قال مسؤولون حكوميون إن الحكومة اليمنية الشرعية رفضت أمس الأربعاء الشروط التي قدمتها قيادة جماعة الحوثي إلى المبعوث الأممي مارتن جريفيثس الذي غادر أمس الأول صنعاء بعد مباحثات استمرت 4 أيام لبحث «الإطار التفاوضي» لاستئناف العملية السياسية والتفاوضية وتسليم مدينة الحديدة. وقال المتحدث باسم الحكومة، راجح بادي، إن «ما ذكره زعماء الميليشيات الانقلابية حول صرف رواتب العاملين لدى الحكومة يتحملون هم مسؤوليته كونهم يرفضون ويعرقلون عملية توريد الأموال التي يتم تحصيلها عبر الموانئ للبنك المركزي اليمني في عدن». وأشار بادي في تصريح نشرته صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية أمس إلى أن «ما جناه الحوثيون من أموال خلال العام الماضي بلغ 864 مليار ريال يمني (3.45 مليار دولار) لم يتم توريدها إلى البنك المركزي، وهذا المبلغ يكفي لصرف رواتب الموظفين في المناطق اليمنية كافة لمدة عام كامل. وأضاف «أن الأموال التي حصل عليها الحوثيون بلغت عام 2016 نحو 498 مليار ريال يمني (1.99 مليار دولار)، حوّلتها الميليشيات الحوثية لصالح مجهودها الحربي». وأكد بادي أن نيات الحوثيين غير الجدية للسلام تظهر مع أول تحرك للمبعوث الأممي، مشيراً إلى أن الحوثيين يحاولون كسب الوقت مع اقتراب تحرير بعض المناطق الرئيسية مثل الحديدة. ولفت متحدث الحكومة اليمنية إلى أن المجتمع الدولي «لا يعرف حقيقة مشروع الحوثيين التخريبي في اليمن وخطر حركتهم المسلحة التي لا تجنح للسلم إلا مع اقتراب الحل العسكري في المناطق الرئيسية». وأمس الأول الثلاثاء، أنهى المبعوث الأممي مارتن جريفيثس زيارته إلى صنعاء. وقالت مصادر إن نتائج مشاوراته «خلصت إلى دون تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة». وأضافت بأن جريفيثس أبدى خيبة أمل بعد لقاءاته مع قيادات جماعة الحوثي وفشل في إقناعهم بتقديم تنازلات تنزع فتيل المعركة الدائرة على أعتاب مدينة الحديدة الساحلية، حيث تتقدم ألوية العمالقة الجنوبية والمقاومة التهامية المدعومتان من التحالف العربي صوبها وأصبحت على بعد كيلو مترات قليلة من مينائها. ونقلت صحيفة «العرب» الصادرة من لندن عن مراقبين إنهم لا يستبعدون أن يكون تشدّد الحوثيين في اشتراطاتهم رغم أوضاعهم السياسية والمالية والعسكرية الصعبة، انعكاسا لعدم استعداد إيران حاليا للتفريط في الورقة اليمنية وحاجتها إلى مزيد من المساومة بها في ملفات أخرى من بينها ملف الاتفاق النووي ووجود قواتها في سوريا. وكان جريفيثس وصل السبت الماضي إلى صنعاء في جولته الثانية منذ تقلده منصبه في مارس الفائت، والتقى الرئيس الجديد لمجلس حكم الانقلابيين مهدي المشاط، ورئيس حكومتهم غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور، في سياق مساعيه للتشاور مع قيادات الحوثيين في إطار استكمال اللمسات الأخيرة على الإطار العام للمفاوضات الذي سيقدمه في 18 يونيو الجاري إلى مجلس الأمن الدولي. وذكرت تقارير أن الحوثيين اشترطوا قبل أي تفاوض مع الشرعية «وقف الضربات الجوية مقابل وقف إطلاق الصواريخ على الأراضي السعودية، وكذا دفع الحكومة الشرعية رواتب الموظفين في مناطق سيطرة جماعته، وأن يلغى الحظر الجوي والبحري المفروض على تدفق الأسلحة إلى جماعته، وأن تتلقى الميليشيات ضمانات بعدم استهداف قياداتها، كما حدث للصماد، وأن تتوقف قوات الشرعية عن التقدم إلى مناطق سيطرة الجماعة. وشملت الشروط الحوثية أيضاً إعادة فتح مطار صنعاء والسماح بحركة الطيران التجاري. وبشأن الحديدة، رفضت الجماعة الحوثية تسليم ميناء المدينة للحكومة. لكنها طبقاً للمصادر، وافقت على وجود موظفين من الأممالمتحدة يشرفون على إدارته مقابل بقاء السيطرة الأمنية للجماعة.
