الصكوك الإسلامية اليوم أصبحت أكثر الأدوات جاذبية في منتجات المصرفية الإسلامية، فأكثر الموضوعات إثارة للاهتمام في الأوساط المالية عند الحديث عن التمويل الإسلامي هو الصكوك الإسلامية بأنواعها وصورها المختلفة، ودورها في توفير منتج استثماري منخفض المخاطر يعزز من فرص التنمية في المجتمع ويربط بين الأصول والأوراق المالية بما يحقق نوعا من الضمانات لهذه الصكوك عند عجز الجهة المصدرة لها عن السداد، وهذا الارتباط بين الصكوك والأصول جعل ثقة بعض المستثمرين بها أكبر، علما أن خبراء الاقتصاد يرون ارتباط الاستثمارات بالأصول يزيد من حجم المخاطرة بسبب أن الأصول متذبذبة في الأسعار، مقارنة بالسندات، ولكن بعد الأزمة المالية وفقدان كثير من السندات قيمتها جعل الاهتمام ينصب بشكل أكبر على الصكوك كخيار آخر يمكن أن يسهم في إيجاد نوع من التنوع في الاستثمارات. في خبر نشر في أكثر من مصدر إعلامي أعلن عن إصدار الصكوك الذي تم عن طريق البنك الأهلي الذي جمع ما لا يقل عن 11 مليار ريال، في حين أن الاكتتاب كان مقتصرا على أربعة مليارات ريال وزادت الجهة المصدرة قيمة الإصدار إلى خمسة مليارات بعد ملاحظتها الزيادة في حجم الطلب على هذه الصكوك. هذا يعطي مؤشرا على حجم الإقبال الكبير على الصكوك الإسلامية، ويعطي مؤشرا غير مباشر على زيادة الثقة بمثل هذا النوع من الاستثمارات مع العلم أن الصكوك حاليا وبسبب ارتفاع تسعير الوحدة الواحدة منها أصبح تداولها محصورا في الغالب بين المؤسسات المالية والشركات، بل تحتفظ هذه المؤسسات بالصكوك لفترة طويلة، وهذا ما قد يفسر ضعف التداول الذي يمتد لشهور، ويتحدث بعض المسؤولين في البنوك أن هناك طلبا كبيرا على الصكوك في هذه المرحلة، ويشهد لذلك أن إصدارات سابقة لهيئة الطيران المدني وشركة الكهرباء وغيرها تشهد إقبالا كبيرا، ونحن اليوم نشهد بداية في الإقبال على الاستثمار في الأسهم، وبسبب ضخامة السيولة في السوق، ولتزايد حجم إعلانات البنوك بأسعار متدنية للربح لم تشهدها السوق التمويلية من قبل، وبسبب استمرار المشاريع الحكومية التنموية، ما انعكس على استمرار حجم السيولة في السوق، وانعكس بشكل مباشر على أسعار العقارات والسلع والخدمات، ورغم أن هناك نوعا من الاستقرار لبعض السلع في الأسواق العالمية، إلا أنه لم ينعكس على أسعارها محليا، فمن المناسب والمهم إيجاد برامج لاستيعاب السيولة، خصوصاً أن الاقتصاد في المملكة ينمو بصورة مطردة ويشهد انفتاحا أكبر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهذا قد يزيد من حالة وفرة السيولة التي لا تجد لها فرصا كافية. الصكوك الإسلامية عندما ابتكرت كان من أهم أسبابها إيجاد بديل للسندات، التي تستخدم في التمويل وتستخدم أيضا في إدارة السيولة، ولذلك يمكن أن تؤدي الصكوك هذه الوظيفة في إدارة السيولة، إذ إن الحالة العامة للاقتصاد تشهد ازدهارا عزز من حجم السيولة والمشاريع الحكومية، ونظرا لارتباط الريال بالدولار ومجاراته له في تحديد معدل الفائدة، وبانخفاض معدل الفائدة على الدولار، فإن الريال أيضا تبعه في انخفاض معدل الفائدة رغم تباين الحالة الاقتصادية في الولاياتالمتحدة، التي تشهد شحا في السيولة مع الواقع في المملكة التي تشهد تخمة في هذه السيولة، وبالتالي لن تبقى هذه الأموال حبيسة الأرصدة في البنوك، بل ستضخ في السوق ومن ثم سيؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار. فمن المقترح أن يكون للحكومة برنامج لاستيعاب السيولة، وهذا سيخفف العبء عليها من جهة تكاليف المشاريع التنموية، وأيضا تكاليف دعم السلع الأساسية وبعض الخدمات، وذلك من خلال إصدار مجموعة من الصكوك تستوعب حجم السيولة الهائل في السوق، حيث يتم إدارة هذه السيولة بصورة تخفف العبء على الحكومة، ويمكن أن يستفاد من هذه الأموال بصورة لا تؤثر على النشاط في السوق وتتسبب في الزيادة في الأسعار، وبواحدة من الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، التي تلقى قبولا من المستثمرين سواء المؤسسات أو الأفراد. فالخلاصة الصكوك الإسلامية تعتبر من الأدوات التي يمكن أن تؤدي بعض الوظائف ومنها إدارة السيولة في السوق، ونظرا للحجم الكبير للسيولة الذي يمكن أن يتسبب في ارتفاع الأسعار، سواء في العقار أو الأسهم أو السلع عموما والخدمات فقد يكون من المناسب العمل على تعزيز إصدارات الصكوك من قبل المؤسسات الحكومية بغرض توفير فرص استثمارية للأفراد وتخفيف الضغط على الأسعار. د.صلاح بن فهد الشلهوب الاقتصادية – السعودية
