باتت التهديدات المتبادلة بين رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وبين رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، هي اللغة السائدة في الخطابات والتصريحات عبر وسائل الإعلام. وطالب حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، بدعم الكتل السياسية لإجراءات الحكومة في ردع الخارجين عن القانون والمتجاوزين على مؤسسات الدولة، كأولى مهام الإصلاح، في إشارة إلى أتباع الصدر الذين اقتحموا البرلمان. وكان الآلاف من أتباع رجل الدين العراقي الشيعي مقتدى الصدر، اقتحموا في 30 نيسان/ أبريل الماضي، المنطقة الخضراء في بغداد ودخلوا قاعة البرلمان، بعد دقائق من خطاب له دعا فيه إلى انتفاضة شعبية كبرى ضد الفساد والفاسدين. وحذر حزب المالكي في بيانه، الشعب العراقي من "بعض مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الكتل السياسية التي تحاول زرع الشقاق وإثارة الفتنة بغية تحقيق أهدافها الخبيثة". وردَّ المالكي، في وقت سابق على اتهام الصدر، بأن الكثير من السياسيين يحاولون حرف "الثورة الشعبية" للعراقيين عن مسارها، وتحويلها إلى نزاعات برلمانية؛ للانتقام ممن أزالوا "الولاية الثالثة"، بالقول إن "كثرة المبادرات ووثائق الشرف ودعوات الإصلاح -دون أي نتيجة تذكر- أصبحت محط استفزاز الشعب وقواه المخلصة". من جهته، رد أبو دعاء العيساوي المعاون "الجهادي" للصدر، على بيان حزب الدعوة، الأحد، قائلا إن "الدستور العراقي أجاز للشعب حق التظاهر السلمي والاحتجاج على أي مشروع أو عمل يراه خطأ"، لافتا إلى "حق الشعب في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية، وهذا ما فعله الشعب العراقي في التظاهرات والاعتصامات التي خرجت للإصلاح". وعن مذكرات الاعتقال التي وردت أنباء عن إصدارها بحق المتظاهرين، قال العيساوي إن "هناك من يريد الالتفاف على الدستور ويحاول بث الإشاعات حول إصدار مذكرات اعتقال بحق المتظاهرين"، متوعدا بالوقوف "بوجههم بالطرق المشروعة". يذكر أن رئيس الوزراء العبادي أصدر الأربعاء الماضي، أمرا ديوانيا بإعفاء قائد فرقة القوات الخاصة الفريق الركن محمد رضا، المسؤول عن أمن المنطقة الخضراء، وكلف قائد فرقة القوات الخاصة اللواء الركن كريم عبود التميمي، بديلا عنه. ووجه العبادي، وزير الداخلية بملاحقة العناصر الذين اعتدوا على القوات الأمنية والمواطنين وأعضاء مجلس النواب، وقاموا بتخريب الممتلكات العامة، وإحالتهم إلى القضاء.
