة تمتلك روزنامة محددة ومعدة مسبقًا، تسير وفقها، تحدد لها الظهور والاختفاء والتنفيذ والاكتفاء بأوقات معينة. وفي السياق، يقول الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، نبيل البكيري: “من خلال خفوت وعودة ظاهرة الاغتيالات بعدن، بين فترة وأخرى، يجعلها تخرج عن طابعها الأمني الإرهابي، الى طابع سياسي، واغتيالات سياسية لتصفية الحسابات، تحت ذريعة الملف الإرهابي والجماعات الإرهابية”. ويضيف البكيري، في حديث خاص ل”إرم نيوز”: “يتعزز مثل هذا القول، خاصة بعد ما تم الحديث عن القاء القبض على خلايا إرهابية، ولم يعلن بعد ذلك عن مصيرها”. وتابع: “والأهم من هذا كله والأخطر، أن الملفات السياسية كلها، لازالت ملفات مفتوحة ومعقدة، وتزداد تعقيدًا، كلما تأخرت الشرعية في أداء واجباتها الخدمية والأمنية في المناطق المحررة”. ونوه البكيري، إلى أن: “التنظيمات الارهابية هي وليدة شرعية للفشل والإخفاق الاقتصادي والأمني والسياسي، وهي نتيجة وليست سببًا”، مشيرًا إلى أن: “التعاطي العسكري مع هذه القضية، يفاقمها ولا يحلها، إن لم يصاحب بمعالجات سياسية وأمنية واقتصادية وخدمية، يلمسها المواطن من حوله في الكهرباء والماء والمدرسة والمشفى والطريق وكل ما يتعلق بضروريات الناس وخدماتهم”. من جانبه، يرى الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور علي الخلاقي أن “الأعمال الإرهابية والاغتيالات التي تشهدها عدن بوجه خاص بدأت بالانحسار، تدريجيًا وبشكل ملحوظ، بفعل الإجراءات الأمنية المتخذة، لكنها تظهر بين حين وآخر، خاصة مع كل حدث جديد يرسخ من مكانة عدن كعاصمة سياسية”. وأشار الخلاقي، ل”إرم نيوز” إلى أن: “هذه الأحداث الأخيرة، جاءت كرد فعل على نقل البنك المركزي وعودة الحكومة الشرعية النهائية إلى عدن، وقد تستمر مثل هذه الأعمال طالما بقيت المعركة مستمرة مع المخلوع ومليشيات الحوثيين ممن لا يريدون لعدن أن تنعم بالسلام والأمان”. وأضاف “في تقديري أن هذه الأعمال الإرهابية، تضع السلطات الأمنية والعسكرية، أمام المزيد من اليقظة، ومواصلة الاجراءات الأمنية، لملاحقة تلك العناصر، وتقع على المواطنين مسؤولية وطنية في الإبلاغ عن أية تحركات مشبوهة في أحيائهم السكنية لمثل هذه العناصر، لأنها تستهدف أمن عدن وسكينة مواطنيها، خاصة وأن يقظة وتعاون المواطنين قد مكنت من إلقاء القبض على مجاميع من المنتمين إلى خلايا إرهابية”. بدوره، يقول المحلل السياسي، الدكتور حسين بن عيدان: ” من يدرك عمق ارتباط نظام المخلوع بالجماعات الإرهابية، يدرك تمامًا أنه ليس من الممكن التخلص من هذا الإرث بسهولة، خصوصًا إذا أدركنا ان القضاء النهائي على هذه الجماعات أمر غير ممكن حتى في دول كبرى و مستقرة فكيف و الوضع لدينا هو في حالة اللادولة”. ولفت بن عيدان إلى أنه: “لابد من الأخذ بعين الاعتبار، إنجازات القوى الأمنية في هذا الصعيد”. وأوضح بن عيدان، في سياق حديثه ل”إرم نيوز”: “مع هذا ليس سهلاً، أن يدّعي، أيًّا كان، أن عدن قد تحررت من هذه الجماعات المعروفة تحركاتها وفقًا لأجندات سياسية، وفي أوقات كثيرة، تبعث من خلال عملياتها رسائل لأكثر من طرف”.
