يبدو ان تركيا تدخل رسميا على خط الصراع في اليمن، في صف محور "إيرانوقطر" اللتين تدعمان طرفا في حكومة الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي، لمناهضة تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية. ظلت أنقرة بعيدة ظاهريا لكنها كانت تدعم المحور القطري المناهض لجيرانه في الخليج، والكثير من الوقائع على الأرض تؤكد ان طرفا مواليا للدوحة بدأ يخوض حربا علنية ضد التحالف العربي، تماشياً مع المخططات الإيرانيةوالقطرية الرامية إلى تقاسم اليمن، "الشمال للحوثيين والجنوب للإخوان". وجدد وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري هجومه على التحالف العربي الذي تقوده الرياض، واتهمه بعرقلة حسم معركة تحرير تعز، قبل ان يكشف الموقع الرسمي للوزارة، عن تعاون مشترك قام به الوزير اليمني مع تركيا التي تتعارض سياستها مع التحالف الذي أتى لإعادة الشرعية الى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، الأمر الذي يفضح خلفية هذه التصريحات ضد التحالف في هذا التوقيت. وقالت تقارير إخبارية "إن وزير الداخلية أحمد الميسري أطلق تصريحات هاجم فيها التحالف العربي، حيث اتهم السعودية بال(تخاذل).. زاعما في الوقت ذاته أن الإمارات تمنع الرئيس عبدربه منصور هادي من العودة إلى عدن. وقال الميسري في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية، "إن السعودية لا تريد تحرير مناطق في شمال اليمن"، موضحا "إن المملكة لو أرادت تحرير تعز بالكامل لفعلت، ولو أرادت دخول صنعاء، اليوم، لفعلت". الميسري قال مباشرة "إن الإمارات تمنع هادي من العودة إلى عدن".. مشددا "على أن غيابه يسبب الكثير من "الإرباك"؛ دون أن يوضح طبيعة هذا الإرباك. وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، قد أعرب عن رفضه لمثل هذه التصريحات قائلًا: إن "الرئيس عبدربه منصور هادي، يستطيع العودة وقتما شاء للعاصمة عدن". وجاءت تحركات الميسري المناهضة للتحالف العربي، في الوقت الذي كشف مسؤولون عن وقوفه خلف تمويل حملة كتابة شعارات مناهضة للإمارات في عدن، قوبلت بحالة من السخط الشعبي في الجنوب. وتعرض الميسري لحملة انتقادات واسعة عقب عقده لاجتماع خاص بقيادات المؤتمر الشعبي العام الجنوبي، واعلنت فروع الحزب في محافظاتالجنوب رفضها لذلك الاجتماع الذي وصفته بأنه ممول قطريا لضرب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يتزعمه الرئيس علي عبدالله صالح، وتريد الدوحة ضربه لصالح تنظيم الإخوان المسلمين الذي يسعى للسيطرة على عدن. ويبدو ان الميسري قد دخل في معركة كسر العظم مع الاطراف المؤيدة للتحالف العربي، حيث بدأ الأحد فتح اولى علاقات التعاون المشترك مع تركيا التي تتعارض سياستها مع دول الخليج، وتقف الى جانب قطر المتمردة على جيرانها، وهو ما يعني ان الصراع في عدن قد بدأ يأخذ شكلا أخر، خاصة في ظل المخاوف الجنوبية من الدور التركي وامداد الجماعات الإرهابية بالأسلحة والمتفجرات كما تم كشفه خلال السنوات الماضية. وقال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اليمنية ان "قطاع التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية، ابتعث الأحد، 15 ضابطا، إلى تركيا التي وصفها ب(الشقيقة)، للمشاركة في دورة تدريبية خاصة بالعمل الأمني". وقالت مصادر سياسية ل(اليوم الثامن) "إن الشرعية بدأت تكشف عن العلاقة التي بدأت تتعزز مع تركيا، خاصة في اعقاب الخلافات التي نشبت بين الرياضوأنقرة"، وربما تسعى الحكومة اليمنية لاستغلال الخلاف السعودي التركي للحصول على المزيد من الدعم العسكري والمالي من الأخيرة، واستعادة النفوذ في الجنوب المحرر لأول مرة منذ ربع قرن من الهيمنة العسكرية الشمالية على البلاد، والتي جاءت اثر الحرب التي شنها نظام صنعاء منتصف تسعينات القرن الماضي. وأكدت المصادر "أن نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر أجرى اتصالات مع الجانب التركي وبحث معه امكانية تعاون أمني لتعزيز الوحدات الأمنية في الجنوب المحرر من الانقلابيين، وقد كلف الأحمر مدير مكتبه السابق والملحق العسكري في انقرة العميد عسكر زعيل بمهمة التنسيق لتأهيل 15 ضابطا (أغلبهم مدنيون) من حزب الإصلاح حصلوا على رتب عسكرية بدعوى مشاركتهم في الحرب ضد الحوثيين. دخول تركيا رسميا على خط الصراع في جنوباليمن، قد يولد مزيدا من العنف، خاصة وان الجنوب لم ينس بعد دور أنقرة ودعمها للجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة، حيث ضبطت الأجهزة الأمنية خلال السنوات الماضية شحنات أسلحة ومتفجرات أخفيت في مواد غذائية في ميناء عدن قادمة من تركيا وكانت في طريقها إلى التنظيم المتطرف الذي كان يحتل أبين في العام 2012م، وفقا لتصريحات مسؤولين أمنيين حينها. وكان الأحمر قد بدأ تحركاته باتجاه تركياوقطر، عقب تعيينه نائبا للرئيس اليمني في مطلع (أبريل نيسان) 2016م، قبل ان تؤجل المقاطعة الخليجية العربية لقطر، تلك المشاريع التي كان يزمع الأحمر تنفيذها عبر الدوحةوأنقرة.
