تدرس رئاسة الجمهورية مقترحات لإعادة هيكلة جهازي الأمن السياسي والقومي في إطار هيكلة أجهزة الأمن التي يجري تنفيذها. وقال مصدر حكومي مسئول ل"الأهالي" إن رئاسة الجمهورية تدرس مقترحات بإقالة رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش من منصبه وتعيين اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي بدلاً عنه. ووفقاً لذات المصدر فأن من بين المقترحات المطروحة أمام الرئيس عبدربه منصور هادي دمج جهازي الأمن السياسي والقومي على أن يتولى رئيس جهاز الأمن القومي اللواء علي حسن الأحمدي رئاسة الجهاز الجديد. ويرأس اللواء القمش منذ 35 عاماً، وهو من أبناء مديرية خارف ومولود 1948م، وفي عام 1977م عين أركان حرب لقوات الشرطة العسكرية، وعين عام 1980م، رئيسًا للجهاز المركزي للأمن الوطني خلفًا ل(محمد خميس)، الذي قُتِل اغتيالاً في جبل (مناخة) في ظروف غامضة. وبعد قيام الوحدة 1990م؛ عُين وزيرًا للداخلية إلى جانب عمله رئيسًا لجهاز المخابرات حتى عام 1993م، فأعفي من عمله وزيرًا للداخلية، وبقي في عمله رئيسًا لجهاز المخابرات. ويوصف القمش بأنه "الصندوق الأسود" لتاريخ صالح، وقاد الرجل لجنة وساطة بين نظام صالح وبيت الأحمر خلال الحرب على الحصبة وتعرضت الوساطة لقصف صاروخي من قبل قوات صالح كادت تودي بحياة القمش وأعضاء الوساطة وأولاد الأحمر الذين كانوا متواجدين في منزل الأحمر بالحصبة. وأنشئ جهاز الأمن السياسي وهو جهاز الاستخبارات الداخلي بقرار 121 لعام 1992 تحت مسمى الجهاز المركزي للأمن السياسي. ووفقا لمصدر الأهالي فأن الدكتور رشاد العليمي مرشح لرئاسة الأمن السياسي خلفاً للقمش، ويعد العليمي من أبرز رموز صالح وأبرز القيادات الأمنية في عهده وتولى عدد من المناصب العسكرية والمدنية خلال العقود الماضية، وهو عضو اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام. وشغل العليمي في آخر حكومة في عهد صالح منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير وزارة الإدارة المحلية رئيس اللجنة الأمنية العليا وكان يوصف بأنه ماسك الملف الأمني، وهو حالياً عضو عن حزب المؤتمر في مؤتمر الحوار وعضو فريق أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار.