هزّت فضيحة فساد ضريبي طالت الملكة إليزابيث الثانية أطلق عليها اسم "أوراق الجنة" عرش بريطانيا، لاسيما بعد أيام من فضيحة سلوك غير لائق وتحرشات تحت سقف البرلمان الانكليزي، ليتبقى سؤال وحيد يطرح نفسه بعد هذا النبأ هو "هل ستفقد إليزابيث التاج الملكي إثر تورطها في أسوأ فضيحة مالية تمرّ بها بريطانيا؟. لابد لنا قبل الإجابة على السؤال الذي طرحناه فيما سبق أن نتطرق الى تفاصيل ماحصل، حيث جاءت هذه الفضيحة بعد تحقيق استقصائي دولي يتعلق بالملاذات الضريبية "أوفشور"، استنادًا إلى وثائق مالية مسربة، كشفت أن ملايين الجنيهات الإسترلينية العائدة للملكة إليزابيث الثانية قد استثمرت في ملاذات ضريبية. واستندت "أوراق الجنة" التي زعزعت العرش البريطاني والتي قام بإعدادها "الاتحاد الدولي للتحقيقات الصحفية" بالتعاون مع "غارديان" و"بي بي سي" و"نيويورك تايمز"، إلى 13.4 مليون وثيقة مسرّبة حصلت عليها صحيفة "زود دويتشي تسايتونج" الألمانية من مركزين لخدمات النقل إلى الخارج وسجلات الشركات في 19 ملاذا ضريبيا وخاصة في جزر كايمان وبرمودا متورطة فيهم الملكة البريطانية. نظام دولي للتهرب الضريبي الملفت في هذه الأوراق الجهنمية أن التسريبات كشفت عن نظام دولي واسع النطاق يتيح لكبار المسؤولين والأثرياء في العالم، وخاصة في بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا، التهرب من الضرائب، وكذلك سلطت الضوء على الأساليب المعقدة التي تلجأ إليها الشركات العملاقة، مثل "نايك" و"آبل" من أجل تفادي المشاكل القانونية في حماية ثرواتها مايتيح لها توفير مبالغ طائلة. وأما عن دور الملكة إليزابيث التي تصدرت قائمة المتورطين في التهرب الضريبي، فكانت قد نقلت ملايين الجنيهات الاسترلينية من ممتلكاتها الخاصة إلى صندوق في جزر كايمان، وتم استثمار جزء من هذه الأموال في شركات ذات سمعة سيئة ومتهمة باستغلال تعب الفقراء الى حد مشابه للاستعباد. ومايؤكد صحّة هذه الأنباء ما ذكره مصدر مقرب من الحكومة البريطانية، أن الحديث يدور عن أموال دوقية لانكستر التابعة للملكة إليزابيث أكبر مالكي الأراضي في انكلترا. عرش الملكة إليزابيث الثانية يتزعزع وبشأن التاج الملكي الذي تساءلنا "هل أضاعته إليزابيث الثانية"، فهو من الناحية القانونية غير مُهدّد وذلك لأن نقل الأموال إلى الحسابات الخارجية في الملاذات الضريبية لا يعتبر أمرا غير مشروع في المملكة المتحدة ولا يهدّد الملكة بأي عواقب قانونية، إلاّ أن القشّة التي من المرجّح أن تقصم ظهر الملكة هي أن التسريبات ستتسبب على الأرجح بفضيحة داخل البلاد وخارجها، علما أن الفضيحة المماثلة السابقة المعروفة ب"وثائق بنما" كلفت رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون منصبه. ومايشير الى صحّة آخر التوقعات بشأن مستقبل التاج البريطاني، ما كتبه رئيس حزب العمال وزعيم المعارضة البريطانية "جيرمي كوربين" في حسابه على "تويتر": وثائق الجنة تدل مرة أخرى على ما أكدته لرئيس الوزراء: ثمة قانون للأثرياء وآخر لغيرهم فيما يتعلق بدفع الضرائب. الجزر وسيلة وفي وقت سابق فضحت وسائل إعلام بريطانية من بينها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وصحيفة "ذي غارديان"، إن حوالي 10 ملايين جنيه أسترليني "11،3 مليون يورو" من أموال الملكة البريطانية استثمرت في جزر كايمان وبرمودا. وكانت قد شاركت عدّة وسائل إعلام بريطانية في التحقيق الاستقصائي مع قادة الكونسورسيوم الدولي للصحافيين الاستقصائيين "آي سي آي جي" بناءا على 13،5 مليون وثيقة تم تسريبها، وبخاصة وثائق من مكتب المحاماة الدولي "آبل باي" ومقره في برمودا الجزيرة التي كانت مرتعاً لاستثمارات الملكة البريطانية المتهرّبة. وأطلق قادة الكونسورسيوم الدولي للصحافيين الاستقصائيين على هذا التحقيق الضخم، الذي شاركت فيه 96 وسيلة إعلام حول العالم وتركز على وسائل التهرب الضريبي اسم "بارادايس بايبرز" أو أوراق الجنّة. وأما عن أهداف هذا التحقيق الاستقصائي فتعود إلى كشف القنوات التي يلجأ إليها الأثرياء والشركات المتعددة الجنسيات لتهريب أموالهم إلى دول لا ضرائب فيها أو نسبة الضريبة فيها ضئيلة جدا، وهي ممارسة تستغل وجود ثغرات قانونية دون أن تنتهك القانون، الأمر الذي يفضح طمع أغنياء العالم. وملايين الأسترلينيات التي أودعتها الملكة البريطانية في هذه الملاذات الضريبية تستثمرها شركات عدة بينها "بريتهاوس"، وهي متخصصة بتأجير العقارات مع خيار شراء أثاث ومعدات معلوماتية ومتهمة باستغلال الفقر وحتى شبكة لبيع المشروبات الكحولية أشهرت إفلاسها في وقت سابق. يشار الى أن "دوقية لانكاستر" تعتبر الصندوق الاستثماري الخاص المسؤول عن إدارة أموال الملكة وعائداتها
