مأساة الإصلاح الحقيقية لا تكمن في كونه يقوم بعملٍ حقيرٍ فقط، مأساته الحقيقيّة تكمن في كونه "لا يدرك" أنّه يقوم- بالفعل- بعملٍ حقير. عندما ترفض"جماعة الإصلاح"قرار مجلس الوزراء بتعيين مديراً عاماً لمكتب التربية والتعليم خلفاً لأحد المدراء المنتمين إليهم، وفي ذات الوقت تطالب بتنفيذ كل قرارات التعيين التي تطال غير المنتمين إليها؛ تدرك بأن المأسآة الحقيقية لهذه الجماعة هي أنهم لايدركون فعلاً أنهم يقومون بعملٌ حقير؛ ولايمكن لأي جماعة القيام بهكذا أفعال بالغة الخسّة؛إلّا جماعة باعت في طريقها إلى السلطة كل القيّم والمبادئ والشعارات الثوروية التي رددتها في الساحات وباعت الثورة نفسها ودماء الثوار. لقد صُنت قلمي عن الخوض في كل ما يُشتٓم منه رائحة عنصرية، أو تأجيجاً لشق الصف الشبواني، ولكن ذلك لا يعني غض الطرف عن واقعٍ بات مخجلاً وصادماً في هذا السياق وبشكل صبيانيٍ لاينم عن أي مسئولية على الإطلاق. ولن أتحدث هنا إلا عن واقع ووقائع وفي قطاع حكومي واحد تسيطر عليه الجماعة وتتكاثر فيه كالخلايا السرطانية: المدير العام السابق-إصلاحي مدير التربية ميفعة.-إصلاحي مدير التربية حبان-إصلاحي مدير التربية عين-إصلاحي م. المركز التعليمي العرم-إصلاحي م. المركز التعليمي خورة-إصلاحي م. إدارة التعليم العام-إصلاحي م. إدارة الإعلام-إصلاحي م. إدارة مشاركة المجتمع-إصلاحي م.إدارة الخارطة المدرسية-إصلاحي هذه فقط الإدارات الرئيسية، أما المستويات الأدنى فلا مجال للحصر. هذا الإنتشار "الإصلاحي" لم يأتي بمجرد صدفة؟! وفيما إذا كانت الصدفة جريئةً إلى هذا الحد في قطاعٍ واحد ك"التربية والتعليم" الواقع تحت أنظار أغلب الناس، فما الذي ستفعله الصدفة في "القطاعات الأخرى" العسكرية مثلاً؛ التي تسيطر عليها الجماعة من قيادة الاركان وحتى أصغر كتيبة؟!! الإصلاحيّون، من أبناء المحافظة وهذا مما لا شك فيه على الإطلاق، ولكن التغيير مطلوب؛ وهو روح العمل؛ ومن مالم يتجدد؛ يتبدد. وعند هذه النقطة بالذات وإنطلاقاٌ منها، لم يكن خطأًً على الإطلاق، تغيير مدير عام التربية السابق " المذب؛ بالمدير العام الحالي "لملس"، ولن يكون هذا مطلقاً خطأ؛ لماذا؟ لأن المؤسسة التعليمية ليست حكراً على جماعة بعينها أو حصرية لها دون غيرها؛ إذن فالخطأ هو في تعامل الإصلاح مع القرار؛ ورفضهم له ومحاولاتهم المستميتة في إلغاء قرار "رئيس مجلس الوزراء" أو الإنسحاب من الجبهات!!!. المثير للسخرية هو أن الجماعة تطالب بإلغاء القرار الصادر من رئاسة الوزراء؛ والقاضي بتعيين الأستاذ محمد علي لملس مديراً عاماً للتربية خلفاً للعقيد في الجيش الوطني صالح المذب، مستندين في هذه المطالبة إلى نصوص إصلاحية فقط؛ وليس لها علاقة بأيٍ من القوانين والدساتير الموضوعة؛ والمعمول بها في كل دول العالم بإستثناء الدول التي تتواجد فيها المخلوقات المشابهة لمن هم عندنا. ذلك أنّ بإعتقاد الإصلاحي، سبحان من خلقه وصوّره وشقّ سمعه وبصره، الظن بأنّه وصيٌّ على المحافظة وأهلها، ومكاتبها بما فيها التربية والتعليم وفروعها بالمديريات والمدارس والفصول وعلى شئون الطلاب والمعلمين في آنٍ واحد، وكل سكان شبوة ومن يعيشون في الأرض والفضاء. على أنّه، وحينما يتعلّق الأمر بمناقشة قضايا الإصلاح أو تركيا وقطر، يجيبك: بأن هذا"لايعنيه"وبأنّه ليس إصلاحي. هذه العصبوية التي تديرون بها مكاتب الوزارات التي تسيطرون عليها عصبوية مخيفة جداً، وإن كانت عصبوية "حديثة"، ولكنها تظل خطيرة لأنها تبرهن أننا أمام جماعة مستعدة للضرب بكافة القوانين واللوائح والأنظمة في سبيل كرسي لاتستطيع التفريط فيه وترى فيه مركز قوة. ولهذه الأسباب؛ لا تتسائلوا فيما بعد لماذا الناس يسلخون "الإصلاح" بالنقد والإستهجان في الليل والنهار، لأنكم تزرعون وبغباء بالغ الشدة! كل المنتمين لكم في مفاصل المؤسسات وتعارضون وبنفس الغباء قرارات إستبدالهم. وإنتهازيتكم الحزبية أجبرت كل من كان متشككاً من عصبويتكم إلى اليقين المّر بمدى قبحكم وغبائكم وإنتهازيتكم؛ وبأن محاربتكم باتت أمر تفرضها المرحلة كونها تشكل حالة صراع وجودية لغيركم أمام إنتشاركم الخبيث في المؤسسات العسكرية والمدنية. وجماعة الإصلاح، بطبيعة الحال، سوف تكمل طريقها على نحوٍ بالغ السوء لاتعتبر من التاريخ ولاتفكر في المستقبل.
