التقى الدكتور جعفر الشلالي رئيس جمعية المتقاعدين المدنيين بمحافظة عدن بالقاضي سهل حمزة رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة قضايا المتقاعدين الجنوبيين والقاضية نورا ضيف الله وقام بتسليمهم بيان صادر عن جمعية المتقاعدين المدنيين بعدن يتضمن رؤية الجمعية في حل قضايا المتقاعدين جاء فيه: اولاً- ان المعالجة لقضاي المبعدين من الموظفين وغيرها من القضايا التي تضمنها القرار يجب ان تكون معالجة سياسية بمضمون قانوني, بحيث يجب ان يصدر قانون بالمعالجة وليس قرار رئاسي لما للقانون حجة اقوى من القرار ولان تنفيذ القرار سوف يصطدم بقوانين اخرى سنتها سلطة صنعاء من سابق لتكريس النهب والسبل بحق الجنوبيين والاقصاء والابعاد من الوظيفة بحق الجنوبيين .
ثانياً – اننا في الهيئة الادارية لجمعية المتقاعدين المدنيين الاجتماعية في محافظة عدن نرى في ما يتعلق بالمبعدين والمحالين الى التقاعد من انه يجب صدور قانون يتضمن ما يلي : 1- حق الذين احيلوا الى التقاعد قبل نهاية مدتهم القانونية في العودة الى العمل والتعويض عما فقدوه من رواتب واجوار بأثر رجعي خلال فترة التقاعد القسري . 2-حق الذين احيلوا الى التقاعد بحلول احد الاجلين بتطبيق استراتيجية الاجور والمرتبات بنسبة 100% وبالنسبة لكافة المحالين للتقاعد من العام 1990م . 3- ان يشمل القانون كافة الاستحقاقات التي فقدها المحالون الى التقاعد منذ احالتهم وحتى اليوم وتعويضهم عنها ماديا ومعنويا 4- ان معالجة اوضاع الموظفين والعاملين في الوحدات الصناعية والانتاجية التي تم خصخصتها لا يمكن ان تتم الا بإعادة تلك الوحدات الى ملكية الدولة في الجنوب لان من آلت اليهم تلك الوحدات لا يستحقونها فقد اجبروا العاملين فيها للخروج الى الشوارع دون أي مستقبل لحياتهم المعيشية ولاسرهم . 5- ان يتضمن القانون حق التعاقد مع المتقاعدين بأحد الاجلين متى كانت لديهم القدر على العمل والعطاء 6- ان ينص القانون بإحلال ابناء المتقاعدين في وظائف اباهم بحسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم بدلاً من ان يأتوا بموظفين من الشمال للحلول محل الوظائف الشاغرة بإحالة الجنوبيين لتقاعد 7- ان ينص الى حق المتقاعدين في زيادة معاشاتهم بنسبة 100% عند زيادة للأجور والى زيادة المعاشات بنسبة ارتفاع الاسعار
ثالثاً – ان يتضمن القانون معالجة قضايا المبعدين سواء مدنيين او عسكريين من خلال تشكيل لجان اختصاصية يشارك فيها ممثلي المتقاعدين المدنيين والعسكريين وليس لجان قضائية منفرده لأن ذلك يفتح باب المنازعات القضائية مع النظام في قضايا حقوقية معروفة وواضحة.
وعلية فأن الهيئة الادارية لجمعية المتقاعدين الاجتماعية بمحافظة عدن تعلن انها لن تتعاطى مع هكذا قرار تشعر من خلال نصوصه ما هو الا محاولة للالتفاف على القضية الجنوبية كقضية سياسية وتحويلها الى قضية مطلبية غير منصفه , وانها لن تتعامل مع سياسة الترقيع التي يحاول نظام صنعاء القيام بها ,فقد قال الشعب الجنوبي كلمته (نعم للحرية والاستقلال واستعادة الدولة وتقرير المصير ولا رجوع ولا عودة عنها.
صادر عن جمعية المتقاعدين المدنيين الاجتماعية – عدن
