عبّر الجنوبيون عن غضبهم الحاد من الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها الجنوب من قِبل الشرعية الإخوانية، التي تعمل على صناعة أعباء ضخمة على الجنوبيين من كل القطاعات. ودون أي مبرر، يعيش الجنوبيون أوضاعًا حياتية قاتمة من جرّاء الحرب الطائفية التي تشنها الشرعية الإخوانية، والتي تقوم على تأزيم يطال كل قطاعات الحياة.
وكثيرًا ما حذّر المجلس الانتقالي من مخاطر الحرب الاقتصادية التي تنذر بغليان شعبي يتكون بمرور الوقت، بعدما تمادت الأزمات الحياتية وتخطّت كل الخطوط الحمر. ولا يُنظر إلى أنّ الحرب المعيشية بأن تقوم من منطلق اقتصادي، فالجنوب يملك ثروات ضخمة يمكن أن تضمن لمواطنيه الحياة بشكل آمن ومستقر، لكنّ الشرعية الإخوانية عملت على تغذية هذه الأعباء بشكل غير مسبوق. يشير ذلك بوضوح إلى أنّ الحرب الراهنة هي حرب سياسية بامتياز، تقوم على محاولة عرقلة تحركات الجنوبيين نحو استعادة الدولة وفك الارتباط، وذلك عبر خنق الجنوب وإشغال قيادته بالعمل طوال الوقت على التخفيف عن كاهل المواطنين. الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها الجنوب على إتساع نطاق جغرافيته، يقف وراءها لوبي فساد متوغّل في معسكر الشرعية لم يترك بابًا إلى طرقه من أجل تغذية الأعباء على الجنوبيين. وارتكبت الشرعية الإخوانية الكثير من الجرائم التي أدّت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية بشكل كبير، بينها التلاعب بالموارد والعوائد لا سيّما الخاصة ببيع النفط والتي لا يتم إيداعها بالبنك المركزي لكنها تُصادَر نحو خزائن القيادات الإخوانية. تنعكس الخطايا الإخوانية بشكل سريع على الأسواق في الجنوب، وذلك فيما يخص موجات ارتفاع الأسعار التي طالت كل السلع، علمًا بأنّ الشرعية متهمة بتعميق الفجوة بغية تكبيد المواطنين كلفة لا تُطاق. يعكس ذلك أنّ الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها الجنوب تهدف بشكل رئيسي إلى تركيع المواطنين معيشيًّا، وذلك بعدما فشلت الشرعية في تركيع الجنوب عسكريًّا، إذ تلقّت خسائر مدوية على مدار الفترات الماضية فذهبت إلى محاولة ضرب الجنوب معيشيًّا.
مساعي الشرعية لضرب الجنوب على هذا النحو، تعكس رغبة إخوانية بضرب القضية الجنوبية في واقعها المتكامل، بمعنى أن الشرعية تخطط لأن يكون الجنوب غير مستقر لأطول فترة ممكنة.
تستهدف الشرعية من وراء ذلك أن تجد لنفسها وسيلة للتدخل في الجنوب والتحكم في أوضاعه من جانب، وكذا العمل على الحيلولة دون تمكينه من تحقيق أي مكاسب سياسية جديدة.
