الداعري: التحقيق مثل شهادة للامارات وليس عليها سخر صحفيون ونشطاء من تحقيق برنامج #المتحري الاستقصائي على قناة الجزيرة، الذي تم بثه مؤخرا، بعنوان: #الأطماع_المبكرة، مؤكدين أنه أثبت عدم صحة الأنباء التي ترددت عن وجود تجنيس إماراتي لأهالي جزيرة سقطرى الجنوبية المحمية بقرارات دولية تعتبر ست جزر فيها مصنفة كمعالم تراث عالمي، وعدم وجود شركات اتصالات اماراتية فعلا على الجزيرة السياحية الفريدة عالميا والأكبر عربيا كما كان يروج له سابقا.
وقال رئيس مركز مراقبون ماجد الداعري: عام من التحري والرصد لكل تحركات الإمارات بالجزيرة كان كافيا لكشف ذلك في حال صحته، كما زعم معد التحقيق جمال المليكي في برنامجه الذي أكد انه استمر عام في تحري وقائعه على الجزيرة، وانتهى إلى أن هناك عملية إجلاء كامل تمت فعلا لكل القوات العسكرية الإماراتية من الجزيرة، وفق ضغط سعودي جاء بناءا على موقف رئيس الحكومة السابق احمد بن دغر.
تواجد انساني واستنتج التحقيق بأن الإمارات لم تجد بدا من المغادرة بقواتها من الجزيرة، وأن قوات الانتقالي الجنوبي قامت مقامها هناك، وهو ما لايمكن القول الآن -حسب تساؤل منطقي للمليكي نفسه مع احد ضيوف البرنامج - أن الجزيرة عمليا ماتزال تحت سيطرة أو احتلال الإمارات المتواجدة فقط اليوم بسقطرى من خلال الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة للاعمال الإنسانية لتقديم أعمال خيرية وبناء مشاريع خدمية وتوبوية وصحية، كما حرص البرنامج على إظهار لقطات لبعضها وللوحات التعريف بها أيضا، ومن خلال اللقطات والشاهد والأحاديث التي يحاول احد الإماراتيين سردها حول ضرورة الاستفادة من أي عمل خيري يأتي.
مزاعم ! يقول الداعري: لعل أكثر ما آثار اهتمامي في تحقيق متحري الجزيرة أنه لم يقدر على بث لقطة او مشهد يظهر فيها أي علم لدولة الاحتلال الإماراتيلسقطرى يرفرف على اي مؤسسة حكومية او مبنى بسقطرى بما فيه المبنى الذي رغم أن اللواء المزروعي اشتراه بمساحة تفوق قصر الرئاسة اليمني بالجزيرة الممنوع فيها الشراء والبيع بقرار حكومي استثنائي يخالف حقوق الملكية لأكثر من 30 بالمائة من اراضي الجزيرة الخارجة عن التصنيف العالمي كمناطق جذب سياحي ومعالم فريدة مصنفه ضمن قوائم التراث العالمي. َويضيف لم يورد التحقيق أي وثيقة تثبت تعامل الإمارات مع الجزيرة كمنطقة تحت سيادتها او نفوذها، بل أنه وحتى الاتصال الهاتفي المفترض مع شركة نقل سياحي للسواح إلى الجزيرة بعيدا عن الحكومة اليمنية أو شرط الحصول على اي تأشيرة من أي سفارة لها، ربطها المتحدث باسم تلك الشركة بفيزة دخول خاصة بالجزيرة تمنح من قبل السلطة المحلية فيها فقط ولم يقل من الإمارات التي تنطلق من عاصمتها تلك الرحلات،اي ان البرنامج نفسه أوجد المبرر لتلك الرحلات غير المشروعة.
