لا شك أن فخامة رئيس الجمهورية المشير هادي ليس معنياً بمراجعة تفاصيل القرارات التي تصدر تحت توقيعه نظراً لحجم مشاغله الكبيرة والمتعددة، والعتب كل العتب على الأخوة الذين يصيغون مشاريع القرارات ويتسببون في كثير من الحرج للرئيس وكثير من المتاعب والحرمان للمتلقيين المعنيين بهذا القرار أو ذاك . فالقرار الرئاسي رقم 2 لسنة 2013م بشأن تشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والمبعدين من وظائفهم المدنية والعسكرية والأمنية من الجنوبيين .. القرار من ناحية الشكل يعتبر خطوة على طريق الألف ميل رغم أنها أي هذه الخطوة لم تلامس بشكل حقيقي لنقطتين من أصل 12 نقطة – تخص الجنوب سبق وأن تقدم بها الحزب الاشتراكي منذُ فترة وعززتها اللجنة الفنية للحوار بثمان نقاط أخرى لتصبح بين يدي رئيس الجمهورية 20 نقطة كمدخل لتهدئة النفوس وزرع عوامل الثقة ومن أجل ضمان السير بثبات نحو مؤتمر الحوار الوطني العام . لكن من حيث المضمون يتضمن القرار عدد من الأخطاء والمفارقات التي وقع فيها معدي مشروع القرار لعل أبرز تلك الأخطاء والنواقص ما سنورده بالآتي : * في إحدى فقرات الديباجة (وحرصاً على معالجة قضايا الأراضي والموظفين وفي سبيل إنجاز الحوار الوطني والمصالحة الوطنية ... الخ) يتبين من خلال هذه الفقرة أن مثل هذه الإجراءات ليست لأجل إحقاق الحقوق ولكن من أجل المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وكوسيلة ترغيب ليس إلا . * النطاق الزمني لعمل اللجنتين عام كامل وهو ما يعني أن العمل سيسير ببطء شديد حتى يمر مؤتمر الحوار وتنتهي الأشهر المتبقية من المرحلة الانتقالية ولا ندري بعد عام من الآن إلى أي مآل ستئول الأمور والناس قد ملوا الوعود واللجان ولم يلمسوا في الواقع شيء . * ربط اللجنتين ببعضهما في النطاق الزمني ومواعيد تقديم التقارير هذا أمر يستهدف تمييع الموضوع وعدم الجدية في منح الناس حقوقهم المكتسبة، مع أن موضوع المبعدين من وظائفهم لا يحتاج هذا الوقت كله قبل أن يحصلوا على بعض الفتات من حقوقهم لأن المعلومات الخاصة بهم مخزونة في الكمبيوترات لدى جهات عملهم السابقة والجهات التي تدير شئون معاشاتهم التقاعدية الآن. * في المادة (7) فقرة (أ) تنص على : من أحيلوا إلى التقاعد قبل نهاية مدتهم القانونية يتم معالجة أوضاعهم على النحو التالي: 1. تطبيق عليهم إستراتيجية الأجور والمرتبات . 2. يتم إعادتهم إلى جهات أعمالهم إذا لم يكونوا قد بلغوا أحد أجلي التقاعد. 3. يمنحوا كافة حقوقهم القانونية من ترفيع أو ترقية . 4. تحتسب لهم فترة التقاعد القسري لأغراض الترقية والترفيع والمرتبات . هذا الكلام جميل والتسويات المفترضة مجزية لكن هذه الفقرة تتحدث عن فئة من المتقاعدين غير موجودة في الواقع، لأن السلطات حينها حسبت لهذه المسألة حساب وأرغمت كل من لم يكمل فترة خدمته القانونية بأن يشتري السنوات المكملة لخدمته وبموجب ذلك الإجراء التعسفي الذي مورس على المدنيين المحالين للتقاعد بصورة خاصة أصبح جميع المحالين للتقاعد مدنيين وعسكريين وأمنيين قد بلغوا الأجل الأول للتقاعد وسوف لن تجد اللجنة أحد تنطبق عليه الفقرة (أ) من المادة السابقة بكل جزئياتها ذات الصيغة الجميلة والمنصفة ظاهرياً، ومع ذلك إذا افترضنا وجود نفر من الناس تنطبق عليه الفقرة (أ) بجزئيتها رقم (1) فإن الجزئية رقم (2) تلغيها مباشرة لكونها تشترط لعودته أن لا يكون قد بلغ أحد الآجلين الآن وليس أثناء الإحالة، رغم أن الأجل الأولى الذي هو فترة الخدمة قد كان ملازماً لعملية الإحالة سواءً بإكمال الخدمة أو بشراء بقية السنوات أما الأجل الثاني الذي هو السن القانونية للتقاعد فقد تجاوزه الكثيرون الآن واقترب منه البقية الباقية، إذ أن المحال للتقاعد القسري عام 1998م وكان عمره آنذاك 45 عام أصبحت سنوات عمره الآن 60 عام بعد مرور 15 عام من الإقصاء والحرمان والمتاعب، بينما الاشتراط (أن لا يكون قد بلغ أحد الأجلين) الآن . * في الفقرة (ب) من نفس المادة (7): من أحيلوا للتقاعد بحلول أحد الآجلين يتم معالجة أوضاعهم على النحو التالي: 1. تطبق عليهم إستراتيجية الأجور والمرتبات.. إذا لم تطبق عليهم، وفي هذه الجزئية لا ندري كيف ستتعامل اللجنة مع ال50% التي طبقت على المقعدين هل ستعتبرها كافية أم ستمنحهم الجزء الآخر المفقود ال 50% . 