أعرب نيكولاي ملادينوف، منسق الأممالمتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، عن أمله في انبثاق سبل جديدة للتعاون من أجل دفع السلام الإسرائيلي-الفلسطيني قدما، قائلا "يجب أن تساعد اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وثلاث دول عربية على خلق مثل هذه الفرص". جاء ذلك في إحاطته اليوم الاثنين، في جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت تحت بند الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية. ومشيرا إلى التصريحات التي انبثقت من عمان إلى القاهرة – ومن الشركاء الدوليين وجامعة الدول العربية – شدد المنسق الخاص على أن "الالتزام بحل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأممالمتحدة والقانون الدولي، لا يزال يؤكده إجماع إقليمي ودولي واسع". وفي هذا السياق ضم صوته إلى صوت الأمين العام في الإعراب عن الأمل في أن تعزز هذه الاتفاقية التعاون، والعلاقات الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرصا جديدة لدفع السلام والازدهار الاقتصادي في منطقتي القرن الأفريقي والشرق الأوسط. غير أنه أعرب عن القلق من تصريحات مسؤولين فلسطينيين كبار قالوا إن دخول المسلمين للمسجد الأقصى على أساس اتفاقيات التطبيع الأخيرة غير مرحب به، محذرين من عواقب خطيرة لمثل هذه الزيارات. ومشيرا إلى التوازن الدقيق للوضع الراهن في المجمع المقدس، دعا إلى "رفض كل أشكال التحريض أو التسييس التي من شأنها أن تزيد من خطورة التصعيد في حرمة المجمع". وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أدت عودة ظهور مرض كوفيد-19 إلى تفاقم التحديات الإنسانية والاقتصادية في الميدان، في ظل تشديد القيود بشكل كبير في إسرائيل وغزة، وتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء الأرض الفلسطينيةالمحتلة لمدة 30 يوما منذ 2 تشرين الأول/أكتوبر. وأكد ملادينوف أن المجتمع الإنساني واصل جهوده للتصدي للجائحة، بما في ذلك من خلال معالجة الثغرات الحرجة في الإمدادات والمعدات الطبية، مشيرا إلى استمرار الترتيبات التي توسطت فيها الأممالمتحدة للسماح بنقل المرضى من غزة لتلقي العلاج الطبي خارج القطاع واستيراد الإمدادات الإنسانية إلى الأرض الفلسطينيةالمحتلة، حتى مع استمرار قرار السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق مع إسرائيل. غير أنه كرر أن الأممالمتحدة لا يمكن أن تحل محل أدوار ومسؤوليات السلطة الفلسطينية أو حكومة إسرائيل، قائلا إن "أي زيادة في مسؤوليات ملقاة على عاتق الأممالمتحدة في هذا الصدد يجب أن تكون محدودة وممهدة زمنياً". تداعيات وقف التنسيق مع إسرائيل بينما لا نزال نركز على المخاوف الصحية الملحة، قال المنسق الخاص، "فإن قدرة السلطة الفلسطينية على البقاء تتعرض لتقويض شديد، بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تفاقمت بسبب القرار الفلسطيني بإنهاء التنسيق المدني والأمني مع إسرائيل". وأكد أن الأممالمتحدة على استعداد للتوسط في إيجاد حلول للأزمة المالية ولإقامة الاقتصاد الفلسطيني على أسس أفضل، مكررا دعوة الأمين العام الطرفين إلى إعادة النظر في طبيعة علاقتهما الاقتصادية وتحسينها بما يعود بالنفع على الشعبين. وفي هذا السياق، ناشد القيادة الفلسطينية استئناف تنسيقها مع إسرائيل وقبول عائدات المقاصة، قائلا إنها "أموال تخص الشعب الفلسطيني ولا يمكن استبدالها بتمويل من المانحين". ودعا إسرائيل، عندما تسمح ظروف الصحة العامة، إلى "تسهيل حركة العمال والبضائع الفلسطينيين إلى إسرائيل وبين الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة". كما دعا المجتمع إلى الدولي إلى تسريع المبادرات الإنسانية والإنمائية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما في ذلك تلك المبينة في خطة الاستجابة الإنسانية وخطة الأممالمتحدة للاستجابة لكوفيد-19. الاستيطان يقطع أوصال الدولة الفلسطينية المستقبلية وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت إسرائيل نشاطاتها الاستيطانية. فبحسب كلمة ملادينوف أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، تقدمت السلطات الإسرائيلية بنحو 5000 وحدة سكنية استيطانية، في 14 و15 من تشرين الأول/أكتوبر. وقال المنسق الخاص إن استئناف النشاط الاستيطاني الكبير، الذي يأتي بعد انقطاع دام ثمانية أشهر في منطقة التقدم السكني جيم، يعتبر مصدر قلق كبير. وأشار إلى أن خطوة اللجنة العليا للتخطيط تعتبر من أكبر الإنجازات الجماعية حتى الآن في مجال توسع الاستيطان. وأوضح أن "ما يقرب من 85 في المائة من هذه الوحدات السكنية موجودة في مستوطنات في مواقع نائية، في عمق الضفة الغربية، وكلها في مناطق تعرقل تواصل دولة فلسطينية مستقبلية". وفيما شدد على أن موقع هذه الوحدات مثير للقلق بشكل خاص، كرر ملادينوف "أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام". ودعا