يمرس : في أول رد على قراري الرئيس بتشكيل لجنتين لحل قضايا الأراضي والمبعدين

أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر السامعي من صنعاء صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في أول رد على قراري الرئيس بتشكيل لجنتين لحل قضايا الأراضي والمبعدين
باصرة: الجنوب بحاجة إلى قرارات للتنفيذ المباشر فيما له علاقة بحقوق الجنوبيين لا إلى لجان سبق تجريبها

الوسط نشر في الوسط يوم 09 - 01 - 2013

لا يعلم بعد إن كان قرارا هادي بتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية سيكونان ملبيان لطموحات الجنوبيين أم سيكونان لهما رد فعل عكسي وبالذات بعد أن أعطي للجان مدة عام كامل لرفع تقريرها وهو زمن طويل جدا في ظل واقع محتقن لايحتمل تطويلا كهذا، بالإضافة إلى أن لجان سابقة ظلت تشتغل على هذه القضية ولم يتحقق شيء في إنفاذ التوصيات سواء فيما له علاقة بالمبعدين العسكريين والمدنيين أو بنهب الأراضي، ولعل مصير تقرير هلال باصرة في ماله علاقة بالإراضي مازال تجربة يمكن البناء عليها.
وفي أول رد فعل على قراري الرئيس انتقد الدكتور صالح باصرة وهو كان ضمن لجنة بحث مشاكل الأراضي في الجنوب المدة الطويلة التي منحها القرار للجنة والمحدد سقفها بعام كامل مع أن الجنوب لا يحتمل ذلك.
وقال باصرة في تصريح ل"الوسط": إن قضايا الأراضي ليست أولوية بقدر حل قضايا البشر، والتي هي بحاجة إلى قرارات وليس إلى لجان وفي مقدمة ذلك الإفراج عن أي معتقل على ذمة الحراك وتعويض الضحايا من القتلى أو الجرحى، وإيقاف مسلسل الدم الذي ما زال ينزف في الجنوب، ولعل آخر ذلك ما حدث من قتل لشخصين في عتق محافظة شبوة.
وأضاف: هناك أيضا من تم طردهم من أعمالهم من مؤسسات القطاع العام بسبب الخصخصة، التي طالتها وتم منحهم مرتبات أشبه بإعاشات اجتماعية والمفروض تسوية أوضاعهم المالية والوظيفية.
وأوضح أن هناك الكثير من المقصيين قبل حرب 94 وبعدها وهؤلاء لا بد من قرارات بتسوية أوضاعهم على أساس الاستراتيجية، والذين لم يبلغوا الأجلين يتم إعادتهم إلى أعمالهم بسحب درجاتهم الوظيفية المستحقة.. وينطبق ذلك على العسكريين الذين يجب أن تتخذ قرارات لا أن تبدأ اللجان من الصفر، لأن هناك ملفات في وزارة الدفاع وفي أماكن غيرها.
وتابع: أن مؤتمر الحوار أصبح قريبا وهو بحاجة إلى قرارات تعيد الحقوق إلى أصحابها.. واستدرك: صحيح أن هناك قضايا تحتاج إلى وقت وبالذات في ما له علاقة بالتنازع حول الأملاك والأراضي، وهناك 67 مبنى ومؤسسة حكومية وقطاعاً عاماً تم تمليكها لنافذين، إلا أنها مع ذلك لا تحتاج إلى كل هذا الوقت الذي منحه القرار الرئاسي.
وزاد: لا يحتاج مؤتمر الحوار إلى لجان يتم تشكيلها مع أنها قد تثير سخط الجنوبيين أكثر من أن تنال رضاهم بسبب تجربتهم مع لجان سابقة لم تنته إلى شيء، وينظر لها المواطن الجنوبي بسلبية منطلقة ولهذا لا بد من حلول يلمسها المواطن وفي ذلك مساعدة لقادة الحراك حتى يخفضوا من سقف مطالبهم لأن الشارع هو من صار يقودهم وليس العكس.
