كشف ناشطون خلال الأيام الماضية عن نشاطات غير قانونية يمارسها يمنيون موالون للعدوان في مصر منها تجارة الأعضاء البشرية وكذلك الترويج للمخدرات وغسيل الأموال والدعارة.. وذكرت صحيفة " اليمن " في تقرير في عددها الصادر امس أنه بحسب مصادر سياسية فإن هناك ما يقارب المليون من اليمنيين متواجدين في القاهرة منهم المئات من المسؤولين السابقين الذين عملوا على نقل ما بحوزتهم من أموال إلى مصر والمتاجرة بها في أعمال عدة فيما البعض منهم أختار أنشطة غير قانونية.. وأشارت المصادر إلى أن دبيوالقاهرة محطتان رئيسيتان لغسيل أموال قادة ومسؤولين يمنيين موالين لتحالف العدوان.. وكانت السلطات المصرية قد سهلت إجراءات دخول رؤوس الأموال اليمنية في إطار إجراءاتها لتحسين الاقتصاد المصري وشجعت أصحاب الأموال من يمنيين وعرب وأجانب على الاستثمار وكذلك منحتهم حق الحصول على الجنسية المصرية بشروط.. وقد تجاوزت عدد الشقق والعقارات المشتراة من قبل يمنيين ال6 آلاف عقار ما بين شقة مفروشة وفيلا, إضافة إلى إنشاء وشراء مصانع وشركات تصل إلى أكثر من 250 مصنع وشركة.. اقتصاديون قدروا حجم الأموال التي بحوزة كبار المسؤولين السابقين الذين فروا إلى مصر ما بين مليار دولار ومليار ونصف المليار دولار معتبرين تلك الأموال ضمن الأموال المنهوبة والتي ينبغي اتخاذ إجراءات قانونية بهدف المطالبة باستردادها باعتبارها أموال الشعب وتم الحصول عليها بطرق غير شرعية من خلال صفقات الفساد والنهب خلال العقود الماضية.. هذا وتتوزع معظم الأموال المنهوبة في مدن دبيواسطنبولوالقاهرة ويؤكد رجال قانون وناشطون ومحامون أن الرصد والمتابعة ستتواصل لمتابعة الأموال المنهوبة على الشعب اليمني التي هاجرت مع كبار الفاسدين إلى اسطنبول وإلى دبي وأبو ظبي وإلى القاهرة.. وذكرت وكالات أنباء عن إقدام عدد من القطط السمينة التي أفرغت خزانة المؤسسات الرسمية, والجهات الحكومية واحتالت على الموارد الوطنية وتمكنت عبر شبكات مصرفية متعاونة لها نكهة احتيالية من تهريب أموال طائلة قدرت بأكثر من مليار ونصف المليار دولار.. أقدم الفاسدون على شراء عقارات في اسطنبول وفي القاهرة وفي دبي وأبوظبي وفي مناطق أخرى.. ويؤكد ناشطون ومحامون وقانونيون بأن بعض القيادات الفاسدة والناهبة اتجهت لتحريك تلك الأموال المنهوبة من شركات في غسيل الأموال المسروقة وإعادة تدويرها في أنشطة في العديد من العواصم الأوروبية والأسيوية.. ويرى محامون بان بإمكان القيادة السياسية في صنعاء أن تطالب بأولئك الفاسدين غاسلي الأموال المنهوبة عبر الانتربول الدولي وعبر اقتصاديون عن استغرابهم من الضمائر المحنطة لسارقي ثروة الشعب اليمني وموارده المالية وتركوا المواطنين نهباً للفقر والاحتياج وضيق المعيشة والمجاعات جراء العدوان والحصار واستنزاف الأموال اليمنية المهدرة.. وبحسب البيانات الرسمية، شهد 2017 تأسيس 44 شركة برأس مال يمني، و79 شركة في 2018، وفي الأشهر السبعة الأولى من 2019 بلغ عددها 41 شركة، ليؤسس اليمنيون 164 شركة في تركيا خلال آخر عامين ونصف العام.. ارتفع عدد المنازل التي اشتراها يمنيون في تركيا بنسبة 536 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، مقارنة مع ذات الفترة من 2015. وارتفع عدد المنازل التي اشتراها يمنيون في تركيا إلى 1082 منزلا في الفترة بين يناير/كانون الثاني- سبتمبر/أيلول 2019، مقابل 170 منزلًا فقط في الفترة المقابلة من 2015، وفقا لمعطيات معهد الإحصاء التركي (حكومي). وفي الفترة المذكورة، بلغت الزيادة في مبيعات المنازل لليمنيين 5.5 أضعاف الزيادة في مبيعاتها للأجانب الآخرين، فحسب بيانات الهيئة، فإن اليمنيين اشتروا 231 منزلا في تركيا في 2015 و192 منزلا في 2016، و390 منزلا في 2017، و851 منزلا في 2018، و1082 في الأشهر التسعة الأولى من 2019.. واكد غوكهان طاش رئيس إحدى الشركات العقارية في تركيا أن زيادة عدد العقارات التي اشتراها اليمنيون في تركيا.. فللمرة الأولى في التاريخ يدخل اليمن ضمن ال10 الأوائل في قائمة الدول الأجانب الأكثر شراءً للعقارات في دولة ما".
