قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن معركة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع من وصفتهم ب "قادة العالم الطائشين" قد بدأت للتو. وأضافت، في تحليل إخباري نشرته اليوم الخميس، أن "قرار مجلس الإشراف على فيسبوك، والخاص بتأييد الحظر الذي فرضته الشركة على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولو بشكل مؤقت على الأقل، ربما يبدو وكأنه رواية أمريكية". وأوضحت: "فرضت منصة التواصل الاجتماعي، التي أسسها المواطن الأمريكي مارك زوكربيرغ، حظرا على ترامب، في ظل الدور الذي لعبه في التحريض على العنف، داخل مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن، يوم السادس من كانون الثاني/ يناير الماضي". وتابعت: "ولكن تأثير قرار مجلس الإشراف على فيسبوك- والذي أيّد الحظر المفروض على حسابات ترامب الخاصة بموقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، وطالب بمراجعة ما إذا كان ذلك القرار سيكون إلى أجل غير مسمى، لن يقتصر فقط على الحدود الأمريكية".
وأردفت الصحيفة: "هذا القرار من الأساس له طبيعة عالمية؛ لأن ترامب ليس هو الوحيد المتهم بانتهاك مواقع التواصل الاجتماعي، إنه مجرد بالونة اختبار للطريقة التي سيتم التعامل من خلالها مع قادة العالم الآخرين من جانب منصات التواصل الاجتماعي مستقبلا".
ورأت أن القرار الصادر، أمس الأربعاء، سوف يؤثر على الدول التي واجهت عنفا منهجيا بسبب قادتها، مثل رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، والرئيس الفلبيني "رودريغو دوتيرتي" وغيرهم، والذين استغلوا أوجه القصور في فيسبوك التي وفّرها فيسبوك لترامب منذ عام 2015، بحسب ما قالته "هايدي بيريتش"، كبيرة الخبراء الاستراتيجيين في المشروع العالمي المناهض للكراهية والتطرف.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن مجلس الإشراف على "فيسبوك" أوضح أن التوصيات المتعلقة بسياساته لا تتوقف عند ترامب، حيث طالب باتخاذ إجراءات مماثلة، وإيقاف حسابات تابعة لقادة عالميين تمثل منشوراتهم خطرا ضارا، حيث أكد أن رؤساء الدول ومسؤولين آخرين بارزين في الحكومة يمكن أن يكون لهم سلطة أكبر في إلحاق الضرر أكثر من أشخاص آخرين، وحذّر المجلس أيضا من أن الشخصيات المؤثرة يمكن أن تمثل خطرا. ورغم تلك الإجراءات، فإن بعض الحكومات في العالم كانت قادرة على استخدام عمالقة التواصل الاجتماعي لحسابها الخاص. ففي الهند حاولت الحكومة استخدام القوانين المحلية لإجبار "فيسبوك" وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى على إزالة منشورات المعارضين. وفي الشهر الماضي، حظر "فيسبوك" مؤقتا "هاشتاج" دعا مودي إلى الاستقالة، رغم أنه قال في وقت لاحق إن هذه الخطوة كانت خطأ.
وبينت الصحيفة أن "شركات التواصل الاجتماعي لديها سبب منطقي كي تشعر بالقلق إزاء رد الفعل السياسي العنيف. بعد حظر ترامب من موقعي فيسبوك وتويتر في يناير الماضي، كانت هناك حكومتان على الأقل، واحدة من اليسار في المكسيك، والثانية من اليمين في بولندا، اقترحت سياسات لتقويض سلطة مواقع التواصل الاجتماعي".
ولم يكن القلق قاصرا على "الشعبويين" فقط، حيث قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في هذا الوقت، إن الحظر الدائم المفروض على حسابات ترامب بمواقع التواصل الاجتماعي كانت قيدا مثيرا للمشكلات على حرية التعبير.
