مركزي عدن المحتلة يغرق السوق بعملة جديدة وسط اقترابه من الإفلاس    "أكسيوس": اجتماع أوكراني أمريكي أوروبي يسبق قمة بوتين ترامب    وزارة الثقافة والسياحة تنعي الشاعر والباحث والناقد كريم الحنكي    لا قوات التحالف و وزارة الدفاع تستطيع الدخول إلى وادي حضرموت    بيت هائل.."نحن الدولة ونحن نقود البلد وهم يتبعونا!!"    إذا أقيل الشاعري فعلى كل جنوبي ان يستعد لحلاقة رأسه    حان الوقت للفصل بين الهويات اليمنية والجنوبية    وزراء خارجية 5 دول يرفضون خطة إسرائيل احتلال غزة    إيران.. ونجاح صفقة S-500 ودورها في تغيير موازين القوى (2)    تير شتيجن يستعيد شارة القيادة    سلة آسيا.. سوريا تتلقى الخسارة الثانية    مشجع اليابان التاريخي يعشق المعصوب    المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث    الترب يعزّي في وفاة الشاعر والأديب كريم الحنكي    المدينة التي لن تركع (2): مأرب.. من جبهة مقاومة إلى نموذج دولة    مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR»    هل يحذو محافظو محافظات الجنوب حذو المحافظ لملس في دعم المعلمين؟    العديني:تحويل مسار الخطاب الإعلامي بعيدًا عن مواجهة الانقلاب يصب في مصلحة المليشيا    رسميا: بوتافوغو البرازيلي يضم الحارس المخضرم نيتو    وديا ... تشيلسي يتخطى ليفركوزن    السهام يكتسح النور بخماسية في بطولة بيسان    وفاة ستة مواطنين بينهم نائب رئيس جامعة لحج في حادث مروّع بطور الباحة    السعودية ومصر ترفضان احتلال غزة وتطالبان بوقف الإبادة في القطاع    مأرب تحتضن العرس الجماعي الأول ل 260 عريساً وعروس من أبناء البيضاء    مقتل ضابطين برصاص جنود في محافظتي أبين وشبوة    مسؤول إسرائيلي: نعمل على محو الدولة الفلسطينية    السامعي يوجه رسالة شكر وتقدير وعرفان لكل المتضامنين معه ويؤكد استمراره في أداء واجبه الوطني    مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض    وزير التجارة يكشف أسباب تعافي الريال ويؤكد أن الأسعار في طريقها للاستقرار(حوار)    إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره    الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى خلال يوليو منذ أكثر منذ عامين    الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى    القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار    الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب في البحر خلال الساعات المقبلة    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة"    اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    إنسانية عوراء    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول قرار الرئيس بشأن لجنتي معالجة قضايا الأراضي والمبعدين
نشر في الجنوب ميديا يوم 15 - 01 - 2013

لا شك أن فخامة رئيس الجمهورية المشير هادي ليس معنياً بمراجعة تفاصيل القرارات التي تصدر تحت توقيعه نظراً لحجم مشاغله الكبيرة والمتعددة، والعتب كل العتب على الأخوة الذين يصيغون مشاريع القرارات ويتسببون في كثير من الحرج للرئيس وكثير من المتاعب والحرمان للمتلقيين المعنيين بهذا القرار أو ذاك .
فالقرار الرئاسي رقم 2 لسنة 2013م بشأن تشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والمبعدين من وظائفهم المدنية والعسكرية والأمنية من الجنوبيين .. القرار من ناحية الشكل يعتبر خطوة على طريق الألف ميل رغم أنها أي هذه الخطوة لم تلامس بشكل حقيقي لنقطتين من أصل 12 نقطة – تخص الجنوب سبق وأن تقدم بها الحزب الاشتراكي منذُ فترة وعززتها اللجنة الفنية للحوار بثمان نقاط أخرى لتصبح بين يدي رئيس الجمهورية 20 نقطة كمدخل لتهدئة النفوس وزرع عوامل الثقة ومن أجل ضمان السير بثبات نحو مؤتمر الحوار الوطني العام .
لكن من حيث المضمون يتضمن القرار عدد من الأخطاء والمفارقات التي وقع فيها معدي مشروع القرار لعل أبرز تلك الأخطاء والنواقص ما سنورده بالآتي :
* في إحدى فقرات الديباجة (وحرصاً على معالجة قضايا الأراضي والموظفين وفي سبيل إنجاز الحوار الوطني والمصالحة الوطنية ... الخ) يتبين من خلال هذه الفقرة أن مثل هذه الإجراءات ليست لأجل إحقاق الحقوق ولكن من أجل المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وكوسيلة ترغيب ليس إلا .