واختتم بقوله: نحن بحاجة إلى قرارات للتنفيذ المباشر إذا أردنا الاحتفاظ بوطن موحد ما لم فإن الكلفة ستكون باهظة.
وكان رئيس الجمهورية أصدر قرارا بديباجة قال: إنه وحرصاً على معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي والموظفين في المحافظات الجنوبية وفي سبيل إنجاز الحوار الوطني والمصالحة الوطنية ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة (1) تنشأ بموجب هذا القرار لجنتان على النحو الآتي:
أ: لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي، وتشكل من الإخوة التالية أسماؤهم:
-القاضي/ صالح ناصر طاهر قاسم - القاضي/ علي عطبوش عوض محمد - القاضي/ داوود عبده أحمد المعشري
- القاضي/ محمد عمر باشبيب -القاضي/ يحيى محمد عبدالله الإرياني.
ب: لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري، وتشكل من الإخوة التالية أسماؤهم:
-العقيد/ حسين عبدربه صالح عبدان -الرائد/ خالد محسن العكيمي- العميد/ سالم عبدالله العطاس 4- القاضي/ سهل محمد حمزة -القاضي/ علوي عبدالله قاسم الأديمي 6- العميد/ علي عبيد صالح القاضي/ علي عوض بن هامل - القاضي/ ناصر علي عبده علاو-القاضي/ نورا ضيف الله محمد قائد
مادة (2) تعمل اللجنتان في ضوء الأسس الآتية:
أ: الالتزام بالتجرد والاستقلالية والموضوعية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا عند ممارستهما لمهامهما.
ب: عدم النظر في القضايا التي تم معالجتها من قبل أو صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة.
ج: يكون نطاق عمل اللجنتين الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت على العقارات والأراضي العامة والخاصة أو على العاملين في المجال المدني والأمني والعسكري للفترة من 1990م حتى صدور هذا القرار.
د: الاستعانة والاستفادة من أعمال اللجان السابقة على صدور هذا القرار ونتائج ما توصلت إليه تلك اللجان لضمان عدم تكرار المعالجات.ه: علانية وشفافية إجراءاتهما وقراراتهما وإتاحتها للكافة عبر مختلف الوسائل الإعلامية المتاحة.
مادة (3) تتولى كل لجنة - وفق الاختصاص المحدد لها في تسميتها - ممارسة المهام الآتية:
أ: بحث الادعاءات بالانتهاكات المشمولة في نطاق اختصاصها بناءً على شكاوى وبلاغات من المتضررين وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأنها والتأكد من وثائق جميع الأطراف والاستماع لكافة الأطراف بشكل عادل للوصول إلى الحقيقة التي تمكنها من إصدار قرارها العادل والقانوني المبني على أسس وحيثيات جوهرية وسليمة.
ب: تقديم المقترحات والمعالجات العادلة والقانونية وتقدير التعويضات المناسبة ورفعها إلى رئيس الجمهورية بتقارير ربع سنوية ليتولى إحالتها إلى الحكومة للتنفيذ ج: وضع وإعلان آليات عملها بصورة تكفل سهولة التلقي وسرعة التنفيذ.
د: تقديم تقرير تفصيلي إلى رئيس الجمهورية في نهاية عملها يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها ومقترحاتها الكفيلة بعدم تكرار مثل تلك الانتهاكات مستقبلاً.
ه: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (4) لأغراض تنفيذ اللجنتين لمهامهما، يكون لهما السلطات الآتية:
أ: استدعاء الشهود وأي طرف يكون حضوره مهماً والاستعانة بالسلطات المختصة عند الحاجة.
ب: النزول إلى كافة الأماكن المدعى بوقوع انتهاكات فيها -وفقاً لما تقرره اللجنة المعنية- وعلى جميع السلطات بما فيها السلطات المحلية تسهيل مهامهما. ج: الاستعانة بالخبراء المختصين والفنيين للاستفادة منهم في تنفيذ مهامهما.
د: طلب أية وثائق أو مستندات أو تقارير أو بيانات تتطلبها أعمالهما.ه: الاستعانة بموظفين حكوميين للعمل تحت إدارتهما على سبيل الانتداب.مادة (5) تضع كل لجنة لائحة تنظم اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها وتعلنها.
