أكدت دراسة لمجلة الجيش الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني الجزائري، أن منطقة الساحل الإفريقي تمثل عمقا استراتيجيا للجزائر، فهي ترتبط بحدود مع دولها أو عبر مداخلها وهي – منطقة الساحل – تعرف تحديات امنية خطيرة على حدودها الجغرافيا مع دول الجوار، التي كانت مصدرا للإرهاب الإقليمي والجريمة المنظمة بكافة أشكالها، لا سيما مع تأزم الأوضاع الأمنية وحالة اللااستقرار في كل من ليبيا ومالي، الدولتين اللتين تعتبران جزءا لا يتجزأ من العمق الاستراتيجي للجزائر، التي تسعى لدعم ومرافقة هذه الدول سياسيا وأمنيا وفقا لمبادئها الثابتة. وأضافت الدراسة أنها ترتكز على مقاربتها الرائدة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال مجهودات الجيش الوطني الميدانية في مكافحة الظواهر العابرة للأوطان، وهذا بالتوافق مع خوض حملات سياسية وقانونية في مختلف المنابر الدولية لإقناعهم بخطورة التحديات الأمنية. وأكدت الدراسة أن الجزائر كثفت من تعاونها الأمني مع دول المنطقة على غرار ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا وتونس لإقناعها أن التعاون والتنسيق الأمني هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات المشتركة، كما أقدمت على تعزيز الجاهزية العملياتية على طول الشريط الحدودي. وشدد المصدر ذاته، على أن حالة اللااستقرار الأمني التي تعرفها دول الجوار على غرار ليبيا ومالي كانت سببا مباشرا في الانتشار العشوائي، وغير المراقب للأسلحة وهو ما يعد من العوامل الاساسية لتغذية الإرهاب وتهديدا كبيرا للأمن في المنطقة، رغم أن انتشار الاسلحة في الساحل ليس جديدا وبعدما كان سماسرة السلاح يستخدمون محورين اساسيين اما بدول غرب إفريقيا عبر غينيا بيساو وليبريا وسيراليون أو من الشرق عبر السودان، قبل تقسيمه والصومال وإثيوبيا لتنتشر في دول الساحل اصبحوا اليوم بفعل تدهور الاوضاع الامنية في ليبيا، يستعملون محورا ثالثا يمتد مباشرة من ليبيا إلى مالي نحو دول الساحل الصحراوي الأخرى، لتنتشر بذلك اعداد هائلة من قطع السلاح استغلتها الجماعات الإرهابية في تصعيد الاوضاع الامنية في المنطقة قدرتها تقارير صدرت خلال 2014 بأكبر من 30 مليون قطعة سلاح تستحوذ عليها جماعات مسلحة داخل التراب الليبي. توقيف أكثر من 6 آلاف حراڤ ومخاوف من ارتباطهم بالإرهاب كما كشفت دراسة الجيش عن انعكاس مخاطر غياب الاستقرار على انتعاش ظاهرة الهجرة غير الشرعية فقد اوقفت قوات الجيش الوطني خلال سنة 2016، 6103 مهاجر إفريقي غير شرعي، والمخاوف من ارتباطهم وامكانية تسللهم الإرهابيين مع هؤلاء كذلك الترابط الموجود بين التهريب والاتجار بالمخدرات. وحسب تقارير لمنظمة الأممالمتحدة تتجاوز تجارة وتهريب المخدرات عبر منطقة الساحل الإفريقي في غالب الأحيان 20 مليار دولار سنويا ويمكن أن نستشهد بالكميات الكبيرة من الكيف المعالج والكوكايين التي حجزها بالجزائر وحدات الجيش والأسلاك الأمنية الأخرى على طول الشريط الحدودي، حيث تم حجز أكثر من 100 ألف كلغ من الكيف المعالج في حصيلة 2016 وتوقيف أكثر من 2000 مهرب وأكثر من 400 تاجر مخدرات. المصدر : المرصد الجزائري