* النطاق الزمني لعمل اللجنتين عام كامل وهو ما يعني أن العمل سيسير ببطء شديد حتى يمر مؤتمر الحوار وتنتهي الأشهر المتبقية من المرحلة الانتقالية ولا ندري بعد عام من الآن إلى أي مآل ستئول الأمور والناس قد ملوا الوعود واللجان ولم يلمسوا في الواقع شيء .
* ربط اللجنتين ببعضهما في النطاق الزمني ومواعيد تقديم التقارير هذا أمر يستهدف تمييع الموضوع وعدم الجدية في منح الناس حقوقهم المكتسبة، مع أن موضوع المبعدين من وظائفهم لا يحتاج هذا الوقت كله قبل أن يحصلوا على بعض الفتات من حقوقهم لأن المعلومات الخاصة بهم مخزونة في الكمبيوترات لدى جهات عملهم السابقة والجهات التي تدير شئون معاشاتهم التقاعدية الآن.
* في المادة (7) فقرة (أ) تنص على : من أحيلوا إلى التقاعد قبل نهاية مدتهم القانونية يتم معالجة أوضاعهم على النحو التالي:
1. تطبيق عليهم إستراتيجية الأجور والمرتبات .
2. يتم إعادتهم إلى جهات أعمالهم إذا لم يكونوا قد بلغوا أحد أجلي التقاعد.
3. يمنحوا كافة حقوقهم القانونية من ترفيع أو ترقية .
4. تحتسب لهم فترة التقاعد القسري لأغراض الترقية والترفيع والمرتبات .
هذا الكلام جميل والتسويات المفترضة مجزية لكن هذه الفقرة تتحدث عن فئة من المتقاعدين غير موجودة في الواقع، لأن السلطات حينها حسبت لهذه المسألة حساب وأرغمت كل من لم يكمل فترة خدمته القانونية بأن يشتري السنوات المكملة لخدمته وبموجب ذلك الإجراء التعسفي الذي مورس على المدنيين المحالين للتقاعد بصورة خاصة أصبح جميع المحالين للتقاعد مدنيين وعسكريين وأمنيين قد بلغوا الأجل الأول للتقاعد وسوف لن تجد اللجنة أحد تنطبق عليه الفقرة (أ) من المادة السابقة بكل جزئياتها ذات الصيغة الجميلة والمنصفة ظاهرياً، ومع ذلك إذا افترضنا وجود نفر من الناس تنطبق عليه الفقرة (أ) بجزئيتها رقم (1) فإن الجزئية رقم (2) تلغيها مباشرة لكونها تشترط لعودته أن لا يكون قد بلغ أحد الآجلين الآن وليس أثناء الإحالة، رغم أن الأجل الأولى الذي هو فترة الخدمة قد كان ملازماً لعملية الإحالة سواءً بإكمال الخدمة أو بشراء بقية السنوات أما الأجل الثاني الذي هو السن القانونية للتقاعد فقد تجاوزه الكثيرون الآن واقترب منه البقية الباقية، إذ أن المحال للتقاعد القسري عام 1998م وكان عمره آنذاك 45 عام أصبحت سنوات عمره الآن 60 عام بعد مرور 15 عام من الإقصاء والحرمان والمتاعب، بينما الاشتراط (أن لا يكون قد بلغ أحد الأجلين) الآن .
* في الفقرة (ب) من نفس المادة (7): من أحيلوا للتقاعد بحلول أحد الآجلين يتم معالجة أوضاعهم على النحو التالي:
1. تطبق عليهم إستراتيجية الأجور والمرتبات.. إذا لم تطبق عليهم، وفي هذه الجزئية لا ندري كيف ستتعامل اللجنة مع ال50% التي طبقت على المقعدين هل ستعتبرها كافية أم ستمنحهم الجزء الآخر المفقود ال 50% .
2. يتم تسوية أوضاعهم التقاعدية وفقاً للدرجات والرتب التي كانوا يستحقونها قانوناً عند الإحالة للتقاعد، وهذه الجزئية لا تنص على منحهم الدرجات والترقيات المستحقة الآن ومساواتهم مع أقرانهم من المواصلين، علماً بأن معظم من سرحوا من العمل مدنيين وعسكريين وأمنيين جرى التوقيت لتسريحهم قبل أشهر من استحقاقاتهم للدرجات اللاحقة وهذا يعني أن هذه الجزئية من القرار تعيدهم إلى نفس التاريخ الذي سرحوا فيه قبل استحقاقاتهم القانونية وبالتالي تصبح الجزئية رقم 3 من الفقرة (ب) لا فائدة منها لأن الأمر قد حسم في الجزئيتين 1 ، 2 من نفس الفقرة. والخلاصة أن هذه الشريحة من المسرحين لن تحصل إلا على فتات من الإستراتيجية دون الحصول على الدرجات من الناحية القانونية وفق القرار فضلاً عن عدم وجود أي فقرة أو جزئية في القرار تنص على عودتهم .
