قدّم عضوان في البرلمان الكويتي، الإثنين، استجوابا جديدا لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بعد أقل من أسبوع على إعلان حكومته الجديدة، في خطوة من شأنها أن تعقد المشهد السياسي وقد تعرقل جهود المصالحة بين الحكومة والمعارضة والمفاوضات التي بدأت للتو بهدف العفو عن معارضين سياسيين موجودين بالخارج. وهذه هي أحدث حلقة في مسلسل التصعيد السياسي بين الحكومة والبرلمان الجديد الذي تم انتخابه في ديسمبر الماضي والذي شهد تغييرا في تركيبته بنسبة 62 في المئة.
ويأتي الاستجواب في لحظة تكافح فيها البلاد أسوأ أزمة سيولة مالية تواجهها منذ عقود بسبب هبوط أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا.
أعضاء البرلمان الكويتي يتمع بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة كثيرا ما كانت تتحوّل إلى أزمات سياسية تطيح بالحكومة والبرلمان وتضمّن الاستجواب الذي قدّمه النائبان المعارضان بدر الداهوم ومحمد المطير لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد اتّهاما لحكومته "بالانتقائية في تطبيق القانون".
وأعلن النائبان الأحد عن عزمهما تقديم الاستجواب بعد أن ذكرت صحف محلية أن وزارة الداخلية أحالت العشرات من المواطنين بينهم نحو 15 عضوا في البرلمان إلى النيابة العامة لمخالفة التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا في مؤتمر صحافي نظمته المعارضة الأسبوع الماضي.
لكن صحيفة الرأي الكويتية نقلت عن وزير الداخلية ثامر العلي الصباح قوله "أعتقد أني طبقت القانون في هذا الموضوع".
واستقالت الحكومة السابقة في يناير الماضي بعد أقل من شهر على تشكيلها بعد أن تقدم ثلاثة نواب معارضون باستجواب لرئيس الحكومة يتهمونه فيه بعدم التعاون مع البرلمان وينتقدون اختياره للوزراء وتصويت الحكومة مع رئيس البرلمان مرزوق الغانم في معركة انتخابات رئاسة المجلس.
وكان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي يجري حاليا فحوصا طبية في الولاياتالمتحدة، أصدر مرسوما بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من 18 فبراير الماضي.
غانم النجار: لعبة القط والفأر بين السلطتين قد تنتهي بانفجار سياسي
ورأى محللون في حينها أن هذه الفترة يمكن أن تمنح رئيس الوزراء مساحة زمنية كافية لتشكيل حكومته دون ضغوط نيابية كما تمنحه فرصة للتوصل إلى حلول لأهم القضايا العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وعلى رأسها قضية العفو عن معارضين كويتيين وهي القضية التي مثلت لغما أفسد العلاقة بين المعارضة والحكومة لسنوات.
وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن وزير العدل عبدالله الرومي بدأ مفاوضات تهدف إلى العفو عن هؤلاء المعارضين من نواب سابقين وناشطين سياسيين كانوا قد أدينوا في القضية المعروفة باقتحام البرلمان أو في قضايا تتعلق بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان معظم هؤلاء سافروا إلى تركيا أو بلدان أخرى، لكن عددا منهم رجعوا إلى الكويت ونفذوا شروطا شملت تسليم أنفسهم للسلطات وقضاء جزء من عقوبة السجن وتقديم اعتذار مكتوب لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.
ولم يمض على أداء حكومة الشيخ صباح الخالد اليمين الدستورية أمام أمير البلاد قُبيل سفره إلى الولايات المتّحدة سوى أقل من أسبوع واحد. حيث دعا الشيخ نواف الأحمد بالمناسبة "السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون البنّاء".
واستغرقت عملية تشكيل الحكومة حوالي سبعة وثلاثين يوما، وذلك في مظهر على صعوبة مخاضها، حيث تطلّب الأمر إجراء مشاورات واتّصالات مكثّفة مع عدّة فاعلين سياسيين لتضييق هوّة الخلافات مع نواب البرلمان.
وقالت مصادر كويتية إنّه أَخذ بعين الاعتبار في تشكيل الحكومة الجديدة توجّهات ومطالب عدد من النواب باستبعاد شخصيات بعينها من التشكيل الجديد كانت توصف بأنّها "مصدر تأزيم"، وإجراء تفاهمات بشأن حلّ عدد من القضايا الخلافية.
لكنّ المصادر نفسها استدركت موضّحة أنّه لم يكن بالإمكان الاستجابة لجميع اشتراطات المعارضة ما يفسّر استمرار عدد من نواب البرلمان في وعيدهم باستجواب رئيس الحكومة وأعضائها.
وتُطرح قضية استقرار السلطتين واستمرارية عملهما بشدّة في الكويت خلال الفترة الحالية وما يميّزها من مصاعب حيث تواجه البلاد مثل سائر بلدان العالم جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، كما تواجه أزمة مالية ناتجة في الأساس عن تراجع أسعار النفط.
الاستجواب يأتي في لحظة تكافح فيها البلاد أسوأ أزمة سيولة مالية تواجهها منذ عقود بسبب هبوط أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا ويتمتع أعضاء البرلمان الكويتي الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة كثيرا ما كانت تتحوّل إلى أزمات سياسية تطيح بالحكومة والبرلمان ليعاد تشكيلهما من جديد. فبين 2006 و2013 شهدت الكويت استقالة عشر حكومات.
وقال الخبير السياسي الكويتي والمبعوث السابق لدى الأممالمتحدة غانم النجار لوكالة رويترز إن "على الحكومة أن تدرك أن القضايا المتعلقة بحرية الرأي ووجود معارضين سياسيين في الخارج وقضية البدون سوف تحظى بالاهتمام الأميركي في ظل إدارة بايدن وعليهم أن ينتبهوا لذلك لأن الحكومة حساسة بشكل كبير للضغط الخارجي وللضغط الأميركي بشكل خاص".
وشبّه النجار العلاقة بين الحكومة والبرلمان في الكويت "بلعبة القط والفأر" التي يمكن أن تنتهي "بانفجار سياسي وحل مجلس الأمة، لاسيما إذا أعلن 26 أو 27 نائبا تأييدهم لعدم التعاون بين السلطتين. وبالتالي سيكون الخيار عندئذ (أمام أمير البلاد) حل مجلس الأمّة أو حل الحكومة والإتيان برئيس وزراء جديد، وكلا الاحتمالين وارد".
