يمرس : جزيرة سقطرى: زيف الاحتلال الاماراتي وتجنيس مواطنيها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جزيرة سقطرى: زيف الاحتلال الاماراتي وتجنيس مواطنيها

#ماجدالداعري نشر في شبوه برس يوم 19 - 10 - 2021

كشف تحقيق برنامج #المتحري الاستقصائي على قناة الجزيرة، ليلة أمس، بعنوان #الأطماع_المبكرة عن عدم صحة الأنباء التي ترددت عن وجود تجنيس إماراتي لأهالي جزيرة سقطرى الجنوبية المحمية بقرارات دولية تعتبر ست جزر فيها مصنفة كمعالم تراث عالمي مسجلة باسم اليمن! وعدم وجود شركات اتصالات اماراتية فعلا على الجزيرة السياحية الفريدة عالميا والأكبر عربيا كما كان يروج له سابقا وكنت اول المصدقين لذلك، كون عام من التحري والرصد لكل تحركات الإمارات بالجزيرة كان كافيا لكشف ذلك في حال صحته، كما رغم معد التحقيق جمال المليكي في برنامجه الذي أكد انه استمر عام في تحري وقائعه على الجزيرة، وانتهى إلى أن هناك عملية إجلاء كامل تمت فعلا لكل القوات العسكرية الإماراتية من الجزيرة، وفق ضغط سعودي جاء بناءا على موقف رئيس الحكومة السابق احمد بن دغر، واستنتج التحقيق بأن الإمارات لم تجد بدا من المغادرة بقواتها من الجزيرة، وأن قوات الانتقالي الجنوبي قامت مقامها هناك ،وهو ما لايمكن القول الآن -حسب تساؤل منطقي للمليكي نفسه مع احد ضيوف البرنامج - أن الجزيرة عمليا ماتزال تحت سيطرة أو احتلال الإمارات المتواجدة فقط اليوم بسقطرى من خلال الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة للاعمال الإنسانية لتقديم أعمال خيرية وبناء مشاريع خدمية وتربوية وصحية، كما حرص البرنامج على إظهار لقطات لبعضها وللوحات التعريف بها أيضا، ومن خلال اللقطات والشاهد والأحاديث التي يحاول احد الإماراتيين سردها حول ضرورة الاستفادة من أي عمل خيري يأتي.
ولعل أكثر ما آثار اهتمامي في تحقيق متحري الجزيرة أنه لم يقدر على بث لقطة او مشهد يظهر فيها أي علم لدولة الاحتلال الإماراتي لسقطرى يرفرف على اي مؤسسة حكومية او مبنى بسقطرى بما فيه المبنى الذي رغم أن اللواء المزروعي اشتراه بمساحة تفوق قصر الرئاسة اليمني بالجزيرة الممنوع فيها الشراء والبيع بقرار حكومي استثنائي يخالف حقوق الملكية لأكثر من 30 بالمائة من اراضي الجزيرة الخارجة عن التصنيف العالمي كمناطق جذب سياحي ومعالم فريدة مصنفه ضمن قوائم التراث العالمي.
َوكذلك عجز التحقيق عن نشر أي وثيقة تثبت تعامل الإمارات مع الجزيرة كمنطقة تحت سيادتها او نفوذها، بل أنه وحتى الاتصال الهاتفي المفترض مع شركة نقل سياحي للسواح إلى الجزيرة بعيدا عن الحكومة اليمنية أو شرط الحصول على اي تأشيرة من أي سفارة لها، ربطها المتحدث باسم تلك الشركة بفيزة دخول خاصة بالجزيرة من قبل السلطة المحلية فيها ولم يقل من الإمارات التي تنطلق من عاصمتها تلك الرحلات،اي ان البرنامج نفسه أوجد المبرر لتلك الرحلات غير المشروعة، إضافة إلى اعتراف محافظ سقطرى المطاح به بنفسه أنه سبق وأن وجه برفض نزول خبراء ومسافرين قدموا على متن طائرة اماراتية وامتنعوا فعلا لولا انهم لجأوا إلى حيلة إنزال حالات مرضية من أبناء الجزيرة من الطائرة ووضعوه أمام موقف إنساني صعب، وفي هذا اعتراف أيضا بأن الإمارات تقدم خدمات إنسانية لأهالي الجزيرة قد تكون مبررا لقبولهم بها إلى جانب صرفها أكثر من مائتين الف درهم إماراتي لأهالي الجزيرة كمساعدات اومرتبات، كما قال احد شيوخ الجزيرة للبرنامج.
وخلاصة القول ان التحقيق كان شهادة للامارات وليس عليها في تلك الجزيرة التي يعرف الجميع حجم أهمالها من اليمن وإمكانية قبول أهلها بأي طامع في موقعها يأتي ليخذمهم ويحسن ظروفهم.
وخلاصة القول أنه لا يمكنني شخصيا نفي وجود حضور إماراتي بجزيرة سقطرى ولا مطامع فيها، وإنما استغرب من الاكتفاء بوثيقة يتيمة تعود إلى مسؤول الشؤون الاقتصادية بالسفارة الإماراتية بصنعاء تشير إلى وجود مطامع واهتمام وتركيز مبكر لابوظبي في الجزيرة التي يعلم الجميع بأن لقطر مطامع واهتمام اعلامي فيها أكثر لو أن المليكي قلب في أرشيف سفارتها بصنعاء كغيرها من دول المنطقة وأولها السعودية وعمان والصومال وكذلك ايران وصولا لامريكا وفرنسا وإسرائيل.
#متحري_الجزيرة_أنصف_الامارات_بسقطرى
نسخة مع التحية للزميلين Ahmed Alshalfi حمدي البكاري ومنهما للزميل جمال مليكي لعل بعض ما اوردته على الأقل يستوقفه!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.