* الرئيس وجه كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة بالعمل على تنفيذ اتفاق الرياض توجيهات الرئيس.. محاولة لإثبات الذات أم التهرب من الفشل السياسي! * الرئيس هادي استقبل للمرة الأولى "عيدروس الزبيدي"، وقياده المجلس الانتقالي.. * حراك سياسي تمارسه المؤسسة الرئاسية وسط ترقب يمني، لبدء تنفيذ خطوات الاتفاق.. * الرئيس يدعو سفراء دول مجموعة العشرين إلى دعم الاتفاق! * تحاول الرئاسة الاستفادة من بنود "اتفاق الرياض" والحماس السعودي والتأييد الإقليمي والدولي.. * "اتفاق الرياض" مقدمة لتقسيم البلاد، ومحاصصة جهوية، في الجنوب والطائفية في الشمال.. * خبراء يؤكدون أن توجيهات الرئيس جاءت بإيعاز مباشر من السفير السعودي آل جابر * مغامرة الحكومة بالعودة إلى عدن ستكون تحت رحمة مليشيا المجلس الانتقالي، أو تحت الحراسة الأمنية للقوات العسكرية السعودية.. * يحاول الرئيس ترجمة بنود الاتفاق واستباق المرحلة التي تم التحضير لها بالتقارب مع المتمردين الحوثيين.. * الرئاسة: اتفاق الرياض ما يزال مجرد اتفاق حبر على الأوراق ما لم تتبعها عزيمة قوية وإرادة شجاعة في تنفيذها من أجل مصلحة الوطن". * متغيرات سياسية وعسكرية تفرض على الرئيس بتعجيل ترجمة "اتفاق الرياض"، قبيل اكتمال أي صفقات ممكنة من قبل المملكة السعودية والإمارات مع الحوثيين
كترجمة واقعية لوثيقة الاتفاق على الأرض، استبق الرئيس اليمني/ عبدربه منصور هادي، التحضيرات التي تمهد لاختمار انتهاء الحرب باليمن، والمتغيرات التي طرأت على خارطة التحالفات القديمة، بإصدار عدد من التوجيهات الرسمية لترسيخ الوجود الحكومي في المناطق المحررة، وخاصة في العاصمة المؤقتة عدن، بعد أربعة أيام من التوقيع الرسمي على "اتفاق الرياض"، لتقاسم السلطة بين الحكومة اليمنية وما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، الذي جاء بعد حوار بين الطرفين لإنهاء الأزمة التي أعقبت سيطرة قوات الانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس الماضي. ووجه الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي"، السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة بالعمل، بشكل فوري، على تنفيذ اتفاق الرياض وأحكامه، كلً فيما يخصه لترجمة وثيقة الاتفاق على أرض الواقع. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" بنسختها الشرعية، عن الرئيس هادي قوله، "نتمنى أن نطوي بهذا الاتفاق صفحة من المعاناة وفتح صفحة جديدة يستحق أن يلامسها ويعايشها شعبنا اليمني قاطبة ليحقق بها آماله وتطلعاته". وأضاف "هادي" إن هذا الاتفاق جاء "ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف شعبنا اليمني في الأمن والاستقرار والسلام وإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية الإيرانية واستكمال بناء وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية التي يتطلع إليها شعبنا". إلى ذلك دعا الرئيس هادي، يوم الأحد 10 نوفمبر 2019، الدول الراعية للتسوية في البلاد، إلى دعم تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع "الانفصاليين"، في وقتٍ يستعد فيه رئيس الحكومة، معين عبد الملك، وأعضاء في حكومته، للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، كأولى خطوات تنفيذ اتفاق الرياض. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس هادي مع سفراء الدول ال20 الراعية للتسوية من المعتمدين لدى اليمن. وقال هادي "نحتاج إلى دعمكم لتنفيذ الاتفاق في أزمنته المحددة"، وأضاف "شرعنا في ذلك بإصدار التوجيهات لكافة أجهزة الدولة بالبدء الفوري في تنفيذ كل جهة ما يخصها من الاتفاق". هادي و الزبيدي
