اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية محمود الجنيد، أن نسبة الجهات التي سلمت خططها حسب الموعد المحدد لها في 31 يوليو 2019م بلغت 23 بالمائة. واستعرض الجنيد خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقد اليوم بصنعاء لتسليط الضوء على الخطوات المنفذة في خطة الصمود والإنعاش الاقتصادي2019 -2020م المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، الخطوات التي نفذها المكتب خلال الفترة الماضية لمتابعة الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية لرفع خططها وبرامجها عبر فرق نزول ميداني من وزارة التخطيط ومنح هذه الجهات فرصة لاستكمال خططها . ولفت إلى أن المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية عمل منذ تأسيسه مع وزارت التخطيط والخدمة المدنية والمالية والإدارة المحلية والجهات ذات العلاقة على تشكيل الوحدات الفنية والتنفيذية في مختلف الجهات والعمل على إعداد خطط المرحلة الأولى 2019- 2020 في إطار مبادرات ومشاريع واقعية وقابلة للتنفيذ. وأوضح أن المكتب خاطب الجهات ذات العلاقة للترتيب لعملية التخطيط في ضوء الرؤية الوطنية وإبلاغها بضوابط وتعليمات تشكيل الوحدات التنفيذية لإدارة الرؤية بما يضمن تكامل الأدوار وتحديد المسئوليات . وأشار الجنيد إلى أن معظم خطط وبرامج الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية اتضح من خلال مراجعتها أنها غير مكتملة وبعضها لا علاقة لها بالرؤية وما تم رفعه هو خطة أداء القطاعات الداخلية، وهو ما اضطرنا لمراجعة تلك الخطط وإعدادها بصورة تتوافق مع النموذج الموزع على الجهات الرسمية في إطار الرؤية الوطنية. كما استعرض الفعاليات واللقاءات التي نفذها المكتب للتعريف بالرؤية الوطنية مع العديد من القطاعات والوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية بهدف توضيح نطاق ومستوى علاقاتها وأدوارها في تنفيذ الرؤية .. لافتا إلى أنه تم وضع خطة تنفيذ المرحلة الأولى من عملية التخطيط وإعداد موجهات إرشادية وقواعد وخطوات وتعليمات ونماذج إعداد الخطط وإقرارها من مجلس الوزراء والتعميم بها على الجهات. وأضاف" نفذنا بالشراكة مع وزارتي التخطيط والإدارة المحلية ورش تدريبية وحلقات نقاشية لشرح وتوضيح الموجهات الإرشادية وتدريب ممثلي الوحدات التنفيذية بالوزارات والجهات الرئيسية والفرعية ومدراء التخطيط بالجهات والمحافظات لتعزيز قواعد العمل المشترك ". وذكر رئيس المكتب الفني لإدارة الرؤية الوطنية، أنه تم باستقبال الخطط ومتابعة استلامها منذ يوليو الماضي ومراجعتها وفقا لخطة عمل محددة، ومن ثم إشعار الجهات بالملاحظات ونتائج المراجعة وطلب تصحيحها واستيفاء النواقص. ولفت إلى أن المكتب عمل منذ وقت مبكر على تشكيل فريق فني متخصص لإعداد النظام الآلي الذي يمكًن من تفريغ الخطط وإصدار التقارير المطلوبة حولها. وأكد حرص المكتب على وضع موجهات ومبادئ لبناء وصياغة إستراتيجية الرؤية عبر اللجنة العليا وذلك بعد المراجعة والفحص والتلخيص لها بدقة ووضوح، مع التركيز على مدى واقعيتها سواء على مستوى الأهداف الفرعية أو المبادرات من الجهات ذات العلاقة من حيث واقعية الإطار الزمني وحجم وتوفير التمويل والبنية التحتية والكوادر البشرية المؤهلة. وأشار الجنيد إلى أن الإستراتيجية ركزت على الأولويات المعززة لعوامل الصمود في وجه العدوان، والعناية بمبادرات ومشاريع التنمية الريفية وتنمية المرأة من خلال برامج التأهيل والتدريب وتقديم الحلول المستدامة لمعالجة البطالة. وتطرق رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية، إلى المبادرات التي تعزز حشد الجهود والموارد المختلفة لمواجهة العدوان بما يعزز من إمتلاك الإرادة الوطنية واستقلال القرار السياسي. وتوقف عند المبادرات التي تركز على النهوض بالوطن والانتصار لإرادة الشعب والوفاء لتضحياته وتفعيل مؤسسات الدولة والارتقاء بأدائها وتعزيز سيادة القانون وتوفير بيئة ملائمة للبناء والتنمية لخدمة المجتمع. وعبر الجنيد عن ثقته في استجابة أجهزة ومؤسسات الدولة في تنفيذ الخطط والبرامج التي رسمتها .. معربا عن يقينه في أن الشعب اليمني سيكون داعما ومساندا لجهود الدولة في تنفيذ الرؤية الوطنية. ونوه بجهود العاملين في المكتب التنفيذي من رؤساء الوحدات والمساعدين لهم ودور وزارة التخطيط التي هي الأساس في هذا العمل والانجاز وجهود وزارة الإدارة المحلية في التنسيق ومتابعة المحافظات في رفع خططها وبرامجها . وفي معرض رده على سؤال وكالة الأنباء اليمنية سبأ بخصوص قدرة الدولة على تمويل المرحلة الأولى من الرؤية .. أكد الجنيد أن المرحلة الأولى من الرؤية ركزت على المبادرات القابلة للتنفيذ وذات الأولوية والتي تحتاج إلى إرادة من قبل الجهات المعنية. ولفت بهذا الخصوص إلى أن المبادرات التي تحتاج إلى نفقات وتمويلات كبيرة وغير قابلة للتطبيق ستكون في المرحلة الثانية من الرؤية 2021- 2026م. فيما أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم إلى مبادرات الوزارات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة، ركزت على الخطط القابلة للتنفيذ والواقعية وغير المكلفة ماليا .. وقال " لدينا عامين ما تبقى من المرحلة الأولى من الرؤية ومن ثم خمس سنوات وصولا إلى عام 2030 ذلك كفيل بإنجاز الكثير من المشاريع والمبادرات ". وأضاف " تم وضع خطط عاجلة وقدمت للمكتب التنفيذي الذي هو بصدد غربلتها وإعادتها في مصفوفة موحدة ستكون ذات كلفة مالية مجدية". وعبر الوزير الكميم عن أمله في أن تستوعب خطة 2021 -2026 المبادرات والمشاريع ذات التمويل والحجم الأكبر .. مبينا أن المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية سيتم تنفيذها وقد حل السلام باليمن إن شاء الله وعادت حجم التمويلات الخارجية وتحركت عجلة الاقتصاد. من جانبه أوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات إدريس الشرجبي أن الحرب التي شٌنت على اليمن، تأتي بهدف إثناءه عن الاستفادة مما يمتلكه من موقع جيوسياسي بامتياز وما يختزنه من موارد وثروات. وأكد أن الحرب على اليمن تأتي في إطار صراع دولي للسيطرة على اليمن وموقعه الاستراتيجي والجغرافي خاصة واليمن يمتلك أهم منافذ بحرية وشريط ساحلي واسع. ولفت الوزير الشرجبي إلى أن المرحلة الراهنة التي يمر بها الشعب اليمني هي مرحلة صمود وتعافي .. وقال " التعافي والصمود إرادة وعزيمة وبناء روح معنوية تتطلب شحذ الهمم ".. معبرا عن ثقته في تجاوز الشعب اليمني للتحديات الراهنة سيما وهو يمتلك قراره السيادي واستقلاله السياسي.
