تصاعدت الخلافات بين المتنفذ اليمني ونائب مدير مكتب رئيس الجمهورية ورئيس اتحاد كرة القدم احمد صالح العيسي مع محمد صالح بن عديو محافظ شبوة المقرب من جماعة الإخوان حول ميناء قنا الذي تم إفتتاحه بشكل إنفرادي وبطرق غير شرعية او قانونية مؤخرا من خلال إستغلال سيطرة جماعة الإخوان على شبوة. وبعد حملات إعلامية واسعة شنتها اقلام واطراف موالية للعيسي حول ميناء قنا واحقيته في إدارته لإستخدامه في عمليات تهريب مشبوهة للمشتقات النفطية، دفع بن عديو فرع شركة النفط بشبوة ونقاباتها للواجهة عبر بيانا طالبت من خلاله بإستعادة ميناء قنا تحت يافطة انه من اصول الشركة وممتلكاتها.
واليوم الاحد أصدر ما يعرف بالمكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط والذي هو الاخر ، بيانا ، اعلن من خلاله تنديده بالحملات المستهدفة لفرع الشركة في شبوة وقيادتها والتي يقو دها متنفذين، في اشارة للعيسي، مؤكدا تضامنه ووقوفه الى جانب فرع الشركة لاسترجاع ميناء قنا واستعادة تشغيله من قبل الشركة.
ويرى نقابيون جنوبيون، أن دعوات ومطالبات نقابة فرع شركة النفط في شبوة، دعوة صادقة وهي مطلب عمالي حقيقي لاستعادة اصول الشركة والحفاظ عليها من عمليات الاستغلال والصفقات المشبوهة التي تتم عبر ميناء قنا، لكنهم اكدوا على ضرورة ان ينئى فرع الشركة في شبوة ونقاباته اولا من اي خلافات وتجاذبات سياسية بين الطرفين المتنازعين، حتى لا يتم إستغلال مواقف ومطالب شركة النفط في شبوة ونقاباتها في اي نزاع سياسي ومصالح شخصية مازالت قائمة بين العيسي و بن عديو، فضلا عن إمكانية إحتساب فرع الشركة ونقاباتها في شبوة كاحدى ادوات الصراع والتجاذب والخلاف القائم.
وبهذا الشأن قال عبدالله قائد الهويدي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس تنسيق نقابات عمال شركة النفط: "نعلتن تضامنا وتأييدنا مع بيان اللجنة النقابية في شركة النفط فرع شبوة والخاص باستعادة ميناء قنا الإستراتيجي إلى شركة النفط لما له من اهمية اقتصادية هامة ورفضاََ للمحاولات الحثيثة التي يسعى لوبي النفط للإستحواذ عليه وهو يعد من أهم المصادر الهامه للدخل في الجنوب ، وما يتبعه من آثار بالغة الضرر على شركة النفط بكل فروعها وخصوصا شبوة وحضرموت و عدن والذي حذر منه مجلس اللجان النقابية في عدن سابقا، كون هذا الأمر خطير جدا على عمل ومهام شركة النفط في المحافظات الثلاث شبوة وحضرموت وعدن".
يذكر ان محافظ شبوة التابع لسلطة جماعة الاخوان بن عديو وبقرار انفرادي اعاد فتح ميناء قنا الهام بشكل غير شرعي او قانوني قبل نحو عام ونيف بالاتفاق مع العيسي الذي سرعان ما انقلب على الاتفاق وسيطر على الميناء وانفرد بادارته ، حيث يفترض ان يكون هناك توصية من وزير النقل يقرها مجلس الوزراء قبل تمريره الى البرلمان لتشريعه والمصادقة عليه، الا ان محافظ شبوة تعامل كسلطة امر واقع منقلبا على الدستور والقانون وسط صمت مطبق من الشرعية التي يختطف الاخوان سلطتها ويمررون قراراتهم عبرها.
