من هو المستفيد من توريد الطاقة المشتراه إلى المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي محافظة عدن بتكلفة تقدر بأكثر من (7) مليار ريال يمني. سؤال وجيه يحمل في طياته الكشف عن أكبر صفقة فساد في المرحلة الحالية بعدن. وفي هذا التقرير الموثق سيتم تناول تفاصيل هذه الصفقة الاكثر فسادا والتي تحرم مؤسسة مياه عدن من امتلاك طاقة خاصة بها بدلا من الطاقة المشتراه التي ارادها الفاسدين مشتراه لكي ينهبوا نسب مالية ضخمة على حساب عدن ومصالح سكانها ومؤسستها الخدمية مؤسسة المياه. – تفاصيل الصفقة الكارثية. من خلال الاطلاع على الرسالة الرسمية التي وجهها مدير المياه الحالي م. فتحي السقاف حينما كان نائب المدير العام السابق، إلى مكتب الأممالمتحدة لخدمة المشاريع (UNOPS) والتي تم توقيعها خلال إجازة المدير العام المستقيل م. علوي المحضار في ديسمبر 2018م أتضح بأن الهدف الرئيسي لتوريد الطاقة المشتراه هو تغطية العجز الحاصل في منظومة كهرباء عدن وان توريد هذه الطاقة سيكون حتى يتم تجهيز وتشغيل محطات التوليد (البترومسيلة والكهروحرارية) الامر الذي يعتبر تخدير موضوعي وليس حلاً جذرياً لمشكلة التوليد في مؤسسة المياه وفي نفس الرسالة هناك مغالطة كبيرة بأن عملية صيانة وتوظيب المولدات التي جاوزت ساعات التشغيل لها المقرر لها في كتالوجات الشركة المصنعة سيتم عن طريق المبالغ التي سيتم توفيرها من الزيوت والفلترات خلال العام كاملاً الأمر الذي اصبح مستحيلاً لكون تكلفة صيانة المولد الواحد تساوي اكثر من اجمالي تكلفة الزيوت والفلترات خلال عام. ومن هنا فقد أتضح ان مدير المياه الحالي قام بتضليل الجميع فيما يخص الطاقة المشتراه وادعى بأن فترة التعاقد ستكون أربعة اشهر حتى يتسنى لنا عمل الصيانة اللازمة لمولدات المؤسسة والتي جاوزت ساعات العمل المقرر لها دون عمل أي صيانة تذكر وباتت قاب قوسين او ادنى من الخروج عن الجاهزية. – 7 مليار ريال قيمة الطاقة مشتراه خلال عام. ارتكب فتحي السقاف مدير عام المياه المعين من قبل محافظ عدن احمد سالمين كمديرا للمياه في منتصف مايو 2019، ارتكب كارثة بحق مؤسسة مياه عدن من خلال تقديم احتياج بطاقة مشتراه بدلا من تقديم احتياج بتوفير مولدات تكون ملكيتها لمؤسسة المياه بمبلغ شهر من قيمة ايجار الطاقة المشتراه. وفي التفاصيل فقد تم حساب الطاقة المشتراة خلال عام واحد فقط لإدارة الحقول (بئرناصر – المناصره – بئراحمد ) والتي تهدر ما قيمته اكثر من (15) خمسة عشر مليون دولار او ما يساوي اكثر من (7) سبعة مليار ريال يمني 365 يوم X 24ساعة3600 X كيلو وات ساعة X 0.5 دولار = 15,768,000دولار = 7,884,000,000ريال يمني أي ان ايجار الشهر الواحد يقدر ب (1,314,000) مليون وثلاثمائة واربعة عشر الف دولار سعر الكيلو وات الواحد 0.5 دولار حسب افادة ممثل المنظمة. وبالتالي فأن الحل الجذري كان سيتم بشراء مولدات لكافة محطات الحقول مع ملحقاته بإيجار شهر واحد فقط. -من المستفيد من الطاقة المشتراة. لا يوجد مستفيد من الفساد إلا الفاسدين وحدهم، من حولوا خدمات الشعب الى مصدر دخل عبر صفقات الفساد ونهب الاموال، وفي مؤسسه المياه هناك تأريخ من الفساد على رأسه المدير الحالي للمؤسسة ( م فتحي السقاف) وقيادة محافظة عدن التي سمحت بتمرير صفقة الطاقة المشتراه بقيمة يمكن بقيمة مبلغها (7 مليار ريال – 15 مليون دولار) توفير مولدات خاصة لمؤسسة المياه وبمواصفات عالية مع القيام برفع مستوى خدمة المؤسسة. فالمستفيد من الطاقة المشتراه هو من سمح ان تكون ايجار الطاقة المشتراه شاملة كمية الديزل ليكون غطاء لرفع تكلفة الايجار . حيث انه يتم الاتفاق مع مؤسسة الكهرباء – عدن على ان سعر الكيلو وات ساعة يقدر ب (0.038306)دولار دون سعر الديزل بينما سعر الكيلو وات ساعة في مؤسسة المياه (0.5)دولار شامل الديزل وفي حال تم استثناء قيمة الديزل ستكون (0.339) دولار . ومن هنا يتضح بأن تكلفة الايجار في مؤسسة المياه تساوي احدى عشر ضعف مايتم التعامل به في مؤسسة كهرباء عدن، وهنا صورة آخرى من صور الفساد في صفقة الطاقه المشتراه. -استخدام مؤسسة المياه غطاء لنهب الاموال. الأغرب من ذلك عدم معرفة قيادة المؤسسة بتفاصيل العقد المبرم مابين المنظمة ومؤسسة الكبوس وعدم معرفتهم بالبنود كقيمة العقد والتنفيذ والتزامات الطرفين وتشغيل المحطة والوقود والضمان والتعويضات والغرامات وكذلك المواصفات الفنية والتي كان من المفترض ان تكون المؤسسة طرف فيها حتى كدور الرقابة حتى لا يتم استخدام المؤسسة كغطاء لتبديد وسرقة الأموال والمنح المقدمة من المنظمات والتي تعتبر أموال عامة تستوجب الحفاظ عليها والعمل على الاستفادة القصوى منها والمستفيد هنا هو من تساهل ولم يكلف نفسه عناء الاطلاع ومعرفة العقد وبنوده. – مولدات الطاقة المشتراه تعمل بنظام مخالف. الأكثر غرابة وفي هذا الموضوع هو فرض معدات تعمل بنظام مخالف للنظام السابق وعدم وجود حمايات فعالة بالإضافة إلى عدم توفير مؤشرات لمعرفة الآبار العاملة والواقفة وهو ما يؤثر سلباً على تموين المياه وإثقال كاهل العامل وإهدار الوقت بعكس ما يتم التعامل به في كهرباء – عدن. المحصلة كانت تركيب وتشغيل معدات تعمل بنظام سعودي (60 هرتز) بخلاف ما هو موجود في نظامنا الحالي (50 هرتز) ناهيك عن ان جميع المعدات قديمة جداً ونظام الحماية فيها غير فعال بالإضافة إلى عدم توفير وتركيب أي مؤشرات لمعرفة الآبار العاملة والمتوقفة وهو ما يؤثر سلباً على تموين المياه .