* الإجراء الذي كان يتوقعه الناس حول معالجة أوضاع المبعدين عن وظائفهم هو إصدار قرار رئاسي ينص صراحة وبدون شروط على عودة جميع المسرحين منذُ ما بعد حرب 1994م مدنيين وعسكريين وأمنيين وتسوية أوضاعهم مع أقرانهم واحتساب فترة الإبعاد مؤهلة لمنحهم الدرجات والرتب وبدل الخدمة، على أن يجري لاحقاً تطبيق قانون التقاعد على الجميع من الجنوب والشمال مدنيين وعسكريين وأمنيين الذين بلغوا الآجلين وهم كثر لأن التقاعد ببلوغ الأجل الواحد الذي هو فترة الخدمة اختياري وفق القانون وليس إلزامي.
* هناك الكثيرون ممن لا يريدون العودة إلى العمل بسبب ما عانوه من مضايقات وسوء معاملة وتحقير وبسبب انعدام ثقتهم بصدق النوايا وروتين اللجان وتسييس حقوقهم القانونية، ومع ذلك لابد أن يشملهم قرار الإعادة حتى من باب حصولهم على التسويات المجزية وإحالتهم المباشرة على التقاعد الرسمي، لأن هذه حقوق شخصية مكتسبة لا يجوز ربطها بالمواقف السياسية أو باشتراط التوجه نحو مؤتمر الحوار، وهذا ينطبق كذلك على كل الذين وافاهم الآجل بعد التسريح القسري لابد من أن يشملهم قرار العودة لتستفيد أسرهم من التسويات ثم يحالوا بعد ذلك لجهات الضمان الاجتماعي .
* في المادة (6) فقرة (ج) يشترط القرار مراعاة المراكز القانونية المستقرة للمشاريع الاستثمارية والسكنية والزراعية التي أقيمت على تلك الأراضي، هذه الفقرة ستعطي الحق لأولئك الذين استولوا على الأراضي بالقوة أو بالصرف المزدوج لكونهم أقاموا عليها بعض مشاريعهم بينما الجمعيات والمجموعات الزراعية والسكنية وأصحاب العقود الفردية لم تسمح لهم السلطات منذُ حرب1994م باستخدام تلك الأراضي المصروفة لهم، أما الشيء الذي كانوا قد عملوه قبل الحرب فقد تم الاستيلاء عليه من قبل الباسطين والمستولين على الأرض.
* القرار لم يشير إلى المعالجات للتداخل القائم بين أراضي المواطنين والجمعيات مع المنطقة الحرة التي تمددت بدون حدود وتحت غطائها يجري الاستيلاء على الأراضي دون ضوابط، كما لم يشير القرار من قريب أو بعيد إلى ممتلكات التعاونيات الاستهلاكية والخدماتية والسمكية التي نهبت أثناء وبعد حرب 1994م وهي مملوكة لمواطنين تعاونيين أنفقوا لأجل إنشاؤها الكثير من الإمكانيات والجهود .
* إذا كان أريد بهذا القرار طمأنة الجنوبيين فالأمر عكس ذلك حيث جاء هذا القرار المحبط للآمال ظاهره الرحمة وباطنه العذاب رغم المخاض العسير الذي شهدته عملية إخراج القرار، فكيف بالمواضيع الأخرى التي لا تزال بحاجة إلى قرارات صريحة وواقعية تلامس بعض المسائل التي حددتها النقاط ومنها موضوع شهداء وجرحى ومعتقلي الحراك الجنوبي وموضوع صحيفة الأيام وإدانة حرب 1994م وكل أعمال العنف ونقل المعسكرات من المدن إلى حيث يجب أن تكون دفاعاً عن السيادة الوطنية وغير ذلك من المسائل الملحة التي إذا عوجلت بطريقة صحيحة ستسهم في الاستقرار وإعادة الثقة، دون استخفاف بعقول الناس والضحك على الذقون، والله المستعان.
* أحد مؤسسي جمعية المتقاعدين في عدن ورئيس مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية - برلماني سابق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.