بدأت أعمال المسح والأستكشاف في حضرموت منطقة ثمود من قبل شركات غربية معروفه وبأتفاقية (مطنطنة) بالمصطلح الحضرمي أقامتها حكومتي سلطنتي القعيطي والكثيري مع أشهر شركات النفط (بان أمريكان) الأتفاقية أعلنت على أهالي حضرموت بكل شفافية منتصف الستينات سبقها في الأربعينيات والخمسينيات مفاوضات بين الشركات المختصة بدراسة واقع النفط ولأنني أتحدث عن مقارنة في حماية شركات النفط ومنشئاته (اليوم وأمس) عملت سلطنتي القعيطي والكثيري التي تتبعها قوات أمنية وعسكرية :البوليس المدني ,جيش النظام,الشرطة المسلحة (قوات سلطنة القعيطي) والبوليس المدني والشرطة المسلحة وهما تشكيلان (قوات سلطنة الكثيري) إضافة الى جيش البادية الذي يتبع إدارياً ومالياً وعسكرياً حكومة بريطانيا إلا أن قوامه من معظم القبائل الحضرمية مؤهل عسكرياً وينتشر في أراضي السلطنتين وأراضي المهره عمل الكثيري والقعيطي بأن لا تتدخل قواتها وحتى جيش البادية في العمليات النفطية وأقتصر عملها على تأمين الشركات من بعد وليس في الحقول وكان اقتراح الحضارم الذي جاء متفقاً مع وجهة نظر الشركة الأمريكية هو أنشاء قوة من أبناء مناطق الشريط الصحراوي لأعتبارات التأمين وشعور ابناء المنطقة أشراكهم للعمل بالشركات على أن تكون قوة الحماية من جانب التأهيل والتدريب الأمني والعسكري على يد ضباط من حكومتي حضرموت وبالفعل أنشأت (بان أمريكان) قوة حراسة (أسكورت فورس) ضمت فيها قبائل مناطق الصحراء رماه ثمود القف وحجر الصيعر وزمخ ومنوخ والعبر ومناطق الوادي وتحملت شركة بان أمريكان نفقات قوة حراسة النفط مالياً ورقابياً وسيادياً لحكومتي السلطنتين, أظهرت الشركة آبار بترول ذات أنتاجية واحتياط غير عادي وان لم يصدر وهذا ليس حديثاً إذ أن متغيرات السياسة بالمنطقة ككل وراء التوقف عن حفر المزيد أو التصدير وجاءت الرياح بما لاتشتهي السفن ولم تمض أقل من ثلاث سنوات تغير النظام السياسي في الجنوب 67م عموماً تفيد تقارير الحكومة البريطانية عن القوات المتنوعة بالمحميات الشرقية من بينها الكثيري والقعيطي فترة الستينات وتذكر بأن (قوة الحراسة) التي تحمي شركة النفط الأمريكية في حضرموت بلغ عدد أفرادها (468) من ضباط وأفراد وهم جميعاً من أبناء المنطقة خلال 1963م /1964م ثم أرتفع عدد أفرادها الى (504) بينهم 18 ضابط بمختلف الرتب وبلغ الأنفاق عليها بموجب ميزانية 64/1965م (173,824) دينار جنوب عربي. لايحق للأفراد والضباط في قوة الحماية وكذلك أياً من أعضاء حكومتي السلطنتين من عسكريين ومدنيين الدخول في أي أنشطة أو مقاولات بشكل مباشر أو غير مباشر لدى شركة النفط.. أليس هنا فرق ولا مجال للمقارنة بين عسكر حماة النفط في حضرموت في ستينيات القرن الماضي واليوم.
