يمثّل إتفاق الرياض خطوة جيدة في طريق التفاهم المرحلي بين المجلس الإنتقالي الجنوبي وحكومة الرئيس هادي والذي جاء بعد بذل مساعي حثيثة من قبل دول التحالف العربي ممثلة بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، ويسعى لتصحيح مسار العملية السياسية والعسكرية بين الأطراف المعنية . ومكّن هذا الإتفاق حسب بنوده المدرجة، الجنوب من إنتزاع مكاسب استراتيجية ( سياسية – عسكرية – أمنية – اقتصادية ) لطالما سعت الأنظمة المتعاقبة على حكم الجنوب منذ احتلاله في حرب صيف العام 1994 ، في إقصاءه وحرمانه منها .. بل وتحويله من دولة شريكة في إتفاقية الوحدة إلى مجرد فرع تابع للشمال . تتجلّى المراهنة على نجاح إتفاق الرياض بتنفيذ مخرجاته على الأرض والإلتزام بها وبلورتها من مجرد حبر على ورق إلى واقع ملموس ، وهو ما نتوقع تعثُّر بعض بنوده لاحقاً ولربما الإنقلاب عليه ممن عُرِفَ عنه الجحود سلفاً في اتفاقيات ومعاهدات سابقة عدة . ففي حال نجح الأشقاء في التحالف العربي بتوحيد الجهود ورأب الصدع الطرفين لتوجيه البندقية صوب العدو الحوثي كما جاء في ديباجة الإتفاق ، فسيكون مقدمة مبشرة لمعادلة جديدة في المنطقة العربية ويؤسس لسياسة سينتهجها رعاة العقدة والحل متمثلة بالقضاء على التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم الأخوان المتأسلمين المدعوم تركياً والممول قطرياً ولكن أقلها ليس على المدى القريب . هنا سيتمكن المجلس الإنتقالي الجنوبي من السيطرة على الجنوب والحصول على حكم وإدارة الجنوب مناصفة مع حكومة الرئيس هادي وبإشراف سعودي إماراتي كخطوة مرحلية أو إنتقالية أيّاً كانت المسميات ، إلى أن تنتهي الحرب في اليمن ويبدأ الجميع بالإنتقال إلى المراحل اللاحقة والتي يسعى الإنتقالي القيام بها حتى إعلان إستعادة الدولة الجنوبية والعودة إلى ما قبل العام 1990 . هذا إذا ما لمسنا حُسن النوايا والإلتزام بمخرجات الإتفاق مع بقاء الضمانات الإقليمية والدولية سارية على الجميع ، وما عدا ذلك سيعيد الجميع إلى المربع الأول المتمثل بحوار البنادق والخنادق ومن يسيطر على الأرض سيكون صاحب الكلمة العليا والمسموعة في الإقليم والعالم .