المنسق الخاص إسرائيل إلى وقف الأنشطة المتعلقة بالاستيطان "لأنها تقوض احتمالات تحقيق حل دولتين قابل للحياة بما يتماشى مع قرارات الأممالمتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة." وقال: "أحث إسرائيل على وقف عمليات الهدم والمصادرة للممتلكات الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربيةالمحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والسماح للفلسطينيين بتطوير مجتمعاتهم". إسرائيل حجبت تأشيرات الدخول عن موظفين دوليين ملادينوف لفت الانتباه إلى أن إسرائيل لم تستجب لطلبات تجديد التأشيرات للموظفين الدوليين من مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، خلال الأشهر الماضية. وأوضح المنسق الخاص لأعضاء مجلس الأمن أن بعثة مفوضية حقوق الإنسان تواصل تنفيذ ولايتها، وأن معظم موظفي المفوضية الدوليين يعملون الآن من خارج منطقة البعثة. ويأتي ذلك على خلفية تقديم البعثة تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان حول الأنشطة التجارية في المستوطنات الإسرائيلية في شباط/فبراير 2020، فجمدت إسرائيل في أعقابه علاقاتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأعرب المنسق الخاص عن "قلق عميق حيال عرقلة الأعمال الحاسمة التي كلفت بها الأممالمتحدة بشأن حقوق الإنسان بهذه الطريقة". وحث إسرائيل على تسهيل عودة الموظفين الدوليين إلى الأرض الفلسطينيةالمحتلة. ماهر الأخرس وقد استمرت حوادث العنف للأسف طوال الفترة المشمولة بالتقرير، بحسب ما جاء في كلمة ملادينوف الذي أشار أيضا إلى الاحتجاز الإداري لماهر الأخرس ، معربا عن قلق عميق إزاء وضعه الصحي. وقد بدأ الأخرس إضرابه عن الطعام في نهاية تموز/يوليو، بعد اعتقاله في 27 تموز/يوليو في بلدته سيلة الظهر بالضفة الغربية. وتتهمه القوات الإسرائيلية بالانتماء للجهاد الإسلامي، وهي تهمة ينفيها.
وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر، رفض الأخرس عرضا قدمته السلطات الإسرائيلية يتم بموجبه الإفراج عنه في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو التاريخ الأصلي لانتهاء أمر اعتقاله، مقابل إنهاء إضرابه عن الطعام على الفور. حتى الآن لم يكن هناك اتفاق لإنهاء هذا الوضع، وبحسب ملادينوف، الذي كرر قائلا: "يجب توجيه التهم فورا لجميع المحتجزين إدارياً ومحاكمتهم أمام محكمة أو إطلاق سراحهم دون تأخير". الفلسطينيون لن يتعايشوا مع الاحتلال دعا رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين أمام جلسة مجلس الأمن المفتوحة، إلى التخلي عن وصفات الماضي الفاشلة، وعدم السماح للأحادية الإسرائيلية بأن تسود بينما يواصل العالم الدعوة إلى مفاوضات ثنائية. وتساءل كيف يتم وصف الفلسطينيين ب"العناد" في حين أن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هو الذي يتعارض مع ما حددته الأطراف بشأن "قضايا الوضع النهائي التي يجب التفاوض عليها على أساس المرجعيات والمعايير المتفق عليها دوليا". وأوضح المالكي أنه بحسب ما صرح به نتانياهو، "فإن القدسَ، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ستكون إسرائيلية؛ وستظل المستوطنات غير القانونية قائمة؛ وسيبقى اللاجئون لاجئين؛ وستستمر إسرائيل في السيطرة على حدودنا، وستسيطر على كل وادي الأردن ومعه معظم مواردنا الطبيعية." هذه المواقف تتسم بالازدراء وهي غير قانونية، بحسب وزير الخارجية الفلسطيني، وهي تترجم إلى حقيقة بسيطة: "إسرائيل لا تريد إنهاء احتلالها غير الشرعي، إنها تريد أن تجعله دائما." وقال الوزير الفلسطيني إن "إسرائيل، قررت تحت الضغط فقط، تجميد خططها للضم الرسمي لمناطق خارج القدس الشرقية المحتلة. لكنها لم تتخل عن سياستها المستمرة منذ عقود والتي تهدف إلى السيطرة على الحد الأقصى من الأراضي الفلسطينية مع الحد الأدنى من الفلسطينيين، وبعبارة أخرى الحد الأقصى من الجغرافيا الفلسطينية مع الحد الأدنى من الديموغرافية الفلسطينية." وأكد في هذا السياق أن الشعب الفلسطيني يريد إنهاء الاحتلال، حتى يتمكن من التعايش (مع الشعب الإسرائيلي)، حتى يتمكن من معرفة العدالة، حتى يكون حرا، حتى تعرف منطقتنا السلام والأمن الحقيقيين. وقال: "اسألوا ماهر الأخرس الذي يضرب عن الطعام منذ أكثر من 90 يوما أن يدين، على حساب حياته، أكثر أشكال الاعتقال التعسفي، ما يسمى بالاحتجاز الإداري. واسألوا عامر سنوبار، الذي بالكاد أتم 18 عاما، والذي ضرب حتى الموت، أمس من قبل جنود إسرائيليين اعتقلوه وظلوا يضربونه على رأسه ورقبته بكعب بنادقهم حتى لم يعد قادرا على التنفس. اسألوا والدة الطفل الذي قتل وهو في طريقه إلى المدرسة؛ الرياضي الذي بُترت ساقه بعد أن تصرف قناص كما لو كان يلعب لعبة فيديو؛ صاحب المنزل الذي بناه بعرق سنوات من العمل ودُمر في لحظة؛ والمزارع الذي أحرق المستوطنون محاصيله- جميعهم سيقولون لكم "لن نتعايش مع الاحتلال"."