توجيهات الرئيس هادي لأجهزة الدولة ومؤسساتها، ودعوته للدول الراعية للتسوية في البلاد، إلى دعم تنفيذ اتفاق الرياض، جاءت عقب تفاهمات بين هادي وقيادات الصف الأول في ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي. فبحسب تسريبات المتحدث باسم الانتقالي الجنوبي، "نزار هيثم"، استقبل الرئيس اليمني/ عبد ربه منصور هادي، للمرة الأولى، رئيس ما يعرف ب"المجلس "عيدروس الزبيدي"، ونائبه "هاني بن بريك" في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض. وقال هيثم إن اللقاء تم بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، ونائب رئيس "الانتقالي" هاني بن بريك، دون أن يصدر تعقيب من الحكومة على الفور بخصوص البيان. وهذه المرة الأولى، التي يستقبل فيها هادي، ممثلين عن "الانتقالي الجنوبي"، الذي تشكل بدعم إماراتي، في أيار/مايو 2017، عقب إقالته للزبيدي، من منصب محافظ عدن، كما أقال هاني بن بريك، من منصب وزير الدولة. حراك سياسية تمارسه المؤسسة الرئاسية بقيادة الرئيس هادي، في ظل ترقب يمني، لبدء تنفيذ خطوات اتفاق الرياض، المتوقع أن ينهي أسبوعه الأول بعد غد الثلاثاء في البرنامج الزمني لاتفاق، دون تحقيق البند الأول من الاتفاق وهو عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن للاستقرار فيها وممارسة نشاطها منها كعاصمة مؤقتة للحكومة. وفي السياق أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، السبت، استئناف كافة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، بداية من الأحد.. وستصبح الخارجية اليمنية، أول وزارات الحكومة الشرعية التي تستأنف عملها في عدن، عقب توقف عمل كافة الوزارات، منذ أغسطس/ آب الماضي، بسبب اندلاع قتال بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات. وأضافت الخارجية، في بيان، إن استئناف عملها في عدن يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، حول العمل بشكل فوري لتنفيذ "اتفاق الرياض"، بين الحكومة والمجلس الانتقالي، بحسب وكالة "سبأ" الحكومية للأنباء. يتزامن ذلك مع تسريبات حكومية، تفيد بعودة رئيس الوزراء اليمني "معين عبدالملك" إلى عدن يوم الاثنين، للاستقرار فيها وممارسة نشاطه منها. ونص اتفاق الرياض على نزول رئيس الحكومة الحالية إلى عدن لصرف المرتبات وتوفير الخدمات قبل أن يتم الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة توزع مقاعدها حسب ما نص عليه الاتفاق خلال شهر من التوقيع. * إثبات الذات تحاول الرئاسة اليمنية خلال الأيام المقبلة من الاستفادة من بنود "اتفاق الرياض"، الذي تم التوقيع عليه في الخامس من نوفمبر من الشهر الحالي، مع أذرع الإمارات، والاستفادة من الحماس السعودي والتأييد الإقليمي والدولي لهذا الاتفاق. الحراك الدبلوماسي للرئاسة اليمنية عبر الرئيس هادي، يقرأه بعض الخبراء بأنه يصب في خانة تخفيف الاحتقان الشعبي الرافض لبنود اتفاق الرياض، باعتباره انتحاراً سياسياً للحكومة الشرعية، ووصاية واستباحة تامة للسيادة اليمنية. محللون، ومسؤولون، وخبراء، يمنيون، اعتبروا "اتفاق الرياض" مقدمة لتقسيم البلاد، ومحاصصة جهوية، في الجنوب والطائفية في الشمال، لإبعاد البلاد عن مشروع الدولة الاتحادية. ويعتقد الخبراء أن الرئيس هادي يحاول من خلال توجيهاته لأجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة بالعمل بشكل فوري، والترويج لاتفاق الرياض، مجرد محاولة لإثبات الذات، بالتهرب من الفشل السياسي الذي وقعت في الحكومة الشرعية بتوقيع على الاتفاق، والذي انتزع معظم صلاحيات الرئيس "عبدربه منصور هادي" وحكومته على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني. ويولي آخرون، أن توجيهات الرئيس هادي الأخيرة، جاءت بإيعاز مباشر من “عرّاب السلطة” الشرعية في اليمن، السفير السعودي "محمد آل جابر" الذي أصبح- عقب التوقيع على اتفاق الرياض- الحكم الفعلي لليمن، من خلال إعطائه دوراً إضافياً وهو الإشراف على تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع، وهذا يعني أنه أصبح فوق الجميع بمن فيهم الرئيس/ عبدربه منصور هادي، الذي أصبح وحكومته مجرد (طرف) في اتفاق الرياض. وكان وزير النقل اليمني/ صالح الجبواني ،علّق على