حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سام" للحقوق والحريات ومنظمة "إفدي" الدولية في بيان مشترك اليوم من مغبة استمرار المحاكم التابعة لجماعة الحوثي في اليمن بإصدار أحكام إعدام بحق معارضين سياسيين، دون أدنى اعتبار لشروط المحاكمة العادلة. في بيانها إن جماعة الحوثي عمدت إلى تحويل المنظومة القضائية في المناطق التي تسيطر عليها إلى أداة سياسية لتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين، إذ عملت على إخفاء واحتجاز ومحاكمة مئات المدنيين بتهم فضفاضة، وانتهكت جميع الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لضمان حقوق المتهمين. لمصادرها أنّ المحاكم الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي تنتهك باستمرار كافة إجراءات العدالة بصورة سافرة ومتعمدة، وتحرم المعتقلين ومحاميهم من حق الدفاع المكفول لهم بموجب القانون المحلي والدولي. ولفت البيان المشترك إلى أنّ معظم المعتقلين في سجون الحوثي اختطفوا بطريقة غير قانونية، وخضعوا للإخفاء القسري لعدة أشهر قبل أن يظهروا في أماكن احتجاز غير قانونية لا تخضع لإشراف النيابة العامة، حيث يتعرضون خلال فترة الاحتجاز لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ويجبرون وهم معصوبي الأعين على التوقيع على اعترافات لا يعرفون مضمونها. وأوضحت المنظمات أنّها وثّقت عددًا من الحالات التي صدر فيها أحكام إعدام بحق مجموعة من المدنيين، إذ لم يستغرق الأمر سوى جلسة واحدة لإصدار أحكام تنهي حياتهم، ولم تعط المحكمة هيئة الدفاع الحق في تقديم المرافعة للدفاع عن المتهمين. ونقلت المنظمات عن أحد المحامين اليمنيين -فضّل عدم الكشف عن هويته- أنّ حق الدفاع عن المتهمين منعدم بشكل تام. ويضيف المحامي: " حضرت جلسة محاكمة لمجموعة من المتهمين، فوجئت في الجلسة الأولى بإصدار القاضي أحكامًا بالإعدام على خمسة منهم، وكنت مكلفًا بالترافع عن أحدهم، حيث طلبت من المحكمة صورة من ملف الدعوى، وتأجيل الجلسة لتقديم دفاعي، ولكنّ طلبي قوبل بالرفض الفوري، وسُمح لي فقط بالاطلاع على الملف في ذات الجلسة، وتقديم رد فوري على قرار الاتهام وقائمة الأدلة. ويتابع " اضطررتُ حينها إلى تقديم مرافعة شفهية، ولكنّي تفاجأت بقرار القاضي حجز القضية للحكم في ذات الجلسة، وأصدر قرارًا بالإعدام على المتهم الذي ترافعت عنه، وبنفس الكيفية تم الحكم على الأربعة الآخرين. ولفتت المنظمات إلى أنّ المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثي تنتهك بشكل واضح خصوصية المعتقلين، إذ يتم في بعض القضايا تصوير المعتقل أثناء فترة الاستدلال، وهو إجراء غير جائز قانونًا، ويتعدى ذلك إلى نشر صورة المعتقل والتسجيل الصوتي له في جميع وسائل الإعلام، وحتى في الشوارع العامة، ما يعد تشهيرًا بالمعتقل وتحريضًا ضده، وتهيئة للرأي العام لإصدار أحكام قاسية بحق المتهمين. وبيّنت المنظمات أنّ مثل هذه الإجراءات تعدّ انتهاكًا صريحًا لقانون العدالة الجنائية، وقواعد المحاكمة العادلة، وتثير مخاوف كبيرة من تبييت النية لإصدار أحكام قاسية بحق المعتقلين. ووفقًا للبيان، أصدرت المحاكم التابعة للحوثي -منذ مارس 2015- 55 حكمًا بالإعدام على مدنيين، لم تراعِ فيهم المحاكم شروط المحاكمة العادلة، مما يعطي مؤشرًا على فقدان الثقة بكامل المنظومة القضائية في اليمن. وأطلقت المنظمات في ختام بيانها نداء عاجلًا إلى جميع الأطراف الدولية ذات العلاقة بالضغط على جماعة الحوثي لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المتهمين، وإلزام جماعة الحوثي بإنهاء هيمنتها على القضاء، ووقف الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام التي تصدرها بحق عشرات اليمنيين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة، واحترام حقوق الأفراد الخاضعين لسلطتها، والإفراج عن كافة المختطفين والمختفين قسرًا داخل سجونها. وحثّت المنظمات على ضرورة أن تراعي جميع أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك الجماعات المسلحة، قواعد القانون الدولي الإنساني، وتجنيب المدنيين أي أخطار يمكن أن تلحق بهم، مع التأكيد على ضرورة وجود تدخل أممي عاجل لإنهاء معاناة آلاف المعتقلين تعسفيًا داخل السجون في اليمن
