من كثرة ما كانت الليبرالية والليبراليون يكيلون التهم لغيرهم, وللاسلاميين بالذات من انهم لا يقبلون بالديمقراطية , ويبالغون بهذه التهم الى حد الجزم بهذا الحكم. هذا الحكم المطلق من كثرة ترداده وتبني كثير من الجهات نشره ارادوا به محاصرة الاسلاميين والتشهير بهم مع أنهم الجهة الوحيدة التي تنمرت في وجهها كل القوى الحاكمة في الداخل ومن يقف معهم مؤيدا ومساندا من القوى الاستعمارية. وكان اشهر سلاح يبرزونه ان الاسلاميين لا يؤمنون بالديمقراطية, واذا ما وصلوا الى الحكم عبرها فسوف يلغونها وسيستأثرون بالحكم وسيصادرون العملية الديمقراطية برمتها.
الغريب أن هؤلاء الليبراليون تعايشوا مع انظمة الاستبداد التي كانت تصادر الديمقراطية في كل مراحلها وتحدد الفائز في الانتخابات منذ وقت مبكر وتحول دون دخول أي قوى شعبية حقيقية في العملية الديمقراطية , بل لا تستحي ان تصادر النتيجة الى حد يصل الى 100%.
في مصر فضل الليبراليون ومن يدور في فلكهم ان يعودوا الى أحضان الدولة البوليسية ويفرطوا بكل مكاسب ثورة 25 يناير نكاية بالاخوان المسلمين, ولم يفرقوا بين المبدأ والهدف الاستراتيجي المحقق وهو التحول الديمقراطي الذي كان يفترض بهم ألا يفرطوا فيه, وبين خلافهم مع الاخوان المسلمين.
اقاموا الدنيا لأن الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي اصدر اعلانا دستوريا من مواد لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة, واليوم يرزحون تحت اعلان دستوري مفتوح يأمر به العسكر ويتبنى اصداره القضاء المصري ( الشامخ).
اقام الليبراليون الدنيا وزعموا ان دستورا أعد خلال اكثر من ستة اشهر بأنه سلق سلقا ولم يأخذ حقه من الدراسة مع انهم في حقيقة انفسهم يعلمون مدى النجاح في اصدار ذلك الدستور المتميز ومن خلال لجنة تضم مائة عضو من مختلف التخصصات, ونال إستفتاء نزيه تأييد ثلثي الشعب المصري, واليوم يقبلون بأمر البيادة العسكرية في سلق دستور جديد يطبخه خمسون عضوا عينهم الانقلابيون وفي مدة اسابيع محدودة.
انه ظهر الليبراليين الذي ادمن التعامل مع البيادة العسكرية في البلاد العربية.