يافع نيوز – عدن. عقد صباح اليوم الاثنين في مقر اللجنة القضائية الرئاسية اجتماع عملي شارك فيه رئيس اللجنة فضيلة القاضي سهل محمد حمزة ونائبه علي عبيد والقاضية نورا ضيف الله والعميد العطاس، ورؤساء المركزين الحقوقيين قاسم داؤؤود علي ومحمد قاسم نعمان، وعن جمعيات المتقاعدين قسراً محمد المسلمي واحمد ناجي وآخرين.
وياتي اللقاء تواصلاً للجهد المشترك في متابعة الحقوق القانونية المشروعة والمصادرة لمنتسبي المؤسستين (العسكرية والأمنية) الجنوبيتين، والمدنيين من عمال وموظفي، الذين تم اقصائهم من اعمالهم لدوافع سياسية، ومصادرة حقوقهم بعد حرب 1994م، وهو الجهد الذي تتعاون فيه مؤسستان حقوقيتان هما مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب ومركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، مع جمعيات المتقاعدين قسراً العسكريين والامنيين استهل الاجتماع فضيلة القاضي سهل الذي قدم عرضاً بما انجزته اللجنة من مقابلات وتدريب وفحص للآلاف من العسكريين والمدنيين الذين تقدموا إليها، وأشار إلى ان اللجنة قد رفعت كشوفات بما انجزته إلى رئاسة الجمهورية، وقد تم البت في بعضها، وأكد على اهتمام رئيس الجمهورية بعمل اللجنة وحرصه على اكمال مهمتها، كما تطرق إلى جملة مع المعوقات والصعوبات، سواء تلك التي اعاقت انتظام عمل اللجنة، أو التي عطلت تطبيق توصياتها المشفوعة والتوجيهات الرئاسية. خلاص بالمناقشات التي دارت أكد المشاركين في اللقاء على أهمية تظافر كل الجهود ووسائل التأثير والضغط من اجل تحقيق المعالجات الشاملة والمنصفة للمشمولين بهذا الملف، وبهذه القضية التي تمس حياة عشرات الآلاف والتي كان ينبغي على الحكومات المتعاقبة ما بعد مؤتمر الحوار الوطني أن تتعاطى معها بجدية ومسؤولية إدراكاً لأبعادها السياسية والقانونية والاجتماعية والانسانية، وخاصة وقد غدت التزاماً على السلطة أمام الداخل والخارج. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصال مع الرئاسة والحكومة، وتوحيد جهد الهيئات والجمعيات التي تمثل اصحاب الحقوق، ومواصلة النشاط السلمي تعبيراً عن هذه القضية وعلى كل صعيد ومستوى. وفي ختام اللقاء عبر ممثلو المؤسسات الحقوقية وجمعيات المتقاعدين على تقديرهم العالي لعمل اللجنة القضائية رئيساً وأعضاء وعاملين، واكدوا على أهمية الاستمرار في دورها، وفقاً للقرار الرئاسي باعتباره مؤشر على الجدية والمصداقية، ويشكل شرطاً لإيجاد معالجات قانونية شاملة لكل جوانب هذه القضية، على ان تشمل العسكريين والمدنيين.
