قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الخاص بدمج الأجهزة الأمنية للنظام السابق (الأمن السياسي والأمن القومي وجهاز أمن حراس الجمهورية) وتأسيس جهاز سمي "جهاز أمن الدولة" قرار صائب...لكنه جاء متاخرا جدا وفي الوقت الضائع وفي زمن غياب تلك الدولة السابقة أصلا عن التواجد على الأرض ومن مقرها صنعاء. الجدير بالذكر أن جهازي الأمن القومي والأمن السياسي كانا ذات سمعة سيئة وتاريخ حافل بالقمع والقتل تجاه المعارضين لنظام صالح وخاصة الجنوبيين منهم من قادة الحراك ونشطائه.
وبينما ظل جهاز الأمن السياسي تحت قبضة اللواء غالب مطهر القمش...أنشأ الرئيس السابق علي صالح عام 2002 جهاز الأمن القومي وكلف مدير مكتبه حينها علي الآنسي برئاسة الجهاز، لكن وكيل الجهاز عمار محمد عبدالله صالح (إبن أخ الرئيس) كان هو الرئيس الفعلي للجهاز.
أنشئ هذا الجهاز لعدة أهداف من بينها إرضاء الأمريكان أو إيهامهم أن هذا الجهاز سيتولى مهام مكافحة الإرهاب، خاصة بعد تورط جماعات جهادية ارهابية مقربة من النظام باستهداف البارجة الأمريكية USS كول في ميناء عدن.
إما الهدف الآخر فكان سحب البساط تدريجيا من جهاز الأمن السياسي الذي كانت قيادته أكثر ولاءا للفريق علي محسن الأحمر ولحزب الإصلاح الذي كان وما زال يرأسه الضابط في جهاز الأمن السياسي (الامن الوطني سابقا) محمد عبدالله اليدومي.
وإذا كان قرار العليمي قابلا للتنفيذ بسبب تجانس أجهزة الأمن السياسي والقومي وحراس الجمهورية من حيث منشأهم وتكوينهم الشمالي...فإن دمج أجهزة أمن الإنتقالي والوية العمالقة الجنوبية لن يكتب لها النجاح لعدم توفر الشروط الموضوعية واختلاف المنشأ والتكوين والمهام والعقيدة الأمنية.
ومن الواقعي جدا أن تحتفظ أجهزة الأمن الجنوبية باستقلالها شأنها شأن الوحدات العسكرية والأمنية الجنوبية خلال هذه المرحلة حيث ما زالت الاعتداءات والاستهدافات الحوثية والقاعدية مستمرة ضد الجنوب وقياداته.
أما قرار إنشاء جهاز مكافحة الارهاب وإن جاء أيضا متأخرا وبعد مخاض عسير فقد كان تحصيل حاصل، سواء لجهة مهامه الواضحة وميدان تنفيذ مهامه او لحهة اختيار رئيس الجهاز.
ويبقى موضوع مهام وميدان نشاط ومقر وقيادة جهاز أمن الدولة هو محل تساؤلات وشكوك عديدة.