مادة (6) على لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي مراعاة الآتي:
أ: إعطاء الاهتمام والأسبقية في نظر وحل القضايا للحالات التالية:
- الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بحجة الاستثمار وثبت استغلالهم لها لغير الوجه الذي صرفت من أجله.
- الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بمساحة تتجاوز ما يحتاجه الفرد لبناء مسكن شخصي له.
- الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد مدنيين وعسكريين كتعويض ولم يمكنوا منها.
- أراضي الجمعيات السكنية التي تعرضت للانتهاكات.
- الأراضي المشتراه بحسن نية أو عبر الصرف المزدوج من أكثر من جهة أو محافظة.
- السكن غير الشرعي في بعض العقارات.
- الأراضي التي بنظام التأجير في عدن بحيث تؤول ملكيتها إلى ملاك المساكن مع إلغاء نظام التأجير القديم المطبق في عدن منذ عهد الاستعمار.
- استعادة الأراضي الزراعية التي استصلحتها الدولة وتم توزيعها بعد حرب 1994م.
ب: معالجة وإزالة أي بسط على أراضي الدولة من أي شخص طبيعي أو اعتباري خاص أو ادعاء الملكية بوثائق مزورة أو عبر وثائق أخرى معتمدة من جهات رسمية غير مخولة بهذا الحق أو سبق للمحكمة إلغاء تعميدها أو توثيقها لهذه الأراضي مع معالجة أي آثار قانونية ترتبت على ذلك وبطريقة عادلة.
ج: مراجعة ما تم صرفه من الأراضي لأغراض الاستثمار أو الزراعة أو السكن من قبل الجهات الرسمية المقدم بشأنها ادعاءات أو شكاوى وعلى وجه الخصوص هيئة الأراضي أو إدارة المساحة العسكرية أو مكاتب الأوقاف أو مكاتب وزارة الزراعة، وتوثيقه عبر هيئة الأراضي فقط مع مراعاة المراكز القانونية المستقرة للمشاريع الاستثمارية والسكنية والزراعية التي أقيمت على تلك الأراضي.
مادة (7) على لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري مراعاة الآتي:
أ: من أحيلوا إلى التقاعد قبل نهاية مدتهم القانونية يتم معالجة أوضاعهم على النحو التالي:
1: تطبق عليهم استراتيجية الأجور والمرتبات.
2: يتم إعادتهم إلى جهات أعمالهم إذا لم يكونوا قد بلغوا أحد أجلي التقاعد.
3: يمنحوا كافة الحقوق القانونية من ترفيع أو ترقية.
4: تحتسب لهم فترة التقاعد القسري لأغراض الترقية والترفيع والمرتبات.
ب: من أحيلوا إلى التقاعد بحلول أحد الأجلين يتم معالجة أوضاعهم على النحو التالي:
1: تطبق عليهم استراتيجية الأجور والمرتبات إذا كانت الإحالة قد تمت ما قبل الاستراتيجية وما بعدها ولم تطبق عليهم.
2: يتم تسوية أوضاعهم التقاعدية وفقاً للدرجات والرتب التي كانوا يستحقونها قانوناً عند الإحالة إلى التقاعد.
3: يتم منحهم كافة الترقيات والترفيعات القانونية والحقوق المكتسبة التي تم إسقاطها عنهم.
ج: معالجة أوضاع الموظفين والعاملين في الوحدات التي تم خصخصتها ولم تعالج أوضاعهم حتى الآن، وبما يكفل منحهم كافة الحقوق والتعويضات وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأنهم والعقود الموقعة مع من آلت إليهم تلك الوحدات.
وفي جميع الأحوال، لا تحول هذه المعالجات دون تمتع المشمولين بهذه المادة بأية حقوق أو امتيازات مقررة في التشريعات النافذة.
مادة (8) على الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القرار، كما يقع عليها توفير الموازنة التشغيلية للجنتين.
مادة (9) على اللجنتين الانتهاء من أعمالهما خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.