2. يتم تسوية أوضاعهم التقاعدية وفقاً للدرجات والرتب التي كانوا يستحقونها قانوناً عند الإحالة للتقاعد، وهذه الجزئية لا تنص على منحهم الدرجات والترقيات المستحقة الآن ومساواتهم مع أقرانهم من المواصلين، علماً بأن معظم من سرحوا من العمل مدنيين وعسكريين وأمنيين جرى التوقيت لتسريحهم قبل أشهر من استحقاقاتهم للدرجات اللاحقة وهذا يعني أن هذه الجزئية من القرار تعيدهم إلى نفس التاريخ الذي سرحوا فيه قبل استحقاقاتهم القانونية وبالتالي تصبح الجزئية رقم 3 من الفقرة (ب) لا فائدة منها لأن الأمر قد حسم في الجزئيتين 1 ، 2 من نفس الفقرة. والخلاصة أن هذه الشريحة من المسرحين لن تحصل إلا على فتات من الإستراتيجية دون الحصول على الدرجات من الناحية القانونية وفق القرار فضلاً عن عدم وجود أي فقرة أو جزئية في القرار تنص على عودتهم . * الإجراء الذي كان يتوقعه الناس حول معالجة أوضاع المبعدين عن وظائفهم هو إصدار قرار رئاسي ينص صراحة وبدون شروط على عودة جميع المسرحين منذُ ما بعد حرب 1994م مدنيين وعسكريين وأمنيين وتسوية أوضاعهم مع أقرانهم واحتساب فترة الإبعاد مؤهلة لمنحهم الدرجات والرتب وبدل الخدمة، على أن يجري لاحقاً تطبيق قانون التقاعد على الجميع من الجنوب والشمال مدنيين وعسكريين وأمنيين الذين بلغوا الآجلين وهم كثر لأن التقاعد ببلوغ الأجل الواحد الذي هو فترة الخدمة اختياري وفق القانون وليس إلزامي. * هناك الكثيرون ممن لا يريدون العودة إلى العمل بسبب ما عانوه من مضايقات وسوء معاملة وتحقير وبسبب انعدام ثقتهم بصدق النوايا وروتين اللجان وتسييس حقوقهم القانونية، ومع ذلك لابد أن يشملهم قرار الإعادة حتى من باب حصولهم على التسويات المجزية وإحالتهم المباشرة على التقاعد الرسمي، لأن هذه حقوق شخصية مكتسبة لا يجوز ربطها بالمواقف السياسية أو باشتراط التوجه نحو مؤتمر الحوار، وهذا ينطبق كذلك على كل الذين وافاهم الآجل بعد التسريح القسري لابد من أن يشملهم قرار العودة لتستفيد أسرهم من التسويات ثم يحالوا بعد ذلك لجهات الضمان الاجتماعي . * في المادة (6) فقرة (ج) يشترط القرار مراعاة المراكز القانونية المستقرة للمشاريع الاستثمارية والسكنية والزراعية التي أقيمت على تلك الأراضي، هذه الفقرة ستعطي الحق لأولئك الذين استولوا على الأراضي بالقوة أو بالصرف المزدوج لكونهم أقاموا عليها بعض مشاريعهم بينما الجمعيات والمجموعات الزراعية والسكنية وأصحاب العقود الفردية لم تسمح لهم السلطات منذُ حرب1994م باستخدام تلك الأراضي المصروفة لهم، أما الشيء الذي كانوا قد عملوه قبل الحرب فقد تم الاستيلاء عليه من قبل الباسطين والمستولين على الأرض. * القرار لم يشير إلى المعالجات للتداخل القائم بين أراضي المواطنين والجمعيات مع المنطقة الحرة التي تمددت بدون حدود وتحت غطائها يجري الاستيلاء على الأراضي دون ضوابط، كما لم يشير القرار من قريب أو بعيد إلى ممتلكات التعاونيات الاستهلاكية والخدماتية والسمكية التي نهبت أثناء وبعد حرب 1994م وهي مملوكة لمواطنين تعاونيين أنفقوا لأجل إنشاؤها الكثير من الإمكانيات والجهود . * إذا كان أريد بهذا القرار طمأنة الجنوبيين فالأمر عكس ذلك حيث جاء هذا القرار المحبط للآمال ظاهره الرحمة وباطنه العذاب رغم المخاض العسير الذي شهدته عملية إخراج القرار، فكيف بالمواضيع الأخرى التي لا تزال بحاجة إلى قرارات صريحة وواقعية تلامس بعض المسائل التي حددتها النقاط ومنها موضوع شهداء وجرحى ومعتقلي الحراك الجنوبي وموضوع صحيفة الأيام وإدانة حرب 1994م وكل أعمال العنف ونقل المعسكرات من المدن إلى حيث يجب أن تكون دفاعاً عن السيادة الوطنية وغير ذلك من المسائل الملحة التي إذا عوجلت بطريقة صحيحة ستسهم في الاستقرار وإعادة الثقة، دون استخفاف بعقول الناس والضحك على الذقون، والله المستعان. * أحد مؤسسي جمعية المتقاعدين في عدن ورئيس مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية - برلماني سابق
