للأسف أن الفساد في بلادنا للرُكب!! أصبح الفساد (عيني-عينك)، أصبح من يسرق المال العام للدولة في نظرهم (رجّال) لأنه شجع وأقدم على سرقة أموال الدولة بكل بجاحة وازدراء والكل يعلم ذلك وأكثر منه، والدولة تغض النظر، والتي لم نسمع في يوم من الأيام أن قامت بحملة ضخمة لاقتلاع الفساد من جذوره، مرت الأيام والشهور والسنون ولم يحدث أن الدولة أقالت المسئول الذي آمنته على أملاك الدولة والحفاظ عليها لم تطرده أو تحاكمه أو مساءلته، وامتد الفساد في الجهاز الحكومي وغيره ليتجاوز ويطال جميع المؤسسات الحكومية في بلادنا.. ولا أبالغ إذا قلت إن الفساد لم يعد للركب فقط وإنما أصبح للرأس، ولم يعد يتم خفية وإنما علانية وبكل بجاحة (عيني-عينك)، حيث أصبح طبيعياً أن تجد موظفا في جهة خدمية لا يتورع عن طلب مبلغ معين دون أي حياء لإنهاء الخدمة التي يفترض أنه مكلف بحكم وظيفته بأدائها، وباتت الرشوة والمحسوبية من أبجديات التعامل مع الجهات الحكومية، ولم يقتصر الأمر على هذا الفساد الأصغر لصغار الموظفين، إن جاز التعبير، وإنما تعداه إلى الكبار الذين يستغلون وظائفهم القيادية في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة دون وضع أي حساب للحلال والحرام!! ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وجد بعض كبار المفسدين المحتكرين الطريق ممهداً أمامهم إلى مواطن صنع القرار دون أن يجرؤ أحد على الوقوف في وجوههم، فعدلوا بعض الإجراءات المتعلقة بالعملية وبعض الأحيان بالتشريعات كما يحلو لهم، وصاغوا البيانات والقرارات التي تخدم مصالحهم وتحقق أهدافهم، وأصبح هناك «شلة/ لوبي» لبعض أشخاص معينين ولرجال الأعمال في الحزب الحاكم ولجنة السياسات والبرلمان، بل ومجلس الوزراء والمقربين.. وبالتالي أصبح من الطبيعي أن يرتكب أي شخص من العيار الثقيل أو رجال أعمال أبشع الجرائم في حق الشعب سواء باحتكار سلعة معينة مثلاً وفرض السعر الذي يريده أو بقتل الآلاف عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بعبّارات ركاب لا تصلح للإبحار أو نقل المواشي بأكياس دم فاسدة... إلخ. ورغم ذلك يظلون طليقي الأيدي، وإذا حدث وتم تقديمهم للعدالة يحصلون على البراءة وسط دهشة الملايين. الأدهى والأمر أن المفسد في بلادنا أصبح يشار إليه بالبنان! حتى أن العامة باتوا يعتبرون خراب الذمة إحدى المؤهلات اللازمة لتولي المناصب القيادية في الدولة حينذاك والانتقال من طبقة الكادحين إلى طبقة أصحاب الملايين!! ولهؤلاء عذرهم، فهم يرون بأم أعينهم شخصيات لا يختلف اثنان على فسادهم مالياً وحتى أخلاقياً، فإذا بهم يتبوؤن المناصب أو يستمر من يشغل منهم منصباً كبيراً في موقعه سنوات طويلة، وإذا فاحت رائحة الفساد من بعضهم يكون العقاب لا عقاب غالباً أو إعفائه من منصبه - على الأكثر - وتركه يستمتع بما غنم من دماء الشعب حتى لو كان متهماً باستيراد حبوب (قمح)، أو دجاج مثلج خارجي أو أدوية انتهت صلاحيتها...إلخ. إلا أنني هنا لا أتحدث عن ظاهرة عجيبة أو غريبة، وإنما أنقل بعض ما يتحاكاه الناس في جلساتهم في مبارز القات أو على القهاوي وفي الأماكن العامة، فقد اصبح هناك إجماع شعبي على أن الفساد في بلادنا تجاوز كل الحدود، وأنه السبب الأساسي فيما نعانيه من فقر وهم وغم، وأن السكوت عليه يمثل علامة استفهام كبيرة، فالأجهزة الرقابية في بلادنا كثيرة من كثرتها والقوانين الرادعة متنوعة.. إذن لماذا استفحل الفساد إلى هذا الحد؟! ومتى تتحرك هذه الأجهزة من تلقاء نفسها لردع الفاسدين وإعادة النقاء إلى جسد بلادنا التي تصرخ من جرم بعض بنيها الذين يزدادون فجوراً يوماً بعد يوم؟ إنني هنا لا أكتشف أمراً خفيا، فقد اعترف الكثير من الأشخاص الذين لهم علاقة بهذا الشيء، وإنما أضع علامات استفهام عديدة أمام التزام الصمت إزاء ما يفعله المفسدون في أرضنا الطيبة، خاصة أن الفساد لا يضر صاحبه فقط وأنما ينسف البناء القيمي والأخلاقي للمجتمع كله، وهو أمر خطير لا يصلح التعامل معه بالصمت أو التهاون، وإن حدث فقل على البلاد السلام..!! *- عن الأيام
