قالت صحيفة الثورة الرسمية أن كل من يعتقد احتكاره للحقيقة أو فرض الحلول والمخارج، أياً كان توجهه وانتماؤه وثقله في الشارع لا يعدو أن يكون إما غير مستوعب لقواعد الفعل السياسي والمرحلة الانتقالية القائمة, وإما أنه يتعمد التصعيد قصداً لجهة مراهنته على تنفيذ أجندة تقع خارج دائرة الإجماع الوطني ولا تعنيها الأطر الناظمة لعملية التحول السياسي التي وافق عليها الجميع. وأكدت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الخميس تحت عنوان "لا تراهنوا على هدم المعبد" أن الشراكة الوطنية يفترض أن تكون هي البوابة العريضة في مرحلة ما بعد الحوار إذ لا يمكن إلغاء أحد أو إقصاؤه أو تهميشه، وبصرف النظر عن موقفنا التقويمي لأداء الحكومة بالإيجاب أو السلب. وأضافت: لكنه ليس من المبرر أن تحمل "الانتهازية السياسية " أي طرف ليدعي أنه هو وحده الأحرص على مصلحة الشعب أو الوصي عليه أو أنه صاحب الحق الحصري في تحديد ما يكون وما لا ينبغي أن يكون، ودون أن يعير أي اعتبار لرأي المكونات السياسية الأخرى والقوى الشريكة في المسؤولية عن الوطن ومستقبله. وتابعت الافتتاحية: "وربما تكون استراتيجية التصعيد على الأرض وحشد الأنصار وسيلة مناسبة للتعبير عن وجهة نظر ما ولفت الانتباه إليها في مرحلة من المراحل المشروعة، لكنها يستحيل أن تكون أداة ناجعة لفرض إرادة أحادية على الشركاء الآخرين في الوطن، أو للتأسيس لواقع جديد ليس له أي غطاء توافقي عريض تؤيده كافة مكونات الشعب وفئاته، أو على الأقل الأغلبية الغالبة منها". وأوضحت أن تمنطق رئيس الجمهورية بسيف السلم والحوار ونبذه لسياسات القوة والقهر والغلبة وإنصاته لكل الأطراف، قد أدى إلى توصل الجهود المخلصة إلى المبادرة الوطنية المعلنة التي مثلت القاسم المشترك بين كل القوى والأحزاب فضلاً عن أنها وصلت إلى السقف المقبول والمعقول الذي يمكن الركون إليه لتجاوز الأزمة المثارة، إن صدقت النوايا وحسنت الظنون.
وأكدت الصحيفة أنه لا يمكن أن يكون الكل على خطأ وجماعة (أنصار الله) وحدها على صواب، واستطردت: "بل أصبح من المنطقي والواجب الأخلاقي والوطني أن تسارع قياداتها إلى المشاركة في تنفيذ بنود المبادرة والمساهمة في تنفيذ استحقاقات المرحلة بموجب مخرجات الحوار, وصولاً إلى إنجاز الدستور وإجراء الانتخابات، إذ أن ذلك وحده هو الرهان الرابح والآمن دون سواه من الرهانات، بما فيها الرهان على المزيد من توتير الأوضاع أو اللجوء للقوة والعنف".