اتفاق الرياض بقوله “أعطى اتفاق تحالف دعم الشرعية في اليمن (بقيادة السعودية) شرعية كاملة لإدارة البلاد، والباقي تفاصيل لهذه الإدارة وسلوكها، حيث أصبح التحالف هو الشرعية والشرعية (اليمنية) أصبحت طرفاً مثلها مثل المجلس الانتقالي”. مصادر حكومية أمنية، شككت من ترجمة توجيهات الرئيس هادي على الأرض، فيما يخص عودة الحكومة اليمنية، إلى عدن، في ضل عدم التزام مليشيا الانتقالي الجنوبي حتى ألان ببنود الاتفاق. المصادر قالت، إن الأمن حتى الآن غير مهيئ في عدن لاستقبال الحكومة واستقرارها فيها، نظراً للغياب شبه التام للقوات الأمنية الحكومية فيها وعدم التزام ميليشيا المجلس الانتقالي على الأرض حتى الآن، بما تم التوقيع عليه من اتفاق في الرياض “وبالتالي إذا غامرت الحكومة بالعودة إلى عدن، فستكون إما تحت رحمة ميليشيا المجلس الانتقالي، أو تحت الحراسة الأمنية للقوات العسكرية السعودية المتواجدة في عدن”. وأشارت إلى أنه في كلا الحالتين ستكون الحكومة اليمنية مرتهنة لأحد هذه الأطراف وستفتقد حرية الحركة والتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرار أو ممارسة نشاطها الحكومي بشكل طبيعي، “حيث لم يتحقق أي شيء حتى الآن من بنود اتفاق الرياض على الصعيد الأمني وبالتالي مستبعد أن تعود الحكومة خلال البرنامج الزمني المحدد في اتفاق الرياض”. * استغلال الثغرات على الرغم من أن إعلان الطرفين أن اتفاق الرياض يُعَدّ انتصاراً وخطوة على طريق حلحلة الأزمة اليمنية متعددة الجوانب والأبعاد، تسود حالة من التفاؤل في أوساط المؤيدين ومناصري الحكومة الشرعية واتفاق الرياض. ويرى أنصار هذا الفريق أن اتفاق الرياض لا يخلو من الثغرات التي تجرد قوته الميدانية المسلحة التي كانت تصل إلى مائة ألف جندي، كانت ضمن ما تسمى "قوات الدعم والإسناد" و"الحزام الأمني"، و"النُّخب" أو "ألوية الصاعقة" وغيرها من المعسكرات، التي جاء اتفاق الرياض ليسحبها من قيادة "الانتقالي" إلى وزارتي الدفاع والداخلية التابعتين للشرعية، وهما من الوزارات المرتبطة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، وتخليه عن كثير من الشعارات التي كان يعد بها أنصاره في جنوباليمن، مقابل مناصب في حكومة الشرعية. تداعيات اتفاق الرياض على الانتقالي الجنوبي دفع هذا الفريق، إلى استنتاج تحركات المؤسسة الرئاسية، بأنها تسير في اتجاه استغلال ثغرات الاتفاق التي تلقي بتأثيراتها على المجلس. فلسفة هذا الفريق، تنطلق من محاولة استغلال الوقت وبنود الاتفاق التي تصب في صالحه، لترسيخ الوجود الحكومي، في العاصمة المؤقتة عدن والمدن التي سيطرت عليها قوات الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً بعد تاريخ العاشر من أغسطس. ويحاول الرئيس هادي ترجمة بنود الاتفاق على الأرض، واستباق تلك المرحلة التي تم التحضير لها بالتقارب مع المتمردين الحوثيين في الشمال، بترسيخ وجودها في العاصمة المؤقتة والجغرافيا المحررة في الشرق اليمني. جهات سياسية وإعلامية رأت في اتفاق الرياض مرتكزاً مهماً للمملكة العربية السعودية وللشرعية اليمنية لتوحيد الفصائل العسكري المتناحرة، خلف الشرعية اليمنية، قبل الرد على عرض الحوثيين. أحداث العاشر من أغسطس واتفاق الرياض فرض معادلة حكومية تسعى إلى فرض الوجود الحكومة على الأرض، يكون بمثابة معسكر حكومي يوجه مؤشرات خطر الاتفاق، التي تؤسس لمرحلة صراع قادمة أشد دموية ويجعل اليمن ساحة لحرب دولية جديدة، بحسب خبراء. على صعيد متصل تحاول الإمارات، عبر أبواقها في المجلس الانتقالي، التملص من بنود اتفاق الرياض، فقد صدرت مؤخراً العديد من التصريحات لقيادات المجلس تتنافى مع ما تم الاتفاق عليه في الرياض، آخرها تصريح نائب رئيس الدائرة الإعلامية/ منصور صالح، في منشور له في صفحته في "فيسبوك"، فقد أكد، أن أهداف المجلس الإستراتيجية ثابتة ولا تراجع عنها، بل إنه قطع شوطاً مهماً للغاية في سبيل الوصول إليها". وأكد أن "أي حديث عن مخرجات الحوار في إطار التزامات الطرفين في الاتفاق كذبة لا معنى لها، فقد رفض المجلس ذلك.. وأضاف "سيعود الرئيس هادي وتلحق به الحكومة الجديدة ولن يسمح بعودة علي محسن الأحمر (في إشارة إلى نائب الرئيس)، وكذلك رُفضت مطالب عودة البرلمان، على الرغم من طلب الشرعية عودته لمرة واحدة لمنح الحكومة الجديدة الثقة". وتابع صالح أن "العلم الجنوبي الذي سالت في سبيله دماء آلاف الشهداء الجنوبيين، خط أحمر ولن يمسّ، وله قيمته واحترامه من الجميع، بمن فيهم المحسوبون على الشرعية، بينما القوات الشمالية ستنسحب من أراضي الجنوب كافة، بداية من شبوة وأبين. في المقابل فإن الإستراتيجية الحكومية الجديدة، يقول الخبراء، دشنت من قبل الرئيس هادي بتسريع عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، في العاصمة المؤقتة عدن التي تعد العقبة الأصعب في ترسيخ وجود الحكومة، لإفشال الأجندات الضيفة للانتقالي الجنوبي الذي يرفض مشروع الدولة اليمنية الاتحادية، ويتخذ من اتفاق الرياض مجرد "سياسة مرحلية" لا تتعارض مع الهدف الرئيسي للمجلس في إقامة دولة في الجنوب "مستقلة" عن الشمال. وفي وقت سابق وعقب توقيع الاتفاق بين الحكومة والانتقالي الجنوبي، حذرت الرئاسة اليمنية عبر مدير مكتبها "عبد الله العليمي" بأن الاتفاق بين الحكومة اليمنية وما يعرف بالمجلس الانتقالي ما يزال مجرد اتفاق حبر على الأوراق ما لم تتبعها عزيمة قوية وإرادة شجاعة في تنفيذها من أجل مصلحة الوطن". نستطيع القول بأن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تسعى إلى إعادة بناء جسر الثقة مع مؤسسات الدولة، والشارع اليمني في شماله وجنوبه بعد أن فقد الثقة في الرئاسة اليمنية، واستكمال البناء المؤسسي الاقتصادي والعسكري، لتعزيز وتحصين الجبهة ووحدة الصف ضد المشروع الإيراني باليمن عبر المتمردين الحوثيين. * الخلاصة تؤمن الحكومة اليمنية والمؤسسة الرئاسية أن اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة الانقضاض عليهما من خلال إشارة الاتفاق إلى أن الشرعية اليمنية منقسمة بين طرفين هما الرئيس هادي وحكومته، والانتقالي الجنوبي. تقرأ توجيها الرئيس هادي الأخيرة، من زاوية الترتيبات التي تصب في حشر الطرف الانتقالي في زاوية الوفاء بالتزاماتها وتعريتها أمام الرأي العام المحلي والدولي. شواهد المرحلة تفيد باستباق الرئيس هادي التوقيع على الاتفاق في الرياض مع أذرع الإمارات، بتهييج الشارع اليمني والفصائل الجنوبي الجنوبية، الرافضة للاتفاق ولتذويب القضية الجنوبية في فصيل معين، لكسب تأييدهم في مرحلة بعد التوقيع، من خلال تلك الجولة التي قادها وزير الداخلية اليمني "أحمد الميسري" ووزير النقل "صالح الجبواني" في المحافظاتالجنوبية الشرقية، شبوة وحضرموت والمهرة. تكتيك هادي يهدف إلى كبح الجموح الانفصالي، من خلال احتضان المكونات الجنوبية، الرافضة للمشروع الإماراتي وللانتقالي الجنوبي، عقب التوقيع على اتفاق الرياض، الذي لم يفرض قيوداً واقعية تضمن أن يحد الاتفاق من قدرات قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على إمكانية فرض الأمر الواقع باستخدام القوة في مراحل لاحقة. متغيرات سياسية وعسكرية تفرض على الرئيس هادي وحكومته، تعجيل استغلال ما ينص علية، "اتفاق الرياض"، قبيل اكتمال أي صفقات ممكنة من قبل المملكة السعودية والإمارات مع المتمردين الحوثيين، التي ستفرضان على الحكومة اليمنية تقديم تنازلات ضخمة تتجاوز كثيراً قرار مجلس الأمن 2216" وهو القرار الذي يُجبر الحوثيين على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط والانسحاب من المُدن والاعتراف بشرعية الرئيس/ عبدربه منصور هادي. فبحسب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات "أنور قرقاش"، فإن للمتمردين الحوثيين دورٌ في مستقبل اليمن، متوقعاً أن يتحول اتفاق السلام بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي إلى نقطة انطلاق لحل شامل ينهي الحرب في البلاد.
