ندّد الرئيس اللبناني ميشال عون، في كلمة له، ب"لغة السلاح"، مشدّداً على "ضمانة حرية التعبير" من جانب الدولة اللبنانية. كلمة الرئيس عون جاءت عقب أحداث منطقة الطيونة في بيروت اليوم الخميس، معتبراً أن "من غير المقبول العودة إلى لغة السلاح، والدولة تضمن حرية التعبير". وأكد أن "البلد لا يحتمل مشاكل في الشارع، والمعالجة تتم في المؤسسات، ولاسيما مجلس الوزراء الذي يجب أن ينعقد". وأكد أنه "لن نسمح بأن يتكرّر ما حدث، ولن نسمح لأحد بأن يأخذ البلد رهينة مصالحه". وقال عون إن "مشهد الطيونة اليوم مؤلم وغير مقبول، وأعزّي أهالي الضحايا الذين سقطوا برصاص مجرمين"، مشيراً إلى أن "ما حدث أعادنا بالذاكرة إلى أيامٍ طويناها وقلنا: تنذكر وما تنعاد". واعتبر الرئيس عون أنه "ليس مقبولاً أن يعود السلاح لغةَ تخاطب بين الأفرقاء بعد أن اتفقنا جميعاً على طيّ هذه الصفحة السوداء. وما جرى اليوم ليس مقبولاً، وخصوصاً في وقت ارتضى الجميع الاحتكام إلى دولة القانون والمؤسسات"، مؤكداً أن "الدولة يجب أن تكون وحدها، عبر مؤسساتها، المرجع الصالح والوحيد لمعالجة أي إشكال أو خلاف أو اعتراض". ورأى أن "الشارع ليس مكان الاعتراض، كما أن نصب المتاريس أو المواقف التصعيديّة لا تحمل هي الأخرى الحل، وإنما الحل ليس إلاّ ضمن المؤسسات، ومن خلال الدستور الذي لا أمر يُعلى عليه، لا التهديد ولا الوعيد"، مشدداً على أن البلد لا يحتمل خلافات في الشارع، بل يحتاج إلى معالجات هادئة، مكانها الطبيعي هو المؤسسات، وفي مقدمها مجلس الوزراء الذي يجب أن ينعقد بسرعة". وأفاد الرئيس اللبناني بأنه أجرى اليوم اتصالات بالأطراف المعنيّة من أجل معالجة ما حدث، ومنع تكراره مرة ثانية، مؤكداً "أننا لن نسمح بأن يتكرّر ما حدث تحت أي ظرف كان، وأن يأخذ أحدٌ البلدَ رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته". وشدّد على أن "ما جرى اليوم سيكون موضع متابعة أمنيّة وقضائيّة، وسأسهر على أن يَبْلُغَ التحقيقُ حقيقةَ ما جرى". وقال إنه "حريص على أن يصل التحقيق إلى محاسبة المسؤولين عنه والمحرّضين عليه، كأي تحقيق قضائي آخر. وجريمة مرفأ بيروت كانت وستبقى من أولويات عملي والتزامي تجاه اللبنانييّن والمجتمع الدولي، وذلك على قاعدة استقلاليّة القضاء وفصل السلطات واحترام العدالة". وختم الرئيس عون قائلاً "أطمئن اللبنانيين إلى أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، ونحن ذاهبون في اتجاه الحل، وليس في اتجاه أزمة. ومن خلال التعاون مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب لن نستسلم لأي أمر واقع، يمكن أن يكون هدفه الفتنة". وسبقَ كلمةَ الرئيس عون، تصريحٌ لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في مقابلة مع صحيفة "النهار" اللبنانية، اليوم الخميس، إن اتصالات أجراها بالجيش تفيد بتحسن الوضع الأمني في الشارع، وذلك بعد استشهاد ستة على الأقل في هجوم على متظاهرين سلميين كانوا متَّجهين للمشاركة في وقفة، للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار. وقال ميقاتي "إن الحكومة لا تستطيع التدخل في عمل القضاء"، داعياً "الجسم القضائي، في حال وجود شائبة، إلى تنقية نفسه". وتعهّد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها على الرغم من أحداث اليوم الخميس، التي وصفها بأنها "غير مشجعة"، مقدِّماً اعتذاره إلى الشعب اللبناني. وأعلن ميقاتي الحداد العام غداً الجمعة على أرواح الشهداء. بدوره، قال الجيش اللبنانى إنه سيواصل انتشاره فى منطقة أحداث العنف من أجل ضمان عدم اندلاع اشتباكات. وأكّد وزير الداخلية اللبنانية، بسام مولوي، بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن المركزي، أن "السِّلْم الأهلي ليس للتلاعب"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ كامل الإجراءات". وطلب من الإعلام "مساعدتنا على بث الأخبار الصحيحة". وأشار إلى أن هناك معلومات عن سقوط 6 شهداء و16 جريحاً، توزّعوا على المستشفيات. وقال إن "الإشكال بدأ باطلاق النار، من خلال القنص، وأصيب أول شخص في رأسه، وهذا الأمر غير مقبول. وإطلاق النار على الرؤوس يُعَدّ أمراً خطيراً جداً"، معتبراً أن سقوط 6 شهداء من طرف واحد يُنذر بأمور خطيرة. وكانت قيادتا حركة "أمل" وحزب الله أصدرتا، اليوم الخميس، بياناً بشأن الاعتداء المسلّح على الاحتجاج السلمي الذي جرى اليوم أمام قصر العدل، قائلتَين إن هذا الاعتداء نفَّذته مجموعات من حزب القوات اللبنانية.