نقل المرضى واقر محافظ سقطرى المطاح به رمزي محروس خلال تحقيق الجزيزة: أنه سبق وأن وجه برفض نزول خبراء ومسافرين قدموا على متن طائرة اماراتية وامتنعوا فعلا لولا انهم لجأوا إلى حيلة إنزال حالات مرضية من أبناء الجزيرة من الطائرة ووضعوه أمام موقف إنساني صعب، وفي هذا اعتراف أيضا بأن الإمارات تقدم خدمات إنسانية لأهالي الجزيرة قد تكون مبررا لقبولهم بها إلى جانب صرفها أكثر من مائتين الف درهم إماراتي لأهالي الجزيرة كمساعدات اومرتبات، كما قال احد شيوخ الجزيرة للبرنامج، وتغاضي رئاسة الشرعية عن كل مايحصل بسقطرى إن لم تكن موافقة ضمنيا على ذلك. واعتبر الداعري ان التحقيق كان شهادة للامارات وليس عليها في تلك الجزيرة التي يعرف الجميع حجم أهمالها من اليمن وإمكانية قبول أهلها بأي طامع في موقعها يأتي ليخذمهم ويحسن ظروفهم. واختتم قائلا: خلاصة القول أنه لا يمكنني شخصيا نفي وجود حضور إماراتي بجزيرة سقطرى ولا مطامع فيها، وإنما استغرب من الاكتفاء بوثيقة يتيمة تعود إلى مسؤول الشؤون الاقتصادية بالسفارة الإماراتية بصنعاء تشير إلى وجود مطامع واهتمام وتركيز مبكر لابوظبي في الجزيرة التي يعلم الجميع بأن لقطر مطامع واهتمام اعلامي فيها أكثر لو أن المليكي قلب في أرشيف سفارتها بصنعاء كغيرها من دول المنطقة وأولها السعودية وعمان والصومال وكذلك ايران وصولا لامريكا وفرنسا وإسرائيل.
اكبر داعم وشكلت المساعدات الإنمائية والإغاثية الإماراتية لجزيرة سقطرى العامل الأبرز في تجاوز الأرخبيل للعديد من التحديات والأوضاع الإنسانية غير الاعتيادية التي واجهتها خلال الفترة من 2015 وحتى اليوم، فقد بلغ إجمالي المساعدات المقدمة للجزيرة في الفترة من 2015 إلى 2021 أكثر من 110 ملايين دولار وفقا لتقارير وبيانات رسمية.
توفير الخدمات وغطت المساعدات أغلب القطاعات الحيوية في المحافظة، كالخدمات الاجتماعية، والصحية، والمساعدات السلعية، والنقل والتخزين، والتعليم، وقطاع صيد الأسماك، والبناء والتنمية المدنية، وتوليد الطاقة وإمدادها، والمياه والصحة العامة، إضافة لدعم العمل الحكومي والمجتمع المدني. وأسهمت المساعدات الإماراتية المقدمة لجزيرة سقطرى في تحسين حياة السكان، فعلى الجانب الإنساني تم توفير مساعدات غذائية وإغاثية، فيما تم العمل على تنمية المنطقة من خلال تقديم آليات وسيارات مدنية بهدف تعزيز قطاع النقل في الجزيرة خصوصاً للعمليات المرتبطة بنقل المياه والوقود، إضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية في الجزيرة.
المطار والميناء كما أسهمت المساعدات الإماراتية في تطوير وتأهيل مطار سقطرى لتعزيز دوره في خدمة مسار التنمية في الأرخبيل، إضافة لتسهيل التنقل من وإلى الجزيرة، وشملت عمليات التطوير إنارة مدرج المطار وصيانة السياج المحيط به بطول 9 كيلومترات، وبناء مبنى لاستقبال المسافرين ومستودعات للخدمات الأرضيّة والطائرات الصغيرة، وإضافة صالتين لكبار الشخصيات، وصالات منفصلة لفرز وتفتيش الأمتعة. وفي سياق متصل دعمت الإمارات جهود تأهيل وتطوير ميناء سقطرى عبر إضافة رصيف بحري بطول 90 مترا وزيادة الغاطس لعمق أربعة أمتار ونصف لإرساء السفن الكبيرة، إضافة لبناء محطات للطاقة الشمسية